الشركات الدفاعية الأجنبية تبحث دعم الصناعة
خلال اجتماع مجلس الشركات الدفاعية الأجنبية في أبوظبي - البيان
عقد مجلس التوازن الاقتصادي اجتماع مجلس الشركات الدفاعية الأجنبية بدورته السادسة في أبوظبي هذا الأسبوع. وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قطاع الاقتصاد الصناعي لدولة الإمارات والإنجازات التي حققها وآفاق المستقبل.
ووفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 100 ممثل من شركات الدفاع الدولية الأعضاء في المجلس منصة مفتوحة لكل الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بمجلس التوازن الاقتصادي لمناقشة واستعراض السبل الكفيلة بتطوير وتعزيز القطاع الصناعي بالدولة.
مشاريع
وتضمن الاجتماع عروضاً عدة للإنجازات والمشاريع التي قامت بتنفيذها توازن مثل مشروع ربان واكسيكون وإنتاج الذيل العمودي للطائرة بوينغ 787 التي تقوم شركة ستراتا بتصنيعها.
وقدم مجلس الشركات الدفاعية الأجنبية جلسة كاملة حول البنية التحتية الصناعية للإمارات سلطت الضوء على العديد من المناطق الصناعية مثل مجمع توازن الصناعي ومنطقة خليفة الصناعية - أبوظبي (كيزاد). وإلى جانب ذلك، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية الفرص العدة المتاحة في أبوظبي لتعزيز القطاع الصناعي.
وأكد مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي أن «توازن» تحرص منذ تأسيسها على انتهاج الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مع التركيز على بناء نموذج اقتصادي متنوع قائم على المعرفة.
وقال إن الشركة تتطلع إلى تعزيز الشراكات في القطاع الصناعي والنهوض بقدرات القطاع المحلي وتوفير فرص الأعمال القائمة على المعرفة للمواطنين الإماراتيين.
نمو
وأضاف إن توازن استطاعت خلال السنة الماضية تحقيق عدد من الإنجازات من بينها النمو الملفت في عدد أعضاء مجلس شركات الدفاع الوطنية لتحقيق التواصل المستمر بين جميع الأطراف الأجنبية والوطنية.
وأشار الرميثي إلى إن مثل هذا النمو الملفت يلقي الضوء على الثقة العالية التي توليها الشركات المحلية والإقليمية تجاه توازن الاستراتيجيات التي تقوم بتنفيذها وكذلك قدرتها على مواصلة النمو ونجاحها في تقديم أفضل الحلول والابتكارات وتوسيع آفاق العمل عبر الدخول في شراكات جديدة أو توسيع الشراكات القائمة.
المجلس
وتم تأسيس مجلس الشركات الدفاعية الأجنبية لإرساء منصة حوار مفتوح بين أعضاء الشركات الدفاعية ومجلس التوازن الاقتصادي. ويتيح هذا المجلس منتدى لتبادل الآراء وتسليط الضوء على الطرق الكفيلة بتعزيز سبل التواصل ما بين المجلس وأعضائه وبما يسهم في تمكين مجلس توازن الاقتصادي من مراجعة وتحديث سياسته بشكل مستمر لخدمة أهدافه من جانب، ولتقديم الدعم إلى المتعاقدين في الوفاء بالتزاماتهم من جانب آخر.
