الصناعات الثقيلة ترسخ مكانة أبوظبي إقليمياً وعالمياً

تمخضت الانطلاقة الصناعية الكبرى التي بدأتها إمارة أبوظبي منذ عام 2001 عن تميز الإمارة في صناعتين ثقيلتين وهما الألمنيوم والحديد اللتين تعملان على ترسيخ مكانة أبوظبي إقليمياً وعالمياً.

وضخت أبوظبي أكثر من 51 مليار درهم لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعتي الألمنيوم والحديد فيها، على مدار أكثر من 15 عاماً. وجذبت لها أحدث المعدات التكنولوجية واختارت لها أفضل الكوادر البشرية وهيأت لها كل مقومات النجاح.

ونجحت صناعتا الألمنيوم والحديد في أبوظبي سريعا حيث أبدعت مئات المنتجات ذات الكفاءة والجودة العالية التي تتواجد حاليا في أسواق أكثر من 50 دولة في قارات العالم وتحقق مبيعات بلغت في عام 2016 نحو 25 مليار درهم تمثل مبيعات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منها 18 مليار درهم، وشركة حديد الإمارات 6.7 مليارات درهم.

المستقبل الواعد لصناعتي الألمنيوم والحديد الثقيلتين في أبوظبي يأتي من الصناعات التحويلية أو المشتقة من المنتجات الأولية التي تنتجها مصانع حديد الإمارات في منطقة أبوظبي الصناعية ومصهر الطويلة في منطقة كيزاد الصناعية.

وهو ما تنبهت له الاستراتيجية الصناعية الجديدة لإمارة أبوظبي، وبدأت الشركة العامة القابضة (صناعات) بتطبيقه عبر مصنعيها الجديدين لمنتجات الألمنيوم "تالكس" و"دوكاب للألمنيوم" ولكن مازالت الصناعة بحاجة لعشرات من المصانع التحويلية المشابهة لإنتاج معدات ومستلزمات تحتاجها القطاعات الاقتصادية في الإمارة والدول ودول المنطقة والعالم ، حيث تشهد طلباً متزايداً عليها وتدر أرباحاً بالمليارات.

وتتوفر جميع مقومات نجاح الصناعات التحويلية في أبوظبي بشكل كبير، فالحكومة أسست 5 مناطق صناعية متكاملة تابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي والعين(زنكورب) ، ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد) التابعة لشركة أبوظبي للموانئ على مساحات شاسعة من الأراضي تزيد عن 459 كيلو متراً مربعاً منها 101 كيلو متر تم إنجاز بنيتها التحتية بكفاءة عالية في زونكورب وكيزاد ، كما قدمت حوافز غير مسبوقة للمستثمرين أبرزها التملك الكامل للأجانب بنسبة 100% وأسعار استئجار تنافسية وتكاليف خدمية تعد الأدنى على مستوى العالم، وإعفاءات ضريبية كاملة.

وخاصة الإعفاء من ضريبة الدخل والإعفاء من رسوم استيراد المعدات والمواد الخام والإعفاء من التعرفة الجمركية لدخول 22 دولة عبر العالم من خلال شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بها، وحرية نقل رأس المال والأرباح، وشحن البضائع بأسعار تنافسية، وإجراءات جمركية سلسة، فضلاً عن انخفاض تكلفة العمالة في أبوظبي مقارنة بالدول الصناعية الكبرى.

كما تتولي شركات كبيرة تمتلك رؤوس أموال ضخمة تطوير هذه الصناعات وتضخ لها احتياجاتها من الأموال والمعدات ، وتشمل هذه الشركات مبادلة للتنمية والشركة العامة القابضة (صناعات) وشركة أبوظبي للموانئ والمؤسسة العامة للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

البداية الحقيقية

البداية الحقيقية للصناعات الثقيلة في أبوظبي ترجع لعام 2001 بدخول مصنع حديد الإمارات أول وأكبر مصنع متكامل للحديد في منطقة الخليج مرحلة التشغيل الفعلية بحجم استثمارات بلغت حينذاك 11 مليار درهم وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنوياً.

وتملك المصنع حاليا الشركة العامة القابضة (صناعات) ويقع المصنع في مدينة أبوظبي الصناعية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (زونكورب) التي تم إنشاؤها في عام 2004.

وأكد سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات لـ"البيان الاقتصادي" أن أبرز إنجاز حققته الشركة خلق صناعة حديد متكاملة لم تكن موجودة في الإمارات أو منطقة الخليج، وصناعة الحديد هي أم الصناعات حيث إن منتجات الحديد تدخل في غالبية مجالات الصناعة سواء كانت معدات البناء أو السيارات أو الطائرات أو غيرها.

وأشار الرميثي إلى أن الشركة نجحت في التوسع في تصنيع منتجات الحديد عالية الجودة مثل المقاطع الإنشائية الحديدية الثقيلة والألواح الارتكازية ، ولم تقتصر في عملها على إنتاج حديد التسليح الذي تنتشر مصانعه في المنطقة بشكل كبير، ولدى الشركة حاليا 3 منتجات رئيسية ومئات المنتجات الفرعية.

واستطاعت بفضل تميز منتجاتها أن تسد 60% من حاجة السوق المحلي للحديد بمنتجاته الثلاثة الرئيسية إضافة إلى تصدير النسبة المتبقية من إنتاجها إلى أكثر من 50 سوقاً عالمياً منها أسواق في أميركا اللاتينية وأوروبا وشرق آسيا وكندا.

200 منتج

وأشار إلى أن الشركة بذلت جهداً أكبر لتكون منتجاتها ذات نوعية متميزة وتشكل قيمة مضافة حقيقية موضحاً أنها نجحت في تطوير 200 منتج من منتجات المقاطع الإنشائية الحديدية خلال العام الماضي، وأن 50% من إنتاج مصنع المقاطع الإنشائية في الشركة يتم تصديره إلى 19 دولة منها الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك ودول أوروبا وشمال أفريقيا ، مع التأكيد على أن الشركة تتوسع في منتجات المقاطع الإنشائية الحديدية الثقيلة.

وأكد الرميثي أن الشركة أنتجت أكثر من 3000 طن من الألواح الارتكازية تم تصديرها إلي بلدان أوروبا، وتسعى الشركة حاليا إلى تصدير هذه المنتجات إلى أسواق أميركا لكفاءتها العالية جدا.

وذكر أن أهمية منتجات المقاطع الإنشائية الحديدية الثقيلة والألواح الارتكازية لدى الشركة سببها تزايد الاحتياجات لها محلياً وخليجياً وعالمياً، كما أنه يمكن تطويرها لأشكال معمارية وهندسية إبداعية يتم استخدامها على سبيل المثال في تصميمات الأبراج السكنية والإدارية الشاهقة غريبة الشكل مثل برج كابيتال جت المائل في مدخل مدينة أبوظبي، ولدينا خطط للتوسع في هذه المنتجات وأن نتميز فيها.

حديد التسليح

ونوه الرميثي إلى أن توسع الشركة في منتجات الحديد العالية الجودة لم يؤد إلى إهمال تصنيع حديد التسليح، وتسير المصانع الاحدى عشرة المملوكة للشركة في إنتاج حديد التسليح والمنتجات الجديدة معاً.

وذكر سعيد الرميثي أن مبيعات الشركة استمرت في الزيادة خلال الأعوام الماضية لتصل إلى 6.7 مليارات درهم العام الماضي، كما تجاوز الإنتاج أكثر من 3.5 ملايين طن من المنتجات الطولية النهائية، وخلال العام الماضي تم تصدير نحو 30% من إنتاج الشركة إلى أسواق عديدة أبرزها الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والهند والصين وباكستان وقطر ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا وأوروبا ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (نافتا) وشبه المحيط الهندي ودول أخرى في القارة الآسيوية.

صناعة الألمنيوم

الصناعة الثقيلة الثانية التي تبرز فيها ريادة أبوظبي صناعياً في منطقة الشرق الأوسط هي صناعة الألمنيوم، حيث تحتضن منطقة خليفة الصناعية "كيزاد" حالياً واحداً من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم "مصهر الطويلة " الذي تملكه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتم افتتاح مرحلته الأولي رسميا يوم 18 أبريل 2011 بطاقة إنتاجية 750 ألف طن، وإنجاز مرحلته الثانية عام 2014 وينتج حاليا نحو 1.5 مليون طن، وبلغت تكلفته الإجمالية له ما يزيد عن 40 مليار درهم منها 11 مليار درهم لمصفاة الألومينا المقرر تشغيلها العام المقبل وبلغت نسبة الإنجاز بها مؤخرا أكثر من 35%، ويطبق مصهر الطويلة تقنية صهر إماراتية حديثة تستغل الطاقة الكهربائية بأفضل معدل كفاءة.

ولا تأتي أهمية مصهر الطويلة من تميز وتنوع منتجاته فقط ، بل مما يتيحه من قيام صناعات تحويلية مشتقة من صناعة الألمنيوم الأولية خاصة بعد أن تم تسيير الألمنيوم السائل من مصهر الطويلة إلى المصانع الواقعة عبر "طريق الألمنيوم المصهور" في منطقة كيزاد الصناعية والتي ستشكل مستقبلاً مجمعاً متكاملاً لصناعات الألمنيوم ، وبدأ مصنعان في منطقة كيزاد التشغيل الفعلي وهما مصنعا "تالكس " ودوكاب للألمنيوم، ويعد المصنع الأول تالكس" مشروعاً مشتركاً بين الشركة العامة القابضة «صناعات» وشركة الخليج للسحب التابعة لمجموعة شركات الغرير.

ويوظف أحدث التقنيات المستخدمة في مجال سحب الألمنيوم وتبغ طاقته إنتاجية 50 ألف طن سنوياً من مقاطع الألمنيوم، وتدخل منتجات «تالكس» في قطاعات النقل والصناعات الإلكترونية ومعدات الطاقة الشمسية ومعدات الطرق والمعدات المعمارية، أما مصنع دوكاب فهو مشروع مشترك بين «صناعات» وشركة «دوكاب».

ويقوم بتصنيع قضبان الألمنيوم والأسلاك والموصلات المستخدمة في خطوط الضغط العالي، وبدأ أوائل العام الجاري تصدير منتجاته، كما تم توقيع اتفاقيات لمصنعين آخرين الأول لشركة كاست لصناعات الألمنيوم المتخصصة في إعادة تدوير مخلفات الألمنيوم الصناعية، والثاني لشركة الإمارات للف الألمنيوم المحدودة لتصنيع منتجات الألمنيوم الملفوفة، ومن المقرر إنجاز المصنعين العام المقبل، وتلامس عقود المصانع الأربعة نحو ملياري درهم.

خطط إنتاجية

وأكدت الشركة في رد على أسئلة "البيان الاقتصادي" - حول دورها في دعم الصناعات التحويلية في الدولة - أنها تبيع حاليا 10% من منتجاتها لنحو 26 شركة متخصصة في صناعات الألمنيوم ولدى الشركة حالياً خطة لزيادة حصة السوق المحلي من إنتاجها بنسبة 51% خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم صناعات الألمنيوم التحويلية لتكون شركة الألمنيوم الخليجية الأولى في هذا المجال.

ووفقاً لإحصاءات الشركة فإنه يتم تخصيص 380 ألف طن من إنتاجها السنوي الحالي للسوق المحلي تشكل نسبة تتراوح بين 10% و 12% من إجمالي إنتاجها البالغ 2.4 مليون طن ومن المتوقع أن ترفع الشركة حصتها في السوق المحلي إلى 575 ألف سنويا خلال الثلاث سنوات المقبلة بما يشكل زيادة بنسبة 51.3% لدعم الصناعات التحويلية.

دوكاب للكابلات

وأكد محمد عبد الرحمن المطوع الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة دوكاب للكابلات أن الصناعات التحويلية لمنتجات الألمنيوم الرئيسية ستشهد انطلاقة كبرى في منطقة كيزاد الصناعية، لافتاً إلى أن المنتجات الأولية والسائل المعدن الخارج من مصهر الطويلة تتميز بالجودة والنقاوة العالية جداً ولابد من الاستفادة القصوى من هذه المنتجات بشكل أكبر في قيام صناعات تحويلية قوية.

وأضاف المطوع: " لدينا كابلات للطاقة نستخدم فيها الألمنيوم بشكل كبير كما أسسنا شركة دوكاب للألمنيوم التي بدأت عمليات التصدير أوائل العام الجاري وسيتم افتتاحها رسمياً قريباً جداً ولدينا خطة بأن تغطي منتجات الشركة دول مجلس التعاون الخليجي والهند وأفريقيا وشرق آسيا وأميركا، وأتوقع أن تحقق الشركة مبيعات قوية ولابد من التوسع في المصانع الشبيهة بمصنع دوكاب للألمنيوم لأن مستقبلها واعد جداً خاصة بعد أن رسخت أبوظبي أقدامها بقوة في أبرز الصناعات الثقيلة في العالم.

30000

وفقاً لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم فإن صناعة الألمنيوم في الإمارات توظف حالياً 30 ألف موظف، منهم 7500 موظف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وأن الشركة تعد أكبر شركة في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز ستساهم في خلق 5 آلاف فرصة عمل جديدة في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

7000

تنتج شركة دوكاب للكابلات أكثر من 7 آلاف منتج من الأسلاك والكابلات الكهربائية بعمر افتراضي 60 سنة، وتصدر منتجاتها لأكثر من 42 بلداً، وتتراوح مبيعاتها السنوية خلال الفترة من 2010 إلى 2014 بين 4.5 مليارات و5.1 مليارات درهم، وبلغت نسبة نمو مبيعاتها ومنتجاتها العام الماضي نحو 15%.

صندوق

طرح الخبير الاقتصادي رضا مسلم الشريك في مؤسسة تروث للاستشارات الاقتصادية في أبوظبي مقترحاً بإنشاء صندوق مالي لتنمية القطاع الصناعي برأسمال لا يقل عن 5 مليارات درهم مناصفة بين الحكومة والبنوك التجارية.

ونوه إلى أن الهدف من الصندوق تقديم تسهيلات حقيقية للقطاع الصناعي في أبوظبي لأن أي مصنع يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات على الأقل للتشغيل وبدء الإنتاج والبيع الأمر الذي يتطلب وجود نظام للقروض طويلة الأجل وبنسبة فائدة اقتصادية وليست تجارية مع فترات سماح أطول.

وقال: المستثمرون الصناعيون في أبوظبي يعانون منذ سنوات من ضعف وغياب التمويل للمشاريع الصناعية، حيث تعزف البنوك التجارية في أبوظبي عن تمويل المشاريع الصناعية باعتبارها مشاريع تشوبها المخاطر الكبيرة.

كما أن قروضها تحتاج إلى وقت طويل يتراوح بين ‬5 إلى عشر سنوات لتسديدها وهذا لا يتماشى مع المزاج العام لغالبية البنوك التجارية التي تفضل سياسة الإقراض قصير الأجل من سنة إلى ثلاث سنوات على الأكثر.

وأكد أن مصرف الإمارات للتنمية حاليا أو مع المصرف العقاري سابقا لم ولن يضعا حلاً لمعاناة الصناعيين، مشيراً إلى أن الموارد المالية لهذه المصارف محدودة جدا ولا تتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي الواعد في أبوظبي خاصة وأننا نشهد حالياً طفرة صناعية غير مسبوقة في الإمارة وبصفة خاصة المنطقة الغربية التي ستتحول إلى منطقة صناعية فريدة في منطقة الخليج ولو لم يكن هناك تمويل جيد وكاف للمشاريع الصناعية في هذه المنطقة فإن مشروع تطويرها قد لا يلاقي النجاح المتوقع.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة في أبوظبي بحاجة ملحة إلى إنشاء دائرة صناعية تضم مناطق المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية التي تديرها شركة أبوظبي للموانئ بحيث تسير كل المناطق وفق رؤية استراتيجية موحدة بما يؤدي إلى تلافي الصناعات المشابهة التي لا تحتاج إليها الدولة أو أسواق المنطقة.

كما يعهد لهذه الدائرة مهمة توحيد السياسات المتعلقة بالتشريعات والقرارات المنظمة لهذا القطاع المهم، خاصة على مستوى إيجارات الأراضي الصناعية وأسعار الكهرباء والمياه والغاز لأن القطاع الصناعي في أبوظبي غير منافس على الإطلاق على صعيد منطقة الخليج بسبب ارتفاع كلفته التشغيلية.

ونوه إلى أن مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية غير كاف للإشراف على القطاع الصناعي في أبوظبي ولابد أن تتوفر للدائرة الجديدة كافة احتياجاتها لتقود القطاع الأهم في المستقبل.

جدارة

يرى رجل الأعمال عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة العضو السابق لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن القطاع الخاص هو الأجدر بنجاح الصناعات التحويلية في أبوظبي، مشيراً إلى أن الحكومة استثمرت مئات المليارات في قطاع الصناعة الواعد حيث خصصت له مدناً صناعية متكاملة كما أسست شبكة متطورة للنقل والكهرباء والمياه وأبرمت اتفاقيات مع دول وإمارات عديدة لنهضة الصناعة ، وبكل تأكيد لا ينبغي أن تتدخل الحكومة في مشاريع الصناعة التحويلية بل لها المتابعة والمراقبة فقط.

وقال: " إن اقتصاد أبوظبي بحاجة ملحة لشركات خاصة تخدم الصناعات الثقيلة، وخبرة السنوات السابقة تقول بأن أبوظبي تخطو خطوات جيدة في الصناعة الثقيلة مثل مشاريع البتروكيماويات والألمنيوم والحديد ، وتقتصر هذه المشاريع العملاقة على الشركات الحكومية مثل أدنوك وشركة الإمارات للألمنيوم وشركة حديد الإمارات ، ولا توجد شركات خاصة خاضت هذا النوع من النشاط الاقتصادي المهم جداً سواء كان النشاط نفسه أو النشاط المساند له.

ولكي تنجح سياسة التنويع الاقتصادي للإمارة فلابد من دفع القطاع الخاص لهذه الصناعات الثقيلة والصناعات المساندة لها وذلك بسبب أهميتها الكبيرة فضلاً عن تزايد أرباحها، كما أن دخول الشركات الخاصة هذا القطاع سيثري الصناعة بشكل كبير جدا وسنتمكن من جلب صناعات جديدة وكوادر بشرية متميزة ، خاصة أن التجربة علمتنا ذلك.

وأضاف: نحن في الإمارات بحاجة إلى شركة كبرى في الصناعات الثقيلة مثل شركة الدار أو إعمار في قطاع العقار، والصعوبة في إنشاء هذه الشركات المختصة في الصناعات الثقيلة وصناعاتها التحويلية ترجع لعدم وجود التمويلات الكافية من البنوك حيث تفضل البنوك الاستثمار في المشاريع التي تحقق أرباحاً سريعة عكس المشاريع الصناعية الثقيلة التي تحتاج إلى سنوات لتحقق عوائد مجزية.

وشدد على وجود دور حاسم للحكومة في دفع البنوك لتمويل القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعات وتوفير الأراضي والطاقة لها بأسعار جيدة.

ونوه إلى أن المراقب بدقة لاستثمارات المواطنين خلال السنوات العشر الماضية يجدها متجهة لقطاعي العقار والأسهم رغم تذبذب أرباحهما ، وهذا يشكل خللاً استثمارياً واضحاً ولابد من معالجته خاصة أن هناك دولا مجاورة حقق فيها القطاع الخاص نجاحات ملحوظة في الصناعة، كما أن تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال جديرة بالدراسة.

وأضاف: إن أبوظبي تمتلك مزايا كثيرة ، فمناطقها الصناعية تقع في منطقة جغرافية تتمتع بأسواق تضم نحو 1.8 مليار نسمة ، كما تمتاز الإمارة بوفرة مالية كبيرة ، وقدرة كبيرة على استقطاب كوادر عالمية متميزة ، ولا توجد مشكلات حقيقية في التصدير أو تسويق المنتجات .

28

يتراوح إيجار المتر المربع في الأراضي الصناعية المملوكة للمؤسسة العامة للمناطق الاقتصادية المتخصصة (زنكورب) بين 23 درهماً و28 درهماً. وأكدت المؤسسة أن أسعار الإيجارات في مناطق أبوظبي الصناعية تتراوح من 20 درهماً إلى 23 درهماً لكل متر مربع ومن 10 دراهم إلى 13 درهماً لكل متر مربع في مدينة العين الصناعية ، كما تخضع المواقع في المدينتين الصناعيتين لرسوم خدمة سنوية تحتسب على أساس 3 دراهم لكل متر مربع.

وتبلغ كلفة استهلاك أقل من ميجاواط من الكهرباء 16 فلساً للكيلو واط في الساعة ، وأكثر من 1 ميجاواط نحو 30 فلساً /‏ كيلوواط في الساعة خلال أوقات الذروة و16 فلساً في الأوقات العادية بينما تصل تكلفة استهلاك كل متر مكعب من المياه 4 دراهم ، ونحو 5 دراهم لكل مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي.

إنتاج

فرص واعدة تحتاج إلى دعم

أكد المستثمر المواطن عتيق القبيسي أن قطاع الصناعات التحويلية المساندة يمتلأ بالفرص الاستثمارية المغرية مشددين على ضرورة وضع حلول للمشكلات التي يعانون منها.

وقال إن المستثمرين يعانون من ارتفاع أسعار إيجارات الأراضي الصناعية بشكل كبير فضلا عن قصر المدة الزمنية للتأجير، فضلا عن معاناتهم من الإجراءات البيروقراطية في تخليص معاملاتهم.

وأضاف: من خلال تجربة شخصية فأقل مدة للحصول على أرض لمشروع صناعي في أبوظبي هي سنة أو سنتين وليس ستة أشهر كما يقال، كما إن المستثمر يقع ضحية للإجراءات الإدارية العقيمة ويضيع جهده وماله.

وأشار إلى أنه أعد دراسة لإنشاء مصنع لبطاريات السيارات في مصفح وأعد دراسة جدوى خلصت إلى أن تكلفة إنتاج البطارية في أبوظبي لا تزيد على 120 درهما بينما تباع في السوق بنحو 800 درهم وأن هناك تناميا في الطلب على بطاريات السيارات بشكل كبير حيث يحتاج السوق سنويا 3.7 ملايين بطارية أي أن المشروع مربح جدا، ولكن عند اتخاذ الإجراءات العملية لإنشاء المصنع واجهنا التعقيدات الإدارية وانتهى المشروع إلى لا شيء.

ونوه بأن غالبية أصدقائه من المستثمرين الصناعيين يشكون من صعوبة التمويل حيث ترفض غالبية البنوك تمويل المشاريع الصناعية للتخوف من جدواها الاقتصادية.

ويشير إلى أن المستثمرين الصناعيين خاصة المواطنين في أبوظبي يحتاجون لدعم مشاريعهم موضحا أن دولا مجاورة مثل السعودية وقطر تقدمان دعما لمشاريع المستثمرين المواطنين في قطاع الصناعة تتراوح بين 60% و70% من تكلفة المشروع وتقدم تسهيلات كبيرة لهم.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز