3.2 تريليونات دولار أصول التمويل الإسلامي 2020

قدرت النتائج الأولية التي كشف عنها تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي» الذي يصدر عن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنحو 3.24 تريليونات دولار بحلول 2020 بنمو 80% تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة. كما قدّر التقرير حجم الانفاق على الصيرفة الإسلامية في 2020 بحوالي 2.61 تريليون دولار بنمو سنوي يصل إلى 10%.

وتركز دبي في استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الاقتصاد الإسلامي على جمع كافة القطاعات الإسلامية تحت مظلة واحدة - بخلاف المراكز العالمية الاخرى - نظراً لأهمية كل قطاع في تغذية الآخر ولما في ذلك من آفاق أوسع للاستثمار.

وفي تعليق خاص لـ«البيان» قال عبد الله محمد العور الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن الأرقام تشير بوضوح إلى أهمية الاستراتيجية المتكاملة التي وضعتها دبي لتطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي عبر تحقيق الترابط الفعلي بين القطاعات المعنية التي لا حدود لفرص الاستثمار فيها إذا تم العمل على تفعيل كل قطاع بحيث يغذي الآخر ويتغذى منه.

إن هذه الاستراتيجية أثبتت صوابيتها وأصبحت جديرة بأن تكون مرجعية لكل المراكز الاقتصادية في العالم الطامحة الى الاستفادة من الاقتصاد الإسلامي الذي أثبت أنه قادر على تشكيل بنية متماسكة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في عالمنا المعاصر.

قمة

وتقام فعاليات قمة الاقتصاد الإسلامي، التي تنظمها غرفة دبي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركة تومسون رويترز، في مدينة جميرا بدبي يومي 5 و6 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من ألفَي مشارك بينهم صناع قرار ومفكرون وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويعد قطاع التمويل الإسلامي، القطاع الأكثر تطوراً ونُضجاً بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسية للاقتصاد الإسلامي العالمي والذي يُقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية.

وخلال 2014، بلغت قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي حوالي 1.8 تريليون دولار، حيث استأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية لعام 2015.

مؤسسات

ومن جهة أخرى، بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار.

ومعظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.

توسع وانتشار

ويواصل مفهوم التمويل الإسلامي التوسع والانتشار وكسب قبول متزايد على المستوى العالمي، حيث أعلنت مؤسسات وصناديق ثروة سيادية عالمية في دول غير إسلامية عن مبادرات مرتبطة بالتمويل الإسلامي مثل وضع تشريعات أخلاقية أو وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى اللجوء إلى منتجات التمويل الإسلامي، مثل إصدارات الصكوك، كأحد الخيارات التمويلية الفعالة.

ويُعزى هذا الإقبال المتزايد إلى المزايا العديدة التي يوفرها التمويل الإسلامي الذي يرتكز على مبادئ أخلاقية ويستند إلى أصول مادية ملموسة وأنشطة مالية إنتاجية ويأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي الفعلي.

15

تتضمن القمة 15 جلسة نقاش يقودها أكثر من 60 متحدثاً دولياً رفيع المستوى سيقدمون أفكاراً قيمة ورؤى شاملة حول القطاعات السبعة الرئيسية للاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي، والصناعات الحلال، والسياحة العائلية، والمعرفة في الاقتصاد الإسلامي، والتصميم والأزياء والفنون الإسلامية، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والمعايير الإسلامية.