22 شركة تتداول أسهمها بقيم أقل من رأس المال

خبراء يتوقعون تعافي الشركات الخاسرة المدرجة

صورة

توقع محللون وخبراء أن تتعافى الشركات الخاسرة المقيدة في أسواق المال بالدولة مدعومة بخطط إعادة هيكلة رأس المال أو عبر الاندماجات مع شركات صغيرة أخرى بهدف تأسيس كيانات ضخمة قادرة على المنافسة بقوة.

وقالوا: إن تفاقم خسائر بعض الشركات المقيدة في أسواق المال وانخفاض قيمتها السوقية عن الدفترية يضر بصغار المستثمرين ويؤثر سلباً على الجاذبية الاستثمارية للأسواق.

ووفق رصد لـــ «البيان الاقتصادي»، تتداول أسهم 22 شركة عند قيم أقل من رأس المال منها 13 شركة في سوق دبي من بينها «أمان، ماركة، دريك آند سكل، أملاك، دي إكس بي وسلامة» و9 شركات في أبوظبي من بينها «طاقة، إشراق، دار التأمين، الوطنية للتكافل والخزنة للتأمين».

وأضاف المحللون، لــــ «البيان الاقتصادي»، إنه رغم وجود أسهم عدة تتداول دون قيمتها الدفترية لكن لا تزال أسواق الأسهم المحلية عند مستويات جيدة فيما يتعلق بمكرر الربحية والقيمة الدفترية ومضاعفها وهو ما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية بالمقارنة مع الأسواق المجاورة.

ويعد مؤشرا مكرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية من أهم المؤشرات التي يعتمد عليهما مديرو محافظ الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار في الأسواق المالية، ويفترض دائماً أن تكون القيمة السوقية للشركة أعلى من القيمة الدفترية حتى بعد تداول السهم لأول مرة بعد الاكتتاب.

خسائر

وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن هناك نحو 13 شركة في سوق دبي و8 إلى 9 في سوق أبوظبي تتداول دون قيمتها الدفترية، مشيراً إلى أن تراكم الخسائر وتفاقمها هو السبب الرئيسي وراء انخفاض السهم عن قيمته الدفترية وربما السوقية أيضاً.

وأضاف: «ليس كل شركة تتداول أقل من قيمتها الدفترية هي شركة غير جيدة، هناك شركات رابحة وأساسيتها قوية لكن قيمتها الدفترية منخفضة».

وطالب بضرورة إفصاح الشركات عن خسائرها عندما تصل إلى مستويات مقلقة كما حدث مع شركتي «أرابتك القابضة» و«دريك آند سكل»، وإن يكون هناك نوع من الإجراءات الانضباطية لحماية حقوق صغار المساهمين.

مخاوف

ويرى الطه أن الاندماجات هي السبيل الوحيد والحل السحري، ليس أمام شركات التأمين فقط وإنما أمام جميع الشركات التي تعاني أوضاعاً مالية صعبة وتفاقم في الخسائر، معتبراً أن الاندماج الحل الأفضل والأمثل لا سيما في ظل حاجة الاقتصاد الوطني إلى شركات قوية تمكنه من الحفاظ على إنجازاته.

ولفت إلى حاجة السوق إلى بضاعة جديدة متمثلة في شركات نوعية مختلفة تضاف إلى قطاعات أسواق المال، خصوصاً وأن القطاعات الحالية لا تمثل بشكل أساسي الاقتصاد الكلي، منوهاً إلى حاجة السوق إلى شركات في قطاع الطاقة والسياحة والتجزئة والتقنية وبعض شركات الصناعة والطيران.

جهود

من جانبه، أرجع فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة توبس تيرف للاستشارات، الأسباب الرئيسية وراء انخفاض القيم الدفترية للأسهم نتيجة تركيز إدارات الشركات على صافي الأرباح أكثر من التركيز على القيمة الحقيقة لحملة الأسهم.

وأضاف: إن هناك شركات عدة قامت بخطط هيكلة لرأسمالها وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها بشكل إيجابي .

وتابع: «نأمل أن تمر باقي الشركات بمستويات الهيكلة نفسها للعودة إلى المسار الصحيح قريباً».

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة توبس تيرف للاستشارات، أن الأسواق باتت في حاجة ضرورية إلى شركات قوية في قطاعات مثل النفط والصناعات، خصوصاً وأن الأسواق في وضعها الحالي لا تمثل الاقتصاد الحقيقي المتين لدولة الإمارات، خصوصاً وأن معظم الشركات التي تمثل الاقتصاد هي شركات عائلية غير ممثلة في أسواق الدولة.

وقال إن هناك جهوداً حثيثة من قبل وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع لإدراج أسهم الشركات العائلية بعدما جرى تعديل القانون ليصبح من حق الشركات طرح 30% من أسهمها فقط في الأسواق.

معيار

وقال المحلل المالي وخبير أسواق الأسهم، عمرو حسين، إن المعيار الأساسي لقياس نجاح الشركات يكمن في قياس العائد على حقوق المساهمين، والذي يعتبر أداة لقياس صافي الأرباح بالنسبة لاستثمارات المساهمين، بينما يكمن المعيار الثاني في سعر السهم، إذ ينبغي قياس سعر السهم وفــقاً للأرباح والقيمة الدفترية، حيث يتوقف نجاح الشركات مستقبلاً على ارتفاع الإيرادات والقيمة الدفترية للسهم.

وذكر أن هناك شركات عدة في سوق الأسهم الإماراتية تتداول بأقل من قيمتها الدفترية بسبب تعرض تلك الشركات لخسائر تشغيلية أو استثمارية أو رأسمالية أدت إلى تآكل أو انخفاض جزء من رأسمالها واحتياطاتها بحيث أصبحت قيمة حقوق مساهميها (رأس المال مضافاً إليها الاحتياطات والأرباح المدورة) أقل من رأسمالها.

وأفاد أن أداء هذه الشركات جاء على عكس الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات وأيضاً تحركات أسواق المال في الفترة الماضية.

مؤشر

من جانبه، قال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث لدى شركة «الوطني كابيتال»، إن القيمة الدفترية تعبر عن نصيب السهم الواحد من حقوق الملاك الذي يمثل رأسمال واحتياطيات الشركة، إضافة إلى الأرباح المتبقية، أو بمعنى آخر الفارق بين الأصول والخصوم.

وأضاف أن انخفاض القيمة السوقية للسهم عن القيمة الدفترية يعد مؤشراً على عدم الإقبال على السهم بسبب عدم وجود معدلات نمو مرتفعة في إيرادات الشركة ومن ثم أرباحها أو ربما بسبب تحقيق خسائر متراكمة، بالإضافة إلى انخفاض العائد على حقول الملكية.

وأشار إلى أن هناك شركات تتكبد خسائر، وتمثل قيمتها السوقية أضعاف الدفترية، ولكن تمتلك من الأصول، والشهرة التجارية ما يعضد من مركزها المالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مستقبل بعض هذه الشركات مهدد إذ لم تعمل بشكل سريع على تصحيح مسارها وإعادة هيكلة أوضاعها المالية.

وأكد حاجة الأسواق في الوقت الحالي إلى طروحات جديدة بما يعزز من مستويات السيولة ويسهم في توافر بضاعة جديدة أمام المستثمرين، متوقعاً أن تشهد أسواق الدولة مزيداً من الطروحات قبل نهاية العام الحالي لا سيما مع استقرار أسعار النفط.

قرارات

توقع وضاح الطه إن تلجأ هيئة الأوراق المالية إلى قرارات مشابهة لهيئة سوق المال السعودية فيما يتعلق بالشركات الخاسرة إذ تلزم هيئة سوق المال السعودية الشركات المدرجة منذ أبريل الماضي، بالإعلان عن خسائرها إذ تجاوزت 20% من رأسمالها، وتصنفها ضمن ثلاث فئات رئيسية. موضحاً أن مثل هذه الشركات تضر بوضع السوق ومستقبله، ولذا يجب العمل من قبل إدارات هذه الشركات على تنفيذ خطط سريعة من أجل التعافي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات