اتفاقية بين نادي السيارات والسياحة والاتحادية للجمارك

■ محمد بن سليّم ومحمد بو عصيبة خلال توقيع الاتفاقية | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع نادي السيارات والسياحة للإمارات اتفاقية مع الهيئة الاتحادية للجمارك بشأن اتفاقيات الضمان الخاصة باتفاقية النقل البري الدولي 1975 «التير». وتأتي الاتفاقية بعد توقيع اتفاقيات الضمان مع كل الجمارك المحلية في الدولة بهدف تنظيم كل السياسات والإجراءات المتعلقة بنقل البضائع تحت ضمان غطاء نظام «التير».

كما تهدف إلى تحديد كل الجوانب والتفاصيل التشغيلية المتعلقة بتطبيقه في الدولة وذلك لتسهيل عملية النقل الطرقي الدولي وتبسيط الإجراءات الجمركية خلال عبور البضائع ما يؤدي بالتالي إلى زيادة حركة التجارة العالمية دون أي معوقات جمركية.

وقع الاتفاقية محمد بن سليّم، رئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات محمد جمعة بو عصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، الذي أكد أن توقيع الاتفاقية خطوة مهمة في استراتيجية الهيئة نحو تعزيز منظومة العمل الجمركي في الدولة والارتقاء به إلى أعلى المستويات العالمية عبر تطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالنقل البري.

وشدد على أن تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية يشكل أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك، مشيراً إلى أن اتفاقية النقل الطرقي الدولي «التير» تسهم بشكل كبير في تسهيل التجارة وتسريع عمليات نقل البضائع عبر نقاط التفتيش الحدودية، كما تسهم في حماية عوائد الدولة من خلال ضمان دفع الضرائب المستحقة والمعتمدة وفقاً للمواثيق الدولية.

كما أكد حرص الهيئة الاتحادية للجمارك على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الدوائر الجمركية المحلية لتنفيذ اتفاقية النقل الطرقي الدولي «التير»ووفقاً للاتفاقية فإن نادي السيارات والسياحة للإمارات سيكون مسؤولاً أمام الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المحلية أو أية جهة معنية أخرى عن أي التزامات مالية أو قانونية قد ترتبط بتنفيذ اتفاقية «التير»، شريطة أن يكون ذلك ضمن نطاق التزامات النادي بحسب أحكام اتفاقية التير والتشريعات الوطنية.

خطوة أساسية

ومن جهته قال محمد بن سليّم إن توقيع الاتفاقية مع الهيئة الاتحادية للجمارك، خطوة أساسية لتطبيق نظام التير في الدولة، وذلك من خلال تحديد إطار العمل الاستراتيجي العام الذي يضم كل الجوانب والتفاصيل التشغيلية لهذا النظام، ويحدد دور ومسؤوليات كل الأطراف المعنية بتطبيقه.

طباعة Email