وسطاء: الشيكات المرتجعة.. المشكلة الأكبر
أكد وسطاء عقاريون أن مشكلة الشيكات المرتجعة من أكثر المشاكل التي رصدوها في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال إسلام ورد استشاري العقارات في شركة سكاي لاين للوساطة العقارية في أبوظبي، إن غالبية المستأجرين يدفعون القيمة الإيجارية على ثلاثة أقساط (شيكات) يكون في الغالب أولها نقدي والدفعتان الباقيتان على شيكين، ويتكرر لدينا في شركات الوساطة العقارية شكاوى كثيرة من ملاك تفيد بأن شيكات المستأجرين أرجعتها البنوك لعدم وجود رصيد كاف لدى المستأجرين، وفي الغالب يماطل المستأجر في الدفع بحجج سوء ظروفه المالية ما يضطر المالك للجوء للجنة فض المنازعات، ويدور تفاهم بين القضاة والمستأجرين تكون نتيجته تعهد المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية المتبقية على عدة أقساط مع فترات سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم وفاء المستأجرين يضطر المالك لرفع دعوى قضائية للحصول على أجرته وشقته.
ويؤكد إسلام ورد أن نزاعات رفع القيمة الإيجارية تراجعت بشكل واضح خلال الشهرين الماضيين بعد أن أجرت شركات عديدة هيكلة لأعداد موظفيها للتوافق مع تداعيات تراجع أسعار النفط، ومنذ شهرين حتى اليوم فإن غالبية الملاك يعرفون أوضاع السوق ولا يطلبون زيادة في القيمة الإيجارية بل يوافقون على تجديد العقود الإيجارية بنفس قيمة إيجار العام الماضي خوفاً من ترك المستأجر للوحدة السكنية وبحثه عن وحدات أخرى بسعر أقل علماً بأن هذه الوحدات الرخيصة متواجدة حالياً خاصة في ضواحي أبوظبي وأوضاع السوق الحالية ليست مثل العام الماضي.
ويرى إسلام ورد أن غالبية الملاك خلال العام الماضي كانوا يصرون على رفع الإيجارات بنسب كبيرة وصلت إلى 50% لكن الوضع تغير حالياً، واليوم أكثر من 85% من ملاك أبوظبي يجددون العقود الإيجارية بنفس الإيجارات السابقة.
وقال عبد الرحمن الشيباني رئيس شركة منابع العقارية، إن شركته لم ترصد خلال الشهرين الماضيين مالكاً يطلب زيادة في القيمة الإيجارية بل الكل يطلبون تأجير وحداتهم بنفس إيجار العام الماضي، كما أن بعض الملاك يقدمون مزايا للمستأجرين مثل تقسيط الإيجار على ثلاث أو أربع دفعات أو تخفيض الإيجار بقيمة 5 آلاف درهم أو عمل صيانة جيدة للوحدة السكنية قبل إشغالها وبكل تأكيد فإن أحوال السوق تغيرت ومن المتوقع أن تستقر الإيجارات عند مستوياتها الحالية.
