انخفاض أعداد الموظفين والفروع نتيجة التوسع رقمياً
انخفض عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر مارس الماضي بمقدار 589 موظفاً بنسبة 1.67 % مقارنة بشهر فبراير فيما انخفض العدد بمقدار 1954 موظفاً مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2016 بنسبة انخفاض سنوية بلغت 5.02 %.
ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي انخفض عدد فروع البنوك الوطنية بمقدار 40 فرعاً على مدى عام (من نهاية مارس 2016 حتى نهاية مارس 2017) فبلغ إجمالي الفروع المصرفية الوطنية 834 فرعاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 874 فرعاً بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وبقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكا بينما انخفض عدد فروع البنوك الوطنية كما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 39 وحدة إلى 35 وحدة وانخفض عدد مكاتب الصرف من 90 إلى 72 مكتباً.كما بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة في نهاية الربع الأول من 2017 عند نفس مستواه السابق البالغ6 بنوك لها أربعة فروع.
كما بقي عدد البنوك الأجنبية عند 20 بنكًا بعدد 81 فرعاً وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 41 وحدة في نهاية الربع الأول من 2016 إلى 29 وحدة بنهاية مارس 2017 وبلغ عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 22 شركة استثمار مالية و 11 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية وبلغ عدد بنوك الأعمال 11 بنكاً و28 شركة تمويل و 107 مكتب تمثيل بنوك و141 صرافة.
وفيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة بلغ عددها 5211 جهازاً بنهاية مارس 2017 مقارنة بنحو 5144 جهازاً بنهاية مارس 2016.
وأرجعت مصادر مصرفية انخفاض عدد الموظفين وكذلك عدد الفروع المصرفية إلى توسع البنوك العاملة بالدولة في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي الإماراتي.
