حماية المنتج الإماراتي والاستمرار بسياسة السوق المفتوحة
أكد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن الإمارات ترتبط مع العديد من الدول باتفاقيات التجارة الحرة إلى جانب اللقاءات الثنائية من خلال اللجان الاقتصادية المشتركة.
مؤكداً أن الحكومة ومن ضمنها وزارة الاقتصاد تعمل على إزالة أي عوائق قد تترتب بسبب أي إجراءات حمائية مع مواصلة حماية المنتج الإماراتي والاستمرار بانتهاج سياسة السوق المفتوحة الذي يساهم في دعم أي توجهات للحكومة في المستقبل.
وأشار الشحي في تصريحات على هامش مجالس المستقبل إلى أن الجهات الحكومية في الإمارات تعتبر سباقة في التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وأصبحت المثال الذي يحتذى به، ففي كثير من الدول نرى القطاع الخاص هو المبادر، ولكن هنا القطاع الحكومي هو السباق والمبادر في هذا القطاع، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً مع القطاع الخاص على اعتبار العلاقة التكاملية بين الجهتين.
ولفت الشحي إلى أن حكومة الإمارات وخصوصاً وزارة الاقتصاد معنية بشكل كبير بمؤشر الابتكار العالمي، فهذا المؤشر يعتمد على الابتكار، والثورة الصناعية الرابعة تحتاج للعديد من المبادئ التي يجب العمل على تطويرها بداية من التعليم ومرورا بالتشريعات والقوانين ووصولاً إلى حاضنات خاصة بالمبتكرين والمخترعين.
فنحن ننظر بأهمية قصوى إلى براءات الاختراع كونها تعكس حجم التطور في الابتكار والاقتصاد الرقمي في الدول، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بدعم المخترعين والمبتكرين من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها وتم الإعلان عنها سابقاً، سواء على صعيد الدعم اللوجستي أو المادي وغيرها، وتقدم لهم المساعدة المطلوبة لتسجيل براءات اختراعهم.
