19.2 % نمو التصاريح التجارية في دبي خلال الربع الأول
سجلت التصاريح التجارية الصادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نمواً بمعدل 19.2 % خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2014، حيث ارتفعت من 3874 تصريحاً في الربع الأول من العام الماضي إلى 4618 تصريحاً في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.
فئات التصاريح
وأشار عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» إلى أن تصاريح اللافتات الإعلانية الصادرة عن الدائرة خلال الربع الأول بلغت 1159 تصريحاً بنمو وقدره 22 % مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم إصدار 1426 تصريحاً للتخفيضات والعروض الخاصة والتصفية مقارنة مع 968 في الربع الأول من 2014، أي بنمو وقدره 47.3 %، ولفت إلى أن تصاريح الحملات الترويجية ارتفعت من 846 تصريحاً العام الماضي إلى 1198 في أول 3 أشهر من 2015 بنمو وقدره 41.6 %، بالإضافة إلى إصدار 57 تصريحاً للمعارض التجارية مقارنة مع 40% في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت التصاريح الخاصة بمزاولة أنشطة إضافية مؤقتة 778 تصريحاً.
مال وأعمال
وأوضح أن ارتفاع أعداد التصاريح التجارية خلال الربع الأول تعكس استمرار الزخم القوي في أنشطة مجتمع المال والأعمال في دبي، بالإضافة إلى احتدام المنافسة في الأسواق المحلية ورغبة الشركات في الاستحواذ على المزيد من الحصص السوقية وتعزيز مكانتها محلياً عبر استقطاب المزيد من العملاء، ولفت إلى أن هذه المعطيات تصب في إطار الحيوية التي يتميز بها اقتصاد دبي الذي لطالما أثبت مرونة وصلابة في وجه المتغيرات المحلية والعالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارة وتحفيز الحركة الاقتصادية بها مع دعم حكومي لا متناهٍ لقطاع الأعمال.
تطور الخدمات
وأشار بوشهاب إلى أن نمو مجمل المعاملات الخاصة بالرخص والتصاريح التجارية الصادرة عن «اقتصادية دبي» تأتي ترجمة لتطور خدمات الدائرة والارتقاء المتواصل في الأداء، حيث تحرص على مواصلة تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية بمختلف فئاتها وتذليل أي صعوبات قد تعترض أنشطة الأعمال والاستثمار في الإمارة، وذلك انطلاقاً من مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورسم سياسات النمو والتطور الاقتصادي في دبي. ونالت تصاريح اللافتات الإعلانية 25.1 % من إجمالي التصاريح بنمو قدره 22% حيث ارتفعت من 1159 تصريح خلال الربع الأول من عام 2015 مقابل 950 تصريحا تجاريا خلال الربع الأول من عام 2014.
وتنوعت تصاريح اللافتات الإعلانية ما بين إعلانات الأسماء التجارية والورقية والإلكترونية وإعلانات الطرق الداخلية واللافتات القماشية وإعلانات العلامات التجارية وغيرها من التصاريح المندرجة ضمن هذه الفئة. وعادة تلجأ الشركات إلى هذا النوع من التصاريح للدخول في سوق جديد وهذا يلزمه الكثير من التمهيد والإعلان، تقديم منتج جديد، وكذلك إعطاء دفعة لتنشيط منتج موجود بالفعل في السوق، أو عند دخول منافسين جدد في السوق من نفس المجال.
حملات ترويجية
وكذلك وأشار التقرير الصادر عن «اقتصادية دبي» إلى أن هناك ارتفاعا في عدد الحملات الترويجية والتي ارتفعت بنسبة 41.6% خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2015. أما ما يخص التخفيضات، والعروض الخاصة والتصفية فقد ارتفعت بنسبة 47.3% خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2015، ما يؤكد ثقة أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال في إمارة دبي من جهة وارتفاع مؤشر التنافسية بين الشركات من جهة أخرى.
توفر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حزمة من تراخيص العروض الترويجية والتنزيلات، لتعزيز فرص الاستفادة لأصحاب الشركات والمحال التجارية من ميزات الترويج لمنتجاتهم، كما أنها تتبع منهجية الشفافية والصدقية في اتباع القوانين واللوائح الخاصة بمزاولة الأعمال والنشاطات التجارية، لتعزيز أداء تجارة التجزئة، وتبني استراتيجية التنمية المستدامة والتنافسية بين الشركات.
مقومات
بيئة استثمارية مثالية
أكد عمر بوشهاب تواصل دبي ترسيخ مكانتها المرموقة كوجهة استثمارية وتجارية مفضلة اقليمياً وعالمياً، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية ومناخ اقتصادي حيوي ومتنوع، وتأتي المنظومة التشريعية والقانونية المتطورة في مقدمة هذه المقومات، حيث توفر الإمارة خدمات حكومية متكاملة تتمتع بالفعالية والمرونة.
