فوائد «القيمة المضافة».. حيادية وحاسمة وبلا ازدواجية
رغم الجدل المثار والتساؤلات حول ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها بالدولة مطلع يناير المقبل بنسبة 5% إلا أن الخبراء يرون أن لها ميزات عديدة وفوائد اقتصادية متنوعة أبرزها أنها ضريبة حيادية ليس فيها ازدواجية.
ويقوم المبدأ الأساسي للتطبيق على إعفاء عملية التصدير من الضريبة على القيمة المضافة وإخضاع عمليات الاستيراد لها، وهي غير تراكمية تحصل مجزأة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، حيث تحتسب على سعر المبيع مجرداً من قيمة الضريبة المدفوعة حتى آخر مرحلة عند استهلاك السلعة.
وتتميز بالشمول فتفرض الضريبة بنسبة موحدة وبمعدل واحد في كامل الدولة وتعتمد على مبدأ «إقليمية الضريبة» فتطبق داخل حدود الدولة فإن عملية الاستيراد خاضعة للضريبة أما عمليات التصدير لخارج حدود الدولة فتكون معفاة من الضريبة.. وتوصف بأنها ضريبة تتيح تدخل الدولة بواسطتها في إطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال نتيجة «حسم» الضريبة لأنها تفرض على الإنفاق الاستهلاكي.
ولآلية «الحسم» أثران إيجابيان الأول عائد إلى عدم زيادة تكلفة الاستثمار بفضل إمكانية استرجاع المبالغ المدفوعة ضريباً والثاني متعلق بزيادة سيولة المستثمر الناتجة من المحافظة على الأموال المحصلة والتي يتم دفعها على مراحل وتسترد بشكل تدريجي.
