العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال 2017

    أوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن عدد المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بلغ في عام 2017 وفقاً للتعريف الموحد الذي اعتمده مجلس الوزراء، أكثر من 400 ألف منشأة ترفد اقتصادنا الوطني بالتنوع والتنمية والابتكار، وتسعى الدولة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 70% بحلول عام 2021.

    كما يمثل التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار محوراً ثابتاً في جهود التعاون الاقتصادي التي تقودها وزارة الاقتصاد مع مختلف دول العالم، عبر الزيارات وملتقيات الأعمال واللجان الاقتصادية المشتركة، وتحرص الوزارة على إشراك رواد الأعمال في الدولة بمختلف الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية التي تنظمها لتعزيز خبراتهم وتزويدهم بالمعرفة والممارسات التي تعزز نمو منشآتهم.

    كما توسعت الشراكات العالمية ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الوزارة في هذا الصدد وباتت تشمل كلاً من كوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وكندا والسويد وفنلندا والصين وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا وإيرلندا.

    وذكر أن دولة الإمارات تواصل خطواتها الرائدة في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتباره محوراً أساسياً لتعزيز التنويع والاستدامة وخلق فرص العمل وتكريس التحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد، تعمل بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والأكاديمية، على تعزيز تنافسية القطاع وتوفير البيئة التشريعية المناسبة له وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبناء المؤسسات المختصة وتعزيز دور الابتكار الذي أصبح يشكل جوهر السياسات الاقتصادية للدولة، بقيادة كفاءات وطنية متمكنة ومزودة بأفضل العلوم والخبرات.

    وأكد أن القطاع يشهد نمواً سنوياً بعد أن استكمل العديد من الخطوات في نظامه التشريعي والاقتصادي والتجاري، حيث تمتلك الدولة اليوم قانوناً اتحادياً متميزاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حاز اهتماماً إقليمياً وعالمياً بارزاً، حيث يتيح عدداً من المزايا والتسهيلات لمنشآت القطاع من أبرزها التمويل الميسر وتخصيص الجهات الحكومية الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% منها ما لا يقل عن 10% للشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود المشتريات والخدمات، كما أنشئت بموجب القانون مؤسسات فعالة مثل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ويتكون من 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية معنية بالقطاع.

    طباعة Email