مسودة اتفاق خليجي على ضريبة القيمة المضافة
اتفق مسؤولو دول مجلس التعاون الخليجي الست مطلع الأسبوع على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة في مؤشر على أن انخفاض أسعار النفط ربما يعزز الفكرة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير المالية الكويتي أنس الصالح قوله أمس الأول إن اجتماعا استضافته الدوحة للجنة التعاون المالي والاقتصادي اعتمد مسودة اتفاق بشأن ضريبة القيمة المضافة ستصادق عليها الدول الأعضاء. وبسبب كثرة تنقل الأفراد بين دول الخليج يرى المسؤولون ضرورة فرض الضريبة بشكل متزامن في كل الدول الست لتفادي تهريب السلع المعفاة من الضرائب عبر الحدود الذي قد يكلف الحكومات مليارات الدولارات.
ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ ما يقرب من عشر سنوات لكنه لم يأخذ أي خطوة. غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة وقد يكون اتفاق الدوحة مؤشرا على نظرة أكثر جدية تجاه الفكرة لكن صالح لم يذكر أي إطار زمني لفرض الضريبة ولا المعدل المرجح لها .
وقال: إن كل دولة من دول المجلس ستسن قانونها الخاص لضريبة القيمة المضافة بناء على المبادئ المشتركة لاتفاق الدوحة. وأضاف أن المسؤولين الخليجيين اتفقوا على أن يطلبوا من صندوق النقد الدولي وهو مدافع قوي عن فرض مزيد من الضرائب في الخليج إعداد دراسات بخصوص تأثير انخفاض النفط على الدول الأعضاء وبخاصة على الاستقرار المالي وأسعار الطاقة المحلية وسياسات الضرائب. وقال: إن وزراء العدل يناقشون فكرة إقامة هيئة قضائية اقتصادية خليجية،.
