منتدى الأعمال الثاني يستشرف الفرص الاستثمارية
الإمارات وقطر تبحثان مرحلة ما بعد النفط
سلطان المنصوري مترئساً وفد الدولة خلال المحادثات المشتركة/ من المصدر
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري، توجهات البلدين لاستشراف المستقبل لمرحلة ما بعد النفط، مع تناول القطاعات غير النفطية المرشحة، لكي تلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة النمو المرحة المقبلة، وفرص تعزيز بناء شراكات واعدة بها بين البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقده الوزيران على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي الثاني الإماراتي القطري، بحضور عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وحميد بن بطي الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك، وعبد الله سلطان الفن، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ويوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد للخدمات المساندة، ومحمد صالح شلواح مستشار الوزير لشؤون جامعة الدول العربية وشؤون مجلس التعاون، والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
وشهد الاجتماع استعراض عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، لمخرجات اجتماعات المنتدى الاقتصادي الإماراتي- القطري الأول، والفرص الاستثمارية التي تم الاطلاع عليها للمستثمرين الإماراتيين في قطر في العديد من المجالات، وأيضاً الاتفاق على تباحث مجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات على صعيد القوانين والسياسات والممارسات في مختلف المواضيع التي تقع في نطاق اختصاص الوزارتين.
حماية المنافسة
ومن جانبه، قدم حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك، نتائج اجتماعات الوفد الفني لمسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية للاطلاع على تجارب القطاعات الخاصة بالتجارة الداخلية والملكية الفكرية وحماية المنافسة.
وبدوره قدم عبد الله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، عرضاً تقديمياً بشأن مشروع الابتكار في القطاع الصناعي بالدولة، والنسب المستهدف الوصول إليها والفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات بها.
تبادل الخبرات
تناول وزيرا الاقتصاد في الإمارات وقطر خلال الاجتماع، إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين على صعيد الممارسات الحكومية، والاطلاع على التشريعات والقوانين والخدمات الإلكترونية المطبقة لدى الجانبين، والاستفادة من التجارب الناجحة للطرفين في هذا الشأن، بما يضمن تبادل أفضل الآليات المعمول بها لدى الجانبين.
