خلال شهر من إطلاقه وبحجم تمويل مليوني درهم

قروض صندوق محمد بن راشد تغطي 6 مشاريع

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سعيد مطر المرّي، مدير صندوق محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إنّه منذ إطلاق الصندوق في 12 أبريل الماضي وحتى اليوم بلغ عدد المشاريع المستفيدة من القروض 6 مشاريع توزعت بالتساوي بين قرضي التأسيس والضمان، ووصل حجم القروض الموافق عليها إلى حوالي مليوني درهم، سيستلمها المواطنون أصحاب المشاريع عند استكمال بعض المتطلبات مثل دراسات الجدوى. وبين أنهم لم يرفضوا أي مشروع كونهم يفتحون لرائد الأعمال الإماراتي مجالات أخرى إذا وجدوا أن مشروعه غير قابل للتمويل، حيث يقدمون استشارات لتعديل المشروع أو تغييره.

تشجيع

وحول ما إذا كان الصندوق يمتنع عن تمويل نوعية معينة من المشاريع أجاب المري بأن السوق مفتوح وتنافسي وليس لديهم قائمة تتضمن مشاريع يمتنعون عن تمويلها، ولكنهم يشجعون المشاريع المتماشية مع توجه الدولة نحو الابتكار وخصوصا في مجالات الرعاية الصحية، والتصميم، خاصة مع إطلاق حي دبي للتصميم الذي سيصبح واجهة عالمية تستقطب المصممين من أنحاء العالم للارتقاء بدبي كوجهة ابتكارية، وأضاف إنهم مهتمون أيضا بتمويل المشاريع التعليمية، والمشاريع التقنية خصوصا المتعلقة بالروبوتات والأتمتة.

ونولي اهتماماً للمشاريع التي تقوم على أفكار مبتكرة تخدم الأهداف الاستراتيجية لدبي والدولة وكذلك التي يسعى أصحابها إلى تحديث أسلوب العمل عبر مواكبة أحدث تقنيات العصر من عمليات رقميّة واستخدام للرجل الآلي واستنباط الحلول الذكيّة لأعمالها.

قطاعات

أما المشاريع التي لا يحبذون تمويلها فتتضمن قطاعات مثل التطوير العقاري والذي يحتاج مؤسسات كبرى، وبين أنه من الجيد أن يكون المشروع قادرا على الاستفادة من برنامج المشتريات الحكومية بحسب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي ينص على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10 % من مجمل العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.

معايير

وتحدث المري عن المعايير الأساسيّة التي يجب توفّرها في المشاريع الحاصلة على التمويل فقال: يجب تملّكها إماراتياً بنسبة 100 % ووجود مقرّها الرئيسي في دبي. وأحد المعايير المهمّة أيضاً التزام مقدّم الطلب التزاماً شخصياً بتنفيذ وتطوير خطة العمل لمشروعه، وتكريس الوقت والجهد لحسن إدارته.

دعم

وتنقسم القروض التي يقدمها الصندوق إلى قرض «التأسيس» للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد على 50 ألف درهم ولا يتجاوز نصف مليون درهم وتمتد فترة السماح إلى سنتين من دون أي مترتّبات متراكمة، إضافة إلى فترة سداد تصل إلى سبع سنوات شاملةً فترة السماح. والنوع الآخر هو «القرض الائتماني» لكل من الشركات الحديثة والقائمة والتي تحتاج تمويلاً يزيد على نصف مليون درهم ولا يتجاوز 5 ملايين، من خلال المصارف التي ترتبط مع الصندوق باتفاقات شراكة، ويتولّى الصندوق في هذه العمليّة دور الجهة الضامنة للقرض.

إجراءات

ويعتمد الصندوق إجراءات واضحة من ضمن منظومة خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، حيث يتيح لروّاد الأعمال المستقبليّين الاستفادة من خدمات مالية متكاملة، إذ تسهم مؤسسة محمد بن راشد في تطوير فكرة المشروع المقترح والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديمها البرامج التدريبية وورش العمل اللازمة لدعم أصحاب المشاريع للانخراط في السوق المحلي. وتدعم المؤسسة أيضاً صاحب المشروع في إعداد طلب التمويل، وذلك تمهيداً لتحويله إلى الصندوق للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات المالية ثم الحلول التمويلية المطلوبة.

استقلالية

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع»، الذي يستند إلى أصول تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم، حيث تحول قسم التمويل في المؤسسة إلى صندوق بموجب قانون يعطيه استقلالية مالية تمكنه من الاستمرار مع ديمومة، وتوفر الصلاحيات لدعم المبدعين، ليتمكن من خدمة التوجه الحكومي العام نحو الابتكار وتطوير الاقتصاد الإسلامي والسياحة والتعليم والصحة.

طباعة Email