ميزانية 2018 تستثمر في بناء الإنسان ومستقبل الوطن

ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى رفع مستوى المعيشة بشكل مطرد وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين والمقيمين كافة بالدولة اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2018 بأكبر ميزانية في تاريخ الإمارات بإجمالي اعتمادات بلغ 51.4 مليار درهم لتلبية احتياجات التنمية.

وشكل مشروع الميزانية الجديدة الخطوة الثانية في تنفيذ أول ميزانية اتحادية خمسية في تاريخ دولة الإمارات بلغت قيمتها التقديرية 247.3 مليار درهم للاستثمار الأمثل في مستقبل الوطن وبناء الإنسان الإماراتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء العام الماضي بشأن تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وتكليف الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانياتها كخطة ميزانية للسنوات من 2017 حتى 2021 مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط لتصبح الإمارات الدولة العربية الأولى التي تقوم بإعداد ميزانية لـ 5 سنوات.

وأكد مسؤولون بارزون وخبراء ماليون أن مشروع الميزانية الجديدة سجل إنجازات عديدة أبرزها على الإطلاق استمرار النهج الذي اتبع منذ عدة سنوات بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات المقدرة بعد أن تم تقليص العجز تدريجياً حتى تمكنت وزارة المالية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في منتصف العقد الماضي وتحديداً منذ عام 2005، ولأول مرة مما يزيد على ربع قرن تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من مجلس الوزراء دون عجز مقدر في المشروع وتمت المحافظة على هذا المكتسب والتطور الإيجابي حتى الآن.

وأشاروا إلى أن الأهم من مجرد القضاء على العجز هو مراعاة المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، حيث عكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية فيما نجحت وزارة المالية في إصدار مشروع الميزانية في وقت مناسب ومبكر قبل بدء العام المالي بعدة أسابيع، ما يوفر قدراً كبيراً من وضوح الرؤية المستقبلية والشفافية التي تفيد القطاعين الحكومي والخاص في وضع خططهما المرحلية.

احتياجات تنموية

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية لـ«البيان الاقتصادي» إن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 الذي اعتمده مجلس الوزراء الأسبوع الماضي جاء متوافقاً مع الاحتياجات التنموية للدولة محققاً في الوقت نفسه توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على التوازن في الميزانية الاتحادية استناداً إلى الدستور وقانون إعداد الميزانية الذي ينص على أنه إذا زاد مجموع التقديرات المبدئية للمصروفات على ما خصص من الإيرادات للميزانية العامة عينت وزارة المالية لكل جهة من جهات الصرف حداً أقصى للمصروفات لا تتجاوزه بحيث لا يزيد مجموع المصروفات على المبالغ المخصصة من الإيرادات.

وأكد أن مشروع الميزانية الجديدة يظهر حرص الحكومة على أن تكون في خدمة المواطنين والمقيمين وأنها مستعدة دائماً لتلبية تطلعاتهم في إطار «رؤية الإمارات 2021» الهادفة السعي إلى جعل الإمارات في مصاف أفضل 3 دول بالعالم بحلول عام 2021 الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات مشيرا إلى أن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الأولى في القطاعات الرئيسية خصوصا في مجال التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة المالية أن توجيهات القيادة الرشيدة بالتطوير المستمر وزيادة مستويات الرفاهية كان من ثمارها ارتفاع مستويات ثقة المواطنين بشكل مستمر وزيادة انتمائهم وارتباطهم بوطنهم يوماً بعد يوم في ظل وطن آمن ومستقر، مؤكداً أن ميزانية 2018 من شأنها أن تحقق الطموحات الاقتصادية والمالية للدولة وزيادة التنوع الاقتصادي وتحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس خصوصاً وأنها تدعم جهود رفع مستويات الشفافية والاستدامة.

وقال إن دولة الإمارات تحرص على المحافظة على الصدارة عالمياً في مؤشر السياسات المالية العامة وفي مؤشر حسن إدارة الأموال العامة حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وفي الكفاءة الحكومية وحسن إدارة الأموال العامة، مشيراً إلى أن وزارة المالية بذلت جهوداً مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية لإعداد مشروع الميزانية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة للتحول إلى الحكومة الذكية.

وتيرة متصاعدة

وقال رجل الأعمال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في عام 2008 تتميز بالنمو بوتيرة متصاعدة مع ثبات واستقرار في نسب الإنفاق على التنمية البشرية، خصوصاً فيما يتعلق بالتعليق والصحة والبنى التحتية.

وأضاف العوضي أن الأرقام التي ظهرت بها موازنة عام 2018 تؤكد عدم تأثرنا بتراجعات النفط مع سعي الدولة المستثمر لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل على عكس باقي الاقتصادات التي تعاني أوضاع صعبة حالياً.

وأوضح أن الميزانية تهتم في الأساسي بالإنسان، إذ تعتبر حكومة الإمارات بناء الإنسان وخدمته أهم من أي شيء آخر وبالتالي خصصت الميزانية نسبة كبيرة منها لرفاه المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أن تلك الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارات رغم الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط، لكنها لم تؤثر مطلقاً على توجهات الدولة بزيادة الإنفاق على المشاريع والسعي نحو تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وهو مؤشر على قوة الاقتصاد ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

ولفت إلى أن الميزانية تعتبر دليلاً على النجاح وإشارة واضحة إلى العالم خصوصاً المستثمرين بأن الإمارات نموذج مميز لدولة حضارية من طراز فريد رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة من مشكلات وقلائل سياسية.

ونوه العوضي إلى أن صدور الميزانية في وقت مبكر يعد مؤشراً جيداً ودليلاً للمستثمرين والشركات والمؤسسات لوضع خططهم الاستثمارية والتوسعية للعام المقبل، لافتاً إلى أن المعلومات التي تصدر بشأن الميزانيات في كافة الدول العربية تكون دائماً غير دقيقة ويشوبها غياب البيانات وبالتالي يؤثر ذلك على خطط المستثمرين، وهو على عكس ما تفعله الإمارات إذ يتم إعلان الميزانية بشكل فوري فور اعتمادها في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشفافية كبيرة ودقة في المعلومات وهي من أبرز العوامل التي يركز عليها المستثمرون في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وقال الخبير المالي والمصرفي صالح عمر عبد الله إن زيادة حجم الميزانية الاتحادية وتخطيه للمرة الأولى حاجز 51 مليار درهم مؤشر قوي على الموارد الإضافية التي تتدفق على الموازنة ودليل على الارتفاع المضطرد في الأداء الحكومي وتنامي الدخل من الاستثمارات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تظهر ارتفاع حجم المشاريع الاقتصادية والتنموية في الدولة.

وأضاف أن الاعتماد المبكر لمشروع الميزانية سيكون له آثار إيجابية عديدة ببث الطمأنينة والثقة في نفوس العاملين في جميع قطاعات الدولة سواء الحكومية أو الخاصة بما يدعم عملية تطوير الخدمات والبنية التحتية للدولة في إطار الطفرة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات والتي أصبحت محطة ووجهة عالمية في كل القطاعات ونموذجاً يحتذى به.

وأشار إلى أن اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة بأكثر من 6 أسابيع يعد دليلاً على أن الجهاز الحكومي شهد تطوراً ممتازاً ويعمل وفق أسس وقواعد ثابتة ويعبر ذلك عن حرص الحكومة على رفع الأداء بكافة جوانبه في خطوة جديدة على طريق تطوير النظام المالي للحكومة الاتحادية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والخارجية المتسارعة.

وأكد أن الزيادة المقدرة في إيرادات الميزانية الاتحادية خلال هذه الفترة بالذات تعكس الفلسفة الاقتصادية للقيادة الرشيدة باستمرار الدعم الحكومي وضخ استثمارات جديدة في مشاريع البـــنية التــحتية والمشاريع التنموية على وجه العموم وإعــطاء جرعة منشطة للاقتصاد.

ملامح الميزانية

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري انه بقراءة سريعة لملامح الميزانية التي أعلن عنها تتضح عدة ملاحظات إيجابية مهمة أبرزها اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من مجلس الوزراء دون عجز مقدر في المشروع بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها وزارة المالية، حيث تمكنت الوزارة من التقدم إلى المجلس بمشروع ميزانية متوازن في جانبي الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية 2018.

وأكد أن زيادة الإنفاق في الميزانية الجديدة سوف ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية ويوفر صورة واضحة للمتابعين على المستوى الدولي بأهمية استغلال الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات التي تعتبر الأفضل على المستوى الإقليمي في ظل المؤشرات الإيجابية والمتابعة الحكومية الحثيثة للاقتصاد الوطني.

وقال إن القطاع الخاص سيستفيد بصورة كبيرة من الصدور المبكر للميزانية خصوصاً وأن الإنفاق الحكومي على الرغم من الدور المتنامي للقطاع الخاص لا يزال يشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن ضخ أموال جديدة عن طريق الميزانيات المحلية أو الاتحادية سيخلق فرصاً جديدة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في ظل السياسة الحكومية بتدعيم الشراكة بين القطاعين وسوف ينعكس ذلك بطبيعة الحال على استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

أنشطة جديدة

وأكد المستشار والمحلل الاقتصادي الدكتور حماد عبد الله بن حماد أن الصدور المبكر للميزانية الاتحادية سيوجد أنشطة وحركة جديدة في السوق خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية بتعافي اقتصاد دولة الإمارات فيما توفر الزيادة في الميزانية الجديدة دعماً إضافياً للقطاعات الاقتصادية المختلفة وللانتعاش المتوقع كما تعكس في الوقت نفسه مؤشرات إيجابية بنجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد قوي وواسع يمتلك مقومات الاستمرارية حتى في ظل الأزمات.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى أن بنود الميزانية تغطي مجالات كثيرة مثل الخدمات والمشاريع الاستثمارية فهي سوف توجد فرصاً جديدة للشركات بالإضافة إلى فرص عمل جديدة لمواطني دولة الإمارات، حيث يعزز الإعلان عن زيادة الإيرادات الثقة أكثر فأكثر من قبل المجتمع الاقتصادي الدولي في اقتصاد الإمارات وقوته وبالتالي جذب استثمارات جديدة.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز