EMTC

1.84 تريليون درهم الناتج المتوقع للدولة 2017

■ الإمارات مقبلة على أزدهار اقتصادي كبير | البيان

توقع المصرف المركزي أن يصل إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2017 إلى حوالي 1.84 تريليون درهم استناداً لما أعلن مؤخرا بأن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 1.8 تريليون درهم خلال عام 2017.

ووفق هذه التقديرات يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي والعامين المقبلين وأن تبلغ نسبة النمو بالناتج المحلي الإجمالي بحدود 2.3%في عام 2017 مشيرا إلى أن هناك مؤشرات تؤكد استعادة الاقتصاد الإماراتي لزخمه بصورة أكبر خلال العام المقبل وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بحدود 3%في عام 2018 مقابل نمو تقديري لعام 2016 بلغ بحدود 2.6%.

مرونة

وأكد تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي للربع الأخير من عام 2016 الذي صدر أمس أن النمو الاقتصادي الإماراتي يتميز بالمرونة الكبيرة مدفوعاً بالأداء الجيد للأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً تقديرياً خلال العام الماضي بنسبة حوالي 2.7٪ ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بحدود 2.9%خلال عام 2017 وبحدود 3.8%في عام 2018 .

بينما سجل الناتج المحلي النفطي نمواً تقديرياً خلال العام الماضي بنسبة حوالي 2.4٪ ويتوقع أن يحقق نمواً بحدود 0.8%خلال عام 2017 وبحدود 1.4%في عام 2018 مرجعاً هذه التقديرات المنخفضة نسبياً للنمو بالناتج النفطي إلى التزام دولة الإمارات بقرارات حصص الإنتاج النفطي الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

وأشار إلى أن أسعار الفائدة واصلت اتجاهها التصاعدي في دولة الإمارات تماشياً مع الزيادة المعلنة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ارتفاع

وأكد أن معدل التضخم عاود الارتفاع بعد فترة من التباطؤ بدأت منذ النصف الثاني من عام 2015 مشيرا إلى أن متوسط أسعار المستهلك ارتفع خلال الربع الأخير من 2016 بنسبة 2.2%مقابل متوسط زيادة بحدود 1.5%بالربع الثالث من العام نفسه مرجعاً هذا الارتفاع في المعدل العام للتضخم بالربع الأخير من 2016 بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار كافة السلع التجارية وغير التجارية التي تمثل 66%من سلة الاستهلاك القياسية بالدولة حيث ارتفعت السلع غير التجارية بنسبة 3.1%بالربع الأخير من 2016 مقابل زيادة بلغت 2.1%بالربع الثالث من العام نفسه.

وأضاف أن تكاليف السكن (الإيجارات) ارتفعت بنسبة 4.3%بعد زيادة 4.1%بالربع الثالث من العام الماضي مشيراً إلى أن الإيجارات تشكل حوالي 34%من سلة الاستهلاك بالدولة شريحة السكن وانخفاض مستوى التضخم المرتبط بالواردات نتيجة استمرار ارتفاع قيمة الدرهم مقابل العديد من العملات الرئيسية بسبب ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً.

مشيراً إلى أنه على الرغم من زيادة أسعار المساكن خلال 2016 بوتيرة أبطأ جدا من 2015 إلا أن أسعار المساكن سجلت ارتفاعاً بمتوسط 4.2٪ في عام 2016 مكتملاً مؤكداً أن أسعار المساكن لا تزال تشكل المحرك الرئيسي لمتوسط التضخم بشكل عام بالدولة.

تقديرات

و أشار التقرير إلى أن هذه النتائج اعتمدت على المؤشر الجديد لقياس توقعات تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات الذي أطلقه المصرف المركزي منذ حوالي عام ويتضمن تقديرات أولية لعام 2016 والتنبؤ على مدى عامي 2017 و 2018 مؤكدا أن التنبؤ وتقييم الحالة المستقبلية للاقتصاد يعد من العناصر الحاسمة في عملية صنع القرار في البنوك المركزية.

و أنه على واضعي السياسات التعرف على التوقعات المستقبلية من أجل اتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة وكلما كانت التوقعات مبنية على أسس اقتصادية سليمة كلما كانت القرارات أكثر صواباً .

حيث يستند المؤشر على مبدأ مبسط يفسر الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من خلال المحددات ذات الصلة التي تعكس النشاط الاقتصادي اعتماداً على التمثيل البنيوي الذي يلتقط العلاقات الرئيسية في اقتصاد الإمارات في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي نظراً لأهمية قطاع النفط وانعكاساته على الاقتصاد الإماراتي .

حيث يوفر هذا النموذج نوعاً من الحرية التلقائية من خلال تحديث البيانات ببساطة مع صدور البيانات والمعلومات الحديثة بما يوفر تقديرات في الوقت المناسب وتوقعات دقيقة للنشاط الاقتصادي في دولة الإمارات.

وأوضح التقرير أن السيولة المتوافرة بالقطاع تعد جيدة كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي مؤكدا أن المصرف المركزي يراقب عن كثب تطور السيولة في النظام المصرفي بهدف تحقيق التوازن الصحيح بين نمو الائتمان والاستقرار المالي مشيراً إلى زيادة ودائع الحكومة بشكل ملحوظ في الربع الأخير من عام 2016 كما ساهم القطاع الخاص أيضا في نمو الودائع ونتيجة.

لذلك ارتفعت المجاميع النقدية وواصلت البنوك زيادة الائتمان بمعدل يدعم النمو في الأنشطة غير النفطية مؤكداً أن مؤشرات السلامة المالية تحسنت بشكل ملحوظ وتبين أن النظام المصرفي في الإمارات سليم ويتمتع بالاستقرار المالي.

توازن

ذكر المصرف المركزي في تقريره أن الحساب المالي الحكومي الموحد اتجه إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتقلص العجز ووصل إلى مستوى طفيف بمقدار أقل من ربع مليار درهم، بواقع 0.24 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى 2016 مقابل عجز ملحوظ في الشهور التسعة الأولى من 2015 بلغ 20.46 مليار درهم.

وأظهرت الإحصاءات الواردة بتقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي أن إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات، بلغ خلال الربع الثالث 2016 نحو 96.23 ملياراً، وبلغت الإيرادات العامة، خلال الربع الثالث 2016 نحو 84.94 مليار درهم.

الإمارات الأفضل أداءً خليجياً 2017 و 2018

توقعت مجلة ميد أن يكون الأداء الاقتصادي في الإمارات الأفضل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العامين الجاري 2017، والمقبل 2018.

وذكرت أن دبي تتمتع بتنوع أكبر في اقتصادها مقارنة ببقية مدن الخليج، وهي أقل اعتماداً على النفط. وسوف تحافظ دبي على معدل نمو 3.3%الذي تحقق في 2016، وتوقعت أن يصل هذا المعدل إلى 3.6%في العام الجاري. وأشارت المجلة إلى أن دبي منحت عقوداً بقيمة 16 مليار دولار حتى منتصف 2016.

وسوف يكون القطاع العقاري هو المحرك الرئيس للمشاريع في دبي، برغم أهمية قطاع النقل وتطوير شبكة النقل الحديدي وتحسين البنية الأساسية للمطارات.

وأفادت المجلة بأن اقتصاد الإمارات يتميز بالتنوع ويدعم العديد من الشركات الكبرى ذات الخبرات العالية والنشطة على مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية. وتوقعت المجلة أن يصل حجم المدخرات في الإمارات إلى 500 مليار دولار من جانبي القطاع العام والخاص. وأشارت إلى أن النظام المصرفي يتميز بالمرونة وحسن الإدارة. وأضافت أن اقتصاد الإمارات سوف ينتعش في العام الجاري مع تعافي أسعار النفط الخام وارتفاع معدلات الإنفاق. وسوف يساهم في هذا الانتعاش أيضا العمليات الجارية استعداداً لاستضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، فـــضلا عن تزايد حجم التجارة مع إيران.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات