وزير الاقتصاد: استقرار وازدهار الدول أولوية
أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء كانت لشركات أو لمواطنين، تشكل إضافة قوية للاقتصاد الحقيقي للبلدان التي تعمل فيها.
وشدد في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على أن الاستثمارات الإماراتية تستهدف مشاريع تطويرية وتنموية تستهدف استقرار الدول وازدهارها وإسعاد حياة الملايين من أبنائها.
وقال «استثمارات شركاتنا ليست أموالا واستثمارات ساخنة تدخل وتخرج دون النظر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلدان التي تعيش فيها، كما إن مشاريعنا تتميز بأنها بدون أهدافا خفية بل هدفها هو البناء والتعمير ولذلك تجد هذه الاستثمارات كل الترحيب من حكومات وشعوب البلدان التي تعمل فيها».
ونوه بأن الاستثمارات الإماراتية تقابل بترحاب غير مسبوق وكبير جدا من حكومات وشعوب الدول التي تستثمر فيها، وهذا الترحيب لا يرجع فقط إلى حاجة الدول المستثمر فيها لتقوية بنيتها التحتية ودعم اقتصادها، بل أيضا وهذا هو الأهم إلى السياسة الخارجية المتميزة لدولة الإمارات والتي تحتفظ بعلاقات غاية في التميز مع كافة دول العالم عامة.
وهي علاقات تقوم على التعاون الصادق والاحترام المتبادل إضافة إلى المشاريع الإنسانية والخيرية الكبيرة للإمارات والتي تلمسها غالبية دول العالم، وغالبية هذه المشاريع هي إرث تاريخي كبير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان يعهدها أبناؤه وأبناء دولة الإمارات.
بلا شك فإن تلك المكانة المتميزة للدولة تنعكس إيجابا على سرعة تدفق الاستثمارات على أسواق الدول خاصة العربية والآسيوية، فضلا عن ذلك فإن الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج تتميز بالكفاءة والنزاهة والجدية وتنفذ مشاريع قوية تخدم ملايين السكان الذين يلمسون التأثيرات الإيجابية لهذه المشاريع على حياتهم اليومية سواء كانت مشاريع للبنية التحتية أو مراكز تجارية أو شبكات اتصال أو موانئ وغيرها.
وإن أولوية استثماراتنا تتمثل في استقرار تلك الدول وتحسين أحوال مواطنيها، وقد أثبتت الأيام أن شركاتنا أصبحت في غضون السنوات القليلة الماضية من الشركات الدولية الرئيسية المؤثرة وتتمتع بدراية كبيرة وخبرة عميقة بالاستثمار في الأسواق العالمية، وهذه الخبرة والدراية اكتسبتها بعد خبرة سنوات، علما بأن جميع الشركات الإماراتية التي تحقق حاليا نجاحات كبيرة في الأسواق العالمية هي أيضاً مؤسسات استثمارية عملاقة وكبيرة وناجحة في السوق المحلية لدولة الإمارات.
وهي بلا شك شركات عملاقة لديها أجهزة إدارية متكاملة وخبراء في جميع القطاعات والحقول، ولديها مجالس إدارة قوية تحدد الاستراتيجيات وخيارات الاستثمار وتضع خطط توظيف رؤوس أموالها، ونقلت حلولا تقنية كثيرة للدول التي تعمل فيها وساهمت بشكل كبير في تطوير أداء إداراتها وموظفيها.
كما إن هذه الشركات تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية في الدول التي تستثمر فيها حيث ساهمت ولا تزال تساهم في تنفيذ مبادرات اجتماعية مثل بناء مستشفيات ومراكز صحية وثقافية أو مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود أو رعاية المحتاجين.
إضافة إلى رعاية فعاليات عديدة تكون موجهة لدعم فئات فقيرة أو محاربة أمراض، وهذه خصوصية مهمة تؤكد أن الربح السريع والخاطف ليس هدف استثماراتنا، وأدعو شركاتنا أن تتوسع في أدوارها الاجتماعية لأن هذه الأدوار تقوي أواصر العلاقة مع الحكومات والشعوب في أنحاء العالم.
