«الاقتصاد» ترأس بعثة تجارية إلى مولدوفا
تنظم وزارة الاقتصاد بعثة تجارية موسعة إلى مولدوفا خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير الجاري للمشاركة في ملتقى الأعمال الإماراتي المولدوفي، والذي سيعقد في العاصمة المولدوفية كيشيناو. يرأس وفد الدولة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي يلتقي خلال الزيارة مع رئيس وزراء مولدوفا وعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة المولدوفية، لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، واستعراض أبرز المجالات لتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
يضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الاتحادية والمحلية ومن القطاع الخاص.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الإمارات في ظل سياسة الانفتاح التي تتبعها تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم، وإقامة شراكات تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين. وتابع أنه على الرغم من علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات ومولدوفا، إلا أن حجم التعاون الاقتصادي والتجاري لا يزال متواضعاً ولا يعكس القدرات والإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.
مرحلة أكثر نشاطاً
وأضاف أن تنظيم ملتقى الأعمال بين البلدين يأتي في خطوة تستهدف تأسيس مرحلة أكثر نشاطاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص من خلال إتاحة المجال لاستعراض ومناقشة الفرص والتحديات، وأيضاً تبادل المعلومات والنقاش حول أبرز القطاعات المستهدف تطويرها خلال المرحلة المقبلة وفرص إقامة شراكات تخدم الأهداف التنموية للطرفين.
وأشار إلى الرغبة في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق مولدوفا وتحديداً في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والسياحة، نظراً لتوافر الإمكانيات والموارد الطبيعية الغنية، فضلاً عن وجود بيئة زراعية خصبة، وتوافر الأيدي العاملة وهو ما ينسجم مع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن الرؤية التنموية للدولة وبما يفتح المجال أمام الاستثمارات الإماراتية لتعزيز تواجدها في تلك الأسواق.
مجالات مرشحة
وقال إن الزيارة ستعمل على توفير صورة شاملة عن أبرز المجالات المرشحة لدفع جهود التعاون المشترك بها خلال المرحلة المقبلة للنهوض بحجم العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مستويات توافق تطلعات الطرفين وتحقق أفضل استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية والتجارية والمتاحة.
