أحمد بن سعيد: تلعب دوراً كبيراً في تعزيز التبادل دولياً وتنمية الاقتصاد
130 مليار درهم تجارة مناطق دبي الحرة الربعية
ارتفعت التجارة الخارجية للمناطق الحرة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى رقم قياسي جديد بلغ نحو 130 مليار درهم بنمو 6.5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي حققت فيه 122 مليار درهم، لتستحوذ بذلك المناطق الحرة على ما يفوق 37 % من إجمالي تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول.
وتوقعت مصادر في القطاع لـ"البيان الاقتصادي" أن يصل إجمالي تجارة دبي الخارجية بنهاية العام الجاري إلى ما يقارب 1.4 تريليون درهم مقارنة مع 1.33 تريليون حققتها الإمارة خلال العام الماضي.
ويمثل هذا النمو الملحوظ مؤشراً على الدور الكبير الذي تلعبه المناطق الحرة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي في إمارة دبي.
وفي السياق ذاته، قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس "هيئة دبي للطيران المدني" الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لـ "طيران الإمارات" رئيس "سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي"، يوم أمس بجولة تفقدية لفعاليات وأنشطة المؤتمر السنوي الأول لـ "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" تحت شعار "نحو نظام تجاري عالمي جديد" والذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله، وذلك وسط حضور نخبة من صنّاع القرار وراسمي السياسات والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وروّاد الأعمال في العالم.
وأكد سموه الدور الكبير الذي تقوم به المناطق الحرة في تعزيز التبادل التجاري الدولي، وأهمية دورها الاستراتيجي في تنمية الاقتصادات الوطنية والدولية.
كما أوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بأنّ المؤتمر السنوي الأوّل يمثل خطوة جديدة باتجاه تجسيد التطلعات الطموحة لـ "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" في تصدير خبرة المناطق الحرة إلى الدول الأعضاء وتعزيز التأثير التجاري والاستثماري للمناطق الحرة في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أنّ استضافة حدث على هذا المستوى من التميز والاحترافية ليس مستغرباً على إمارة دبي التي نجحت في تأسيس حضور دولي لافت كقوة اقتصادية مؤثرة ومركز عالمي رائد في تطبيق نموذج المناطق الحرة ووجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة.
وأضاف سموه: يأتي تنظيم الحدث ليؤكّد التزام "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" في العمل وفق رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز دور المناطق الحرة في دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي والمساهمة في فتح آفاق استثمارية جديدة من شأنها تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة فرص العمل لأجيال المستقبل، وبالتالي المساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية الشاملة.
