تحذيرات واسعة من استخدام «المشفرة» في الدول العربية
حذرت جهات رسمية ومصارف مركزية في الدول العربية من العواقب السلبية لتداول العملات الرقمية خصوصا «البيتكوين»، لا سيما في ظل كونها خارج المظلة الرقابية داخل تلك الدول.
وقالت تلك الجهات في بيانات رسمية، إن تلك العملات فاقدة لأي تنظيم دولي يكفل حقوق المتعاملين بها، ما يجعل التعامل بها محفوفاً بمعدلات عالية من المخاطر إلى الدرجة التي تهدد معها حقوق المتعاملين بها خصوصا وإنها عملات افتراضية لا يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس.
الإمارات
أعلن مصرف الإمارات المركزي مؤخراً بأنه حظر استخدام كل «العملات الافتراضية» في الدولة بهدف حماية المتعاملين من أي عمليات احتيال، قد يتعرّضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت.
وفى السياق ذاته، حثّت سلطة دبي للخدمات المالية المستثمرين توخي الحذر وبذل العناية الواجبة لفهم المخاطر التي تنطوي عليها المشاركة في تعاملات الطروحات الإلكترونية الجديدة والمتطورة حيث إن بعض هذه المنتجات تطرح عملات رمزية أو افتراضية أو رموزاً أخرى للعملة الافتراضية مقابل سعر الشراء أو الاشتراك في منتج ما، ويشار إليها بالعملات المشفرة.
وطالبت السلطة في بيان رسمي صدر عنها قبل عدة أيام، بضرورة الحذر من مثل هذه التعاملات قبل التعامل مع أي أشخاص يروجون لمثل هذه العروض في مركز دبي المالي العالمي أو تقديم أي دعم مالي لهذه العروض، مبينة أنه يجري طرح هذه الأنواع من المنتجات للعامة بصورة متزايدة خلال فعاليات جمع الأموال والتي يشار إليها بـ «الطرح المبدئي للعملة» أو «بيع العملة الرمزية».
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن هذه الأنواع من المنتجات المطروحة والنظم التكنولوجية المعقدة التي تدعمها والمخاطر الفريدة التي قد لا يسهل تحديدها أو فهمها، والتي يمكن أن تزداد تعقيداً عندما تتم عملية الطرح عبر الحدود، يجعل من هذه المنتجات استثمارات عالية الخطورة، مشيرة إلى أنها لا تُنظم هذه الأنواع من المنتجات كما أنها لا ترخص شركات في مركز دبي المالي العالمي للاضطلاع بهذه الأنشطة.
السعودية
جددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي تعمل بمثابة البنك المركزي في المملكة، قبل أيام، تحذيرها من العواقب السلبية لتداول العملات الإلكترونية، حيث أكدت أن هذا النوع من العملات «لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة».
وأفادت «ساما» بأنها تحذر من العملة الافتراضية، لما لها من عواقب سلبية على المتعاملين، مشيرةً إلى أنها تكتسب خطورتها من كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة.
مصر
أعلن البنك المركزي المصري أنه ليس لديه نية لتداول أو إصدار تشريع أو قانون خاص يتيح تداول العملات الافتراضية، والاعتراف بها كمنتج مالي في المعاملات المالية والمصرفية.
وأوضح المركزي أنه حتى الآن لا يوجد تشريع خاص بالعملات الافتراضية في مصر يتيح تداولها، وأن التعامل يتم بالعملات الرسمية فقط وأن الرقابة المالية ستلاحق مؤسسيها.
وأشار إلى أن التعامل بهذه العملات داخل مصر يتم على مسؤولية المتعاملين بها، مع العلم أن سوق تداول العملات المسمى بالـ «فوركس» غير مرخص بداخل مصر رغم أنها عملات مقننة ومصدرة من البنوك المركزية مثل اليورو والدولار الأميركي والفرنك السويسري والين الياباني.
الكويت
طلب اتحاد المصارف في الكويت من البنوك قبل عدة أشهر بضرورة تحذير عملائها من استخدام ما يعرف بالعملة الافتراضية، وذلك بعد أن بدأت تنتشر بشكل يرفع معدلات المخاطر على متداوليها.
كما طلب اتحاد المصارف من البنوك تعزيز جهودها نحو حماية العملاء من انتشار هذه العملة، خصوصاً أن «بيتكوين» افتراضية ولا يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس، موضحة أنها عبارة عن عملة رقمية، فائدتها إجراء تحويلات فورية إلى أي شخص في أي مكان في العالم عن طريق الإنترنت.
