دعم
قال سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس جمعية رواد الأعمال في الإمارات إن مصانع الصناعات التحويلية فرصة ذهبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة التي يملكها المواطنون.
ويقول: هناك الكثير من مشاريع الصناعات التحويلية لا تحتاج إلى مبالغ ضخمة أو معدات ثقيلة مرتفعة الأسعار أو كوادر ذات كفاءة عالية ورواتب كبيرة، وبلا شك فإن هذه المشاريع لا تحتاج إلى تقنيات معقدة بل تحتاج إلى أراضٍ وعمالة ودعم مالي.
وأفاد بأن دور الشركات العملاقة الكبيرة مثل الإمارات العالمية للألمنيوم وحديد الإمارات في قيام الصناعات التحويلية كبير للغاية مشيرا إلى أن الجمعية تقترح بأن تحتضن هذه الشركات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين وأن تقدم لهم المشورة والدعم المالي وأن تتابع مشاريعهم أولا بأول، لأن قيام هذه الصناعات المتوسطة والصغيرة تدعم الاقتصاد.
كما توفر فرص عمل للمواطنين مع التأكيد على أن المواطنين أهل البلد هم الأحق بهذه الصناعات، وهذا دور يقع على الشركات خاصة أن هذه الشركات هي الأدرى بالصناعات التحويلية التي يمكن تأسيسها بجوار مصانعها الرئيسية.
وطالب المقبالي مكتب الصناعة في أبوظبي بتبني أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين عن طريق تعريفهم بأهمية الصناعات التحويلية وأنواعها والمكاسب المتوقعة لهم وللإمارة.
وأشار المقبالي إلى أن الحكومة أنجزت الكثير وأنشأت المناطق الصناعية الكبرى كما أن حكومة أبوظبي لديها خطة طموحة لتطوير قطاع الصناعة بحيث يشكل دخل القطاع غير النفطي 64% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2030.
كما تعمل على دفع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية وخاصة التنمية الصناعية، كما أثبتت صناعات الألمنيوم والحديد نجاحا غير مسبوق، وهذه الصناعات قادرة على التحدي بشرط تحصينها عبر اتباع الأساليب والتكنولوجيا المتطورة لتتمكن صناعة أبوظبي من المنافسة العالمية.
وشدد على أن غالبية أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة يعانون من ضعف التمويل أو عدم وجوده من الأصل إضافة إلى تغير الإجراءات الإدارية بشكل سريع ومتلاحق في أبوظبي مما يضر على المستوى البعيد بالقطاع الصناعي الذي يحتاج إلى سياسة وإجراءات موحدة وثابتة يتم تطبيقها دون النظر إلى تغيير المديرين.
وقال: على سبيل المثال فإن إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية أو غيرها من الإجراءات الإدارية تتطلب وقتا طويلا قد يصل إلى عدة أشهر لتخصيص أرض صــناعية فضــلا عن أنه في حال تغيير مدير ما في جهة إدارية حكــومية تتغير الإجراءات كلها، كما يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إشكالية التضارب بين أقوال وأفعال الموظفين الحكوميين في القطاع الصناعي في أبوظبي.
بلاشك فإن أبوظبي تحتاج إلى إجراءات إدارية واضحة يتم تنفيذها على الجميع وعلى مدى طويل ولا تتغير بتغير المسؤول.
