دبي تروّج نمو الفرص للمستثمرين في نيودلهي ومومباي

قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «لطالما كانت الهند شريكاً رائداً لدولة الإمارات ودبي تحديداً بمجالي التجارة والاستثمار. وقد دخلت هذه العلاقات الآن مرحلة ديناميكية مع تأكيد البلدين التزامهما بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما 60% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وساهمت الموانئ والأسواق والمناطق الحرة بدبي في نمو الشركات الهندية وتوسع نشاطها خارج البلاد». لافتاً إلى أن الهند أطلقت خطة طموحة لتطوير خدماتها وبنيتها التحتية، «مما يتيح أمامنا فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق علاقاتنا إلى مجالات جديدة وتحقيق النمو المستدام».

اجتماعات

كانت المؤسسة قد عقدت أخيراً اجتماعات ترويجية للمستثمرين في نيودلهي ومومباي واستعراض فرص النمو المتاحة في دبي، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى جذب الاستثمارات من الهند إلى دبي وحفز المبادرات المشتركة في القطاعات الحيوية.

وانضم إلى المؤسسة كل من مركز دبي للسلع المتعددة ودائرة السياحة والتسويق التجاري في اجتماعي مائدة مستديرة بالتعاون مع «سيتي بنك» ضمن إطار الترويج لمزايا الإمارة كوجهة استثمارية لعملائه.

تبادل تجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند أكثر من 180 مليار درهم خلال العامين الماضيين، وما تزال الإمارات واحدة من أبرز المستثمرين الأجانب في تطوير البنية التحتية الهندية. وبدوره تجاوز حجم التبادل التجاري بين دبي والهند 70 مليار درهم (19,1 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.

وتشكل الواردات الهندية إلى دبي حالياً 60% من قيمة التجارة الإجمالية، في حين تشكل صادرات الإمارة إلى الهند 12%، وتعود النسبة المتبقية إلى إعادة التصدير.

ونوه القرقاوي إلى أن الرعايا الهنود الذين يحملون تأشيرة أو بطاقة خضراء أميركية سارية المفعول يحق لهم الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضي دولة الإمارات لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لمدة مماثلة. ويستطيع المستثمرون ورجال الأعمال الذي يحطون رحالهم في دبي الحصول على الدعم والخدمات التي يحتاجونها خلال أقصر فترة ممكنة.

وبصفتها الهيئة المسؤولة عن تنمية الاستثمارات في الإمارة، تحظى المؤسسة بشبكة من الشراكات التي يساعدهم فيها أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على تأسيس علاقات الأعمال الصحيحة للشروع بمزاولة أعمالهم.

خطة

وقدمت المؤسسة لمحة شاملة حول «خطة دبي 2021» والمبادرات المتواصلة لتحويل الإمارة إلى مدينة ذكية وواحدة من أسعد مدن العالم. وتم خلال اجتماعي المائدة المستديرة ولقاءات الأعمال التي أعقبتهما مناقشة الفرص الاستثمارية التي تتيحها مبادرات الاقتصاد المعرفي والجهود المبذولة لتعزيز التنوع الاقتصادي.

ومن جانبه، قال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في المؤسسة: «كانت دبي السباقة في إنجاز أول قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة، وقد فتح ذلك الباب واسعاً أمام القطاع الخاص الأجنبي للاستثمار في بناء مركز عالمي يسعى لأن يكون الأفضل للعيش ومزاولة الأعمال.

ومن ناحية أخرى، حققت دبي تقدماً ملموساً على صعيد تخفيف قيود التأشيرات وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي عزز ميزتها التنافسية في الوصول إلى سوق استهلاكية يتخطى قوامها 2,4 مليار شخص ضمن مساحة لا تتعدى 4 - 5 ساعات من السفر جواً».

وعبر جيمس برنارد، المدير المساعد للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة، عن سعادته للدعم المستمر للمؤسسة وللانضمام في الحملة الترويجية المشتركة مع سيتي بنك لجذب شركات في كل من نيودلهي ومومباي للتوسع في دبي، مؤكداً على نجاح وفاعلية الاجتماعات مع المستثمرين في مختلف القطاعات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات