1.3 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع المكسيك في 2016
أصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً حول مراجعة السياسة التجارية للمكسيك، تناولت خلاله أبرز ملامح العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية المكسيك، كما ألقت الضوء على أهم التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية المكسيكية، وجهودها في تسهيل التجارة الدولية ودعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، فضلاً عن مساعيها لتحسين مناخها الاستثماري وأبرز ملامح قطاع الأعمال لديها.
وأفاد التقرير بأن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية المكسيك بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2016، وأن البلدين يعملان بصورة مستمرة على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
مشيراً إلى أن أهم الصادرات الإماراتية إلى المكسيك هي الأنابيب والمواسير المرنة والألمنيوم غير المشغول وبوليمرات الإيثلين والبورسلين وغيرها، فيما تشمل الواردات أجهزة الهاتف وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والصور والبيانات، والمركبات وأجهزة التكييف وغيرها.
وقالت هند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن إعداد وإصدار هذا التقرير حول مراجعة السياسات التجارية للمكسيك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بالأطر والسياسات الناظمة للأنشطة الاقتصادية لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات، من خلال رصد وتحليل التقارير التي تصدرها المنظمات والجهات العالمية المعتمدة للتعريف بمعالم البيئة التجارية والاستثمارية لمختلف الوجهات الاقتصادية في العالم.
تطور القطاعات الاقتصادية
أورد التقرير أن وتيرة النمو الاقتصادي في المكسيك شهدت تسارعاً خلال الفترة 2012-2016 حيث بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي متوسطاً بلغ 2.5٪، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 آلاف دولار أميركي. وعزا التقرير هذا النمو إلى الطلب المحلي القوي والصادرات الصناعية، إضافة إلى تمكن المكسيك من الإبقاء على التضخم تحت السيطرة بمعدل يتراوح بين 2٪ و4٪ سنوياً.
وذكر التقرير أنه في عام 2013 أدخلت المكسيك برنامجاً طموحاً للإصلاح في 11 قطاعاً مختلفاً من أبرزها سياسة المنافسة، والسياسة الضريبية، والطاقة، والخدمات المالية، والاتصالات السلكية واللاسلكية. ونمت الضرائب إلى 13.1٪ في عام 2015. وأشار التقرير في المقابل إلى وجود عجز لدى القطاع العام وصل إلى 3.2٪ في عام 2015 وتوقع بأن تصل النسبة إلى 3.5٪ في عام 2016.
وأوضح التقرير أن أسواق التصدير في المكسيك شديدة التركيز، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة نسبة 81.2٪ من المجموع الكلي لصادرات المكسيك في عام 2015، مقابل 47.4٪ للواردات.
ونمت الصادرات الإجمالية بنسبة 2.7٪ فقط بين عامي 2012 و2015، في حين توسعت الواردات بنسبة 6.6٪. وتسيطر الصناعات التحويلية على صادرات المكسيك بنسبة 85٪ من الإجمالي في عام 2015.
