66 ألفاً أعضاء «غرفة الشارقة» بنمو 2.5% في الربع الأول
كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس عن ارتفاع عدد أعضائها بنسبة 2.5% مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ إجمالي عدد أعضاء الغرفة 66,295 عضواً، وذلك بعد تسجيل 1607 شركات جديدة إلى عضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام 2017، وذلك في دلالةٍ إضافية على جاذبية بيئة الأعمال في الشارقة للاستثمارات الخارجية، وقدرتها على استقطاب المزيد من الشركات للعمل في الإمارة والاستفادة من مزاياها الاستثمارية.
وبلغ إجمالي العضويات الجديدة والمجددة في غرفة الشارقة 16799 عضوية مع نهاية الربع الأول من العام 2017، مقارنةً بـ 16132 عضوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 4%، وهو مؤشر طيب يعكس تنافسية الشارقة، ومكانتها الرائدة كوجهة أعمال متميزة في المنطقة.
تطور
ولفت عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن انضمام المزيد من الشركات لبيئة الأعمال في الشارقة دليلٌ على الثقة التي يوليها المستثمرون لإمارة الشارقة، وإيمانهم بـأن البيئة مثالية لنمو أعمالهم وتطورها وازدهارها.
مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات تكشف استمرار مسيرة نمو اقتصاد الشارقة المستدام تحت القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة قائلاً: «ولا يخفى على أحد المزايا التنافسية التي توفرها الشارقة للمستثمرين خصوصاً مع استمرار مشاريع تطوير البنية التحتية التي تعزز أعمال المستثمرين وتسهلها، ووجود فرص استثمارية لا حدود لها في قطاعات رئيسية كالسياحة والتجارة والعقارات والخدمات الصحية واللوجستية والتعليم والثقافة».
تنوع
من جهته قال خالد بن بطي الهاجري، المدير العام لغرفة الشارقة: إن الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة يتنوع مجالات نشاطها بين مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصناعية والتجارية والمهنية، وبالتالي فإن ذلك يدعم بشكل كبير استراتيجية اقتصاد ما بعد النفط، ويعزز من سمعة بيئة الأعمال بالشارقة كوجهة مثالية لممارسة الأعمال.
خدمات
من جهته لفت عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة، إلى أن الأعضاء المنضمين للغرفة يمكنهم الاستفادة من خدمات التحكيم التجاري التي يوفرها مركز الشارقة للتحكيم الدولي، إضافة إلى الانضمام إلى مجموعة الأعمال القطاعية التي تتيح لها توحيد صوتها لمناقشة التحديات التي تواجهها وإيجاد الحلول الملائمة.
