ضمان مزيد من الاستقرار وحسن تنفيذ استراتيجية التنمية
قال محللون وخبراء اقتصاد إن موازنة الإمارات لعام 2018 تضمن مزيداً من الاستقرار وحسن التنفيذ لاستراتيجية التنمية والخطط المتعلقة بالمشاريع والمبادرات الاجتماعية، مشيرين إلى أن نصف الميزانية الاتحادية للعام المقبل وجّهت من أجل خدمة المواطنين، سواء في قطاعات التعليم أو الرعاية الصحية أو الوقاية الاجتماعية.
واعتمدت الحكومة الإماراتية، قبل أيام عدة، الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2018، بقيمة 51.4 مليار درهم، وهي تزيد بنحو 5.6% عن موازنة العام الجاري 2017 التي قدّرت بقيمة 48.7 مليار درهم.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، حيث جري تخصيص 26.3 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية بنسبة 43.5% من إجمالي الميزانية، منها 10.4 مليارات درهم للتعليم، و4.5 مليارات للقطاع الصحي.
وأضاف المحللون والخبراء لــــ«البيان الاقتصادي» أن ميزانية عام 2018 تركز على توجيه الموارد المالية الاتحادية لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لضمان التنمية المستدامة والمتوازنة، وهو مؤشر إلى قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والموارد المالية المستدامة، وتوفر السيولة النقدية لتمويل كل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وتتميز الميزانية الاتحادية لعام 2018، التي تخصص بدرجة كبيرة لتسيير عمل المؤسسات الحكومية الاتحادية، بكونها الأكبر في تاريخ الدولة، فضلاً عن أنها بلا عجز مالي، مع إنفاق مستقر تقريباً لمستويات ميزانية هذا العام نفسها. وتشكّل الميزانية الاتحادية في العادة نحو 14% فقط من إجمالي الإنفاق العام في الدولة.
وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصاً في أبوظبي ودبي اللتين يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها الإسهام في تمويل الموازنة الاتحادية.
