الأول عربياً لتقليل الحوادث الناتجة عن استخدام المنتجات المقلدة والمغشوشة

«مواصفات» تعتمد نظاماً لرقابة قطع غيار المركبات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مشروع «النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات» تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة، وهو يعد الأول خليجياً وعربياً لتنظيم تداول منتجات قطع غيار المركبات بغرض حماية المستهلك والحد من المشاكل والأضرار والحوادث الناتجة عن استخدام المنتجات المقلدة والمغشوشة من قطع الغيار.

وتوقع الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان صحفي لـ«مواصفات» أمس أن يتم في العام الأول من تطبيق النظام تغطية حوالي 50% من القطع الموردة والمتداولة في الدولة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ويحدد النظام الجديد المعايير والمتطلبات متعلقة بالسلامة واختبارات الأداء والمتانة والأنظمة اللوجستية، ومن ضمنها اشتراطات النقل والتخزين والتعبئة والرقابة.

ويشمل أتمتة نظم قواعد بيانات المنتجات المتداولة في أسواق الدولة وأهم تفاصيلها مثل نوع وطراز المركبة التي صنعت الأجزاء لها وأهم منافذ البيع، كما يحدد التزامات المزود المعني باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق المواصفات الفنية الواردة بالتشريع وتقديم الوثائق التي تثبت صحة وسلامة المنتجات لتمكين عمليات التسجيل في نظام تقويم المطابقة الإماراتي.

ويغطي النظام منتجات قطع الغيار خصوصاً الموارد المستهلكة والأجزاء المستخدمة في صيانة الهيكل والقطع الإلكترونية والكهربائية.

طاقة متجددة

كما اعتمد مجلس إدارة «مواصفات» خلال اجتماعه بمقر الهيئة بدبي مشروع «النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة المتجددة» تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة.

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد: إن النظام يعد حجر الأساس لتمكين المجتمع من توليد الطاقة المتجددة التي تمثل إحدى أهم محاور الأجندة الوطنية لدعم منظومة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن النظام الجديد في حال إقراره وتطبيقه سيساهم في خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة في الدولة الذي يصل في أعلى مستوياته إلى نسبة 85% من تكاليف إنتاج الطاقة لبعض الجهات.

مضخات المياه

من ناحية ثانية قال معالي د. راشد أحمد بن فهد: إن المجلس اعتمد مشروع تشريع اتحادي بشأن «الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمضخات المياه» موضحاً أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بإعداد مسودة هذا التشريع في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة وبناءً على خطة الهيئة لإعداد لوائح فنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية داخل الدولة.

وأكد معاليه أن الهيئة أعدت مسودة هذا التشريع وفقاً لأحدث الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ومن المواصفات واللوائح الأوروبية المتوافقة مع المنتجات والعلامات التجارية المستوردة في أسواق الدولة، مشيرا معاليه إلى أنه سيتم تسجيل هذه المنتجات بعد اعتماد المواصفة القياسية لـ«الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمضخات المياه» وفق نظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس) على أساس تصنيف الأداء الفعال والكفاءة بنظام الخمس نجوم والمطبق على برامج الكفاءة الأخرى.

كما اعتمد المجلس تعديل كفاءة الأداء البيئي الواردة بالنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الدهانات والورنيش من نجمة إلى 4 نجوم ومن نجمتين إلى 5 نجوم.

لائحة

اعتمد مجلس إدارة «مواصفات» اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، التي أعدتها هيئة التقييس لدول التعاون من خلال اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة التي تضم ممثلين عن إدارات المطابقة في أجهزة التقييس بالدول الأعضاء بهدف تطبيقها خليجياً بشكل إلزامي بعد اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعداد اللائحة بمشاركة الدول الخليجية الأعضاء.

طباعة Email