الإمارات توظّف الابتكار لقطاعات تغيّر معادلات الاقتصاد

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات تبادر بصورة مستمرة بتوظيف المبادرات التي تمكنها من التحول نحو اقتصاد المعرفة، المستند إلى الابتكار في كل تفاصيله.

كما أن حكومة الدولة، تعتمد الابتكار نهجاً وأسلوب عمل، في ضوء رؤية القيادة الرشيدة، التي تخطط لتغيير معادلات الاقتصاد الوطني التقليدية، وتدفعه بعيداً عن الاعتماد على النفط في موارده، والإصرار والثقة في التجربة الإماراتية لاقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية.

جاء تصريح معاليه خلال افتتاحه في فندق جراند حياة دبي، أمس فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي الثالث لمركبات المستقبل، الذي حمل هذا العام شعار «نحو تنقل ذكي ومستدام»، بمشاركة نحو 350 من رواد صناعة المركبات الذكية والكهربائية والهجينة والهيدروجينية، وممثلين لحكومات عالمية وإقليمية وخليجية، وخبراء في البيئة والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والأبحاث والتشريعات.

انطلاقة

وأضاف المنصوري: إن «الواقع والمستقبل الاقتصادي للدولة، المنطلق نحو الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان، بدأت إشاراته الأولى مع اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قبل عامين، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار».

وأوضح أن هذه السياسة التي اعتمدها صاحب السمو رئيس الدولة تضمنت 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، بحجم استثمارات تقديري يصل إلى 300 مليار درهم، وهي تضم تحت مظلتها أيضاً حزمة من السياسات الوطنية الجديدة، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذه السياسة، ومثل هذه الفعالية دليل واضح على هذا النهج.

وأكد معاليه أن الأجندة الوطنية 2021، بها التزام ثابت للدولة في إطار تحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء، كما تتطلع دولتنا إلى أن تصبح في المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الخدمات لتصبح في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.

مستقبل

ولفت المنصوري إلى أن الحديث عن الابتكار في صناعة المركبات، ينبغي أن يواكب مستجدات العصر الحديث، وتطورات التكنولوجيا، التي تلاقت هنا في دولة الإمارات مع إرادة القيادة الرشيدة، لتخرج لنا مثل هذه الأفكار والرؤى المبدعة، من ممثلي هذا التجمع الكبير من الخبراء والمنتجين والمسؤولين والمسوقين وأصحاب العلاقة، لنكون من هنا، من الإمارات.

ضمن أوائل المبادرين نحو استشراف المستقبل لقطاعات اقتصادية واستثمارية واعدة، بحرص على إنجاح خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين الجانب الاقتصادي منها والأبعاد الاجتماعية.

منظومة

من جهته، أكد عبد الله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، التي تستضيف المؤتمر والمعرض، أن الحدث، يهدف لاستشراف مستقبل قطاع السيارات الذكية ووضع حلول تشريعية وتقنية لما هو آت في المستقبل، وذلك لأن القطاع يشهد عاماً بعد آخر تطورات كبيرة. مشيراً إلى نمو الزوار المسجلين في المؤتمر بنسبة 20% عن العام الماضي.

وأضاف: «التكنولوجيا التي تقدمها 27 سيارة ذاتية القيادة والهجينة والكهربائية المعروضة اليوم في المعرض تختلف عن السيارات الست التي عرضت العام الماضي، وأعتقد أن هذا العصف الذهني الدولي الذي تستضيفه الإمارات، يعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وهو ما ينسجم مع الأجندة الوطنية، والالتزام الثابت لدولة الإمارات بالتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف».

وأشار إلى أن نظام التشريع الرقابي الخاص بالسيارات الكهربائية تم رفعه إلى مجلس الوزراء مع توقع الانتهاء من مرحلة الإجراء التشريعي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية الموجودة حالياً خاضعة لمواصفة خاصة بالسيارات الكهربائية وحاصلة على شهادة المطابقة من «مواصفات».

حلول نظيفة

ولفت المعيني إلى الأهمية الكبيرة للمركبات الذكية، وذاتية القيادة، والمركبات الكهربائية والهجينة وخلايا الهيدروجين، في توفير حلول نقل أنظف، وصديقة للبيئة، وذات عوائد اقتصادية إيجابية على المستهلكين والدولة، تساهم في تسهيل حياة الناس، في مسعى لتوفير خيارات جديدة للتنقل تكون أكثر صداقة للبيئة، واقتصاد منخفض الكربون، وتحسن في جودة الهواء في الدولة.

تجربة

خصصت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالتعاون مع رواد صناعة المركبات في العالم، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي لمركبات المستقبل، 3 ساعات يومياً للجمهور العادي لإجراء تجارب مجانية لقيادة مركبات ذكية، في مساحة مخصصة لهذا الغرض بفندق جراند حياة دبي، وتستمر الفعالية لمدة يومين.

بحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع المالديف

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات وجمهورية المالديف تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية جيدة ومتنامية.

حيث شهد إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين زيادات مطردة على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلغ في عام 2016 نحو 475 مليون درهم (129.2 مليون دولار)، مرتفعاً من نحو 422 مليون درهم عام 2015، وبزيادة بلغت نسبتها 12.5%.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس في دبي محمد سعيد، وزير التطوير الاقتصادي بالمالديف والوفد المرافق له، بحضور جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية.

 وهند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار بالوزارة. وتناول اللقاء بحث إمكانات التعاون المستقبلي بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك والتي تنسجم مع الأجندة الاقتصادية لكل منهما.

وكان من أبرزها زيادة التبادل التجاري والتعاون في قطاع الطيران والسياحة وتعزيز الاستثمارات في المرافق والبنى التحتية السياحية، فضلاً عن القطاع العقاري ومجالات الطاقة المتجددة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال المنصوري: إن قطاع التجارة الخارجية يمثل أحد أهم محاور التعاون، ولا سيما في ظل ما تتمتع به الإمارات من موقع جغرافي استراتيجي وقريب نسبياً من جزر المالديف، ومركز تجاري ذي مقومات رائدة إقليمياً وعالمياً، وقطاع نقل جوي وبحري متطور، ما يجعلها محوراً مهماً لتعزيز التبادل التجاري مع المالديف، وخصوصاً في مجالي التصدير وإعادة التصدير.

من جانبه، قال سعيد: إن بلاده تسعى إلى تنمية أواصر التعاون الاقتصادي مع الإمارات بصورة مستمرة، ولا سيما أنها تعد أكبر شريك تجاري لجزر المالديف على مستوى المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز