الحد من المخاطر
شدد الخبير المصرفي أمجد نصر على أن التوسع الكبير في الاعتماد على «النقود الرقمية» في دولة الإمارات يتطلب التوسع في وضع الأنظمة والسياسات التي تكفل الحد من المخاطر الكلية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.
موضحاً أن المصرف المركزي حرص على تحقيق ذلك بفاعلية كبيرة ونفذ العديد من الخطوات في هذا الاتجاه من خلال مراقبة النظم القائمة والأخرى المخطط لها وتقييمها في مقابل الأهداف وإدخال التعديلات اللازمة عند الضرورة.
وذكر أنه تم توفير إطار متكامل للدفع الرقمي لدعم إيجاد أدوات ووسائل ابتكارية للأفراد تستهدف الشرائح السكانية المتنوعة التي لا تتوفر لها خدمات بنكية، حيث يقود المصرف المركزي جهوداً في اتجاه تأسيس البنى التحتية والأطر الرقابية التي من شأنها أن تعزز إمكانية الوصول إلى آليات وأدوات ملائمة لتكوين هذا الإطار المتكامل.
وأكد نصر أن عمليات تطوير أنظمة الدفع بالدولة راعت البعد الاجتماعي، حيث قام المصرف المركزي بدعم «نظام حماية الأجور» الذي استهدف تسهيل دفع أجور العمال في المواقيت المحددة مسهماً بذلك في تحقيق الأهداف المرغوبة لحكومة دولة الإمارات في هذا المجال.
مشيراً إلى أنه على المستوى الإقليمي فإن دولة الإمارات تلعب دوراً حيوياً في مجال النقد الرقمي فقد قام المصرف المركزي بمشاركات فعالة في مشروع نظام التسوية الإجمالية بالوقت الحقيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف معالجة الدفعات عبر الحدود فيما بين دول المجلس بالوقت الحقيقي عن طريق استخدام العملات المحلية.
وقال إن الهدف النهائي لهذا المشروع يكمن في تعزيز تكامل أنظمة الدفع المحلية في كافة دول مجلس التعاون والارتقاء بفعالية وكفاءة آليات التسوية القائمة كما أن هناك مساعي جادة للقيام بدور محوري في دعم اندماج دولة الإمارات في مشروع «نظام الدفع العربي الإقليمي»، الذي يتوقع أن يوحّد تسوية الدفعات عبر الحدود في المنطقة العربية عن طريق استبدال نظام البنوك المراسلة القائم حاليا بنظام جديد لمقاصة وتسوية الدفعات عبر الحدود فيما بين دول المنطقة.
وأكد أن خدمات الدفع في دولة الإمارات بمختلف مكوناتها تم إطلاقها بأسس ومعايير متطورة مع مراعاة التنوع، حيث خضعت لسلسلة من الإصلاحات الرئيسية بقيادة المصرف المركزي وبفضل التعاون الفعال بين السلطات الرقابية ذات الصلة والمؤسسات المالية.
