1.4 % قيمة الأثر الاجتماعي على المستهلكين من ضريبة القيمة المضافة
قال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الأثر الاجتماعي المتوقع على المستهلكين من تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيبلغ 1.4 % .
وأضاف أن 250 شركة التي ستخضع للضريبة الإنتقائية.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع عام 2018، بالتزامن مع تطبيقها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة أساسية تساوي 5%.
وفيما يلي إجابات وافية على بعض التساؤلات التي قد تكون عند الأفراد والمؤسسات حول القيمة المضافة وكيفية التعامل معها.
هل ستؤدي الضريبة إلى رفع كلفة المعيشة؟
من المرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. فإذا كانت نفقاتك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فإنك لن تلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة.
كيف ستقوم الحكومة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة؟
على الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. ستقوم الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم وفقاً للنسبة الضريبية السائدة، كما يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هي التي يتم سدادها إلى الحكومة أو استردادها منها.
هل ستشمل الضريبة جميع المنتجات والخدمات؟
ستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.
كيف سيتم ضمان عدم استغلال الضريبة كذريعة لرفع الأسعار؟
يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال والتصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.
