الإمارات تبحث دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك
Ⅶ محمد الشحي مترئساً وفد الإمارات خلال الاجتماعات في القاهرة | البيان
شارك وفد رسمي من الإمارات في الدورة العادية الـ99 لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي انعقد أمس على المستوى الوزاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وناقش عدداً من البنود الرامية إلى دفع مسيرة العمل العربي المشترك، وأقر الملفين الاقتصادي والاجتماعي اللذين سيعرضان على القمة العربية المقرر انعقادها في الأردن الشهر المقبل.
وساهم وفد الإمارات بفعالية في إثراء النقاشات حول القضايا والبنود المطروحة على جدول أعمال الدورة التاسعة والتسعين للمجلس، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة للدولة بأهمية دعم العمل العربي المشترك وضرورة تكامل الجهود لتعظيم قدرة المنطقة العربية على الاستفادة من الفرص التنموية ومواجهة التحديات، وأكد حرص الإمارات على مشاركة الخبرة والإنجازات التي حققتها في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للدفع قدماً بمسيرة التنمية العربية الشاملة.
ترأس الوفد نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، وعلي فايل مدير إدارة شهادات المنشأ بالوزارة، وأحمد عبدالله بن سليمان من إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة وهاني بن هويدن الكتبي من سفارة الإمارات بالقاهرة.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يؤدي دوراً مهماً في بحث الموضوعات الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل التنسيق بين المؤسسات في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تقع ضمن أولويات الدول العربية، سعياً لتسهيل التبادل التجاري البيني وتنشيط الاستثمار في المنطقة العربية، والنهوض بالاقتصادات والمجتمعات العربية لتتبوأ مكانتها المستحقة عالمياً.
وناقش الاجتماع في المجال الاقتصادي، متابعة العمل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقاً لثلاثة محاور رئيسية هي تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وتحرير تجارة الخدمات بينها، والتعاون الجمركي العربي.
كما ناقش الاجتماع تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية والترويج للفرص الاستثمارية في الدول العربية، فضلاً عن سبل دعم جهود الدول العربية للتحول نحو اقتصادات معرفية، عبر تفعيل معزِّزات الكفاءة وترسيخ دور الابتكار والبحث والتطوير، والعمل على الارتقاء بتصنيف الدول العربية على مؤشرات التنافسية والمعرفة العالمية.
