تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية 2014

نمو تجارة الامارات غير النفطية العام الماضي - من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن ارتفاع إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات إلى 1.07 تريليون درهم خلال عام 2014، بنسبة نمو بلغت 1 % مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت بيانات الهيئة الأولية أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 696.4 مليار درهم مقابل 685.1 مليار درهم في العام السابق، بنسبة زيادة 2 %، في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي 132.2 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 243.7 مليار درهم بنسبة نمو 5 % عن العام السابق.

نمو متزايد

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن التجارة غير النفطية المباشرة للدولة تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه الدولة، وكذلك السياسة التجارية المرنة للدولة، ونجاح الدولة في إزالة معوقات التجارة مع العالم الخارجي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كافة منافذ الدولة.

مؤشر الكفاءة الجمركية

وأشارت إلى أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الجمركية لعام 2014 واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين ساهم في تحول الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب، كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية، وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى استفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال عام 2014 حوالي 171.9 مليون طن، منها 68.1 مليون طن وزن الواردات، و92.9 مليون طن وزن الصادرات، و10.9 ملايين طن وزن إعادة التصدير.

وقالت الهيئة إن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية في إطار التجارة غير النفطية للدولة التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة خلال عام 2014، بلغ حوالي 716 ألف طن في اليوم، على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 90 ألف طن في الساعة.

الشركاء التجاريون

وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين للإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة، أشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين اتسم بثبات الترتيب فيما يتعلق بحصص الأقاليم..

حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 424.5 مليار درهم تعادل 41 % من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.

وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 282.8 مليار درهم بنسبة 27 % من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 163.9 مليار درهم وبنسبة 16 %، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 101 مليار درهم تعادل نسبة 10 % من الإجمالي، وغرب ووسط افريقيا بقيمة 42.6 ملياراً بنسبة 4.1 %، وأخيراً شرق وجنوب افريقيا بحصة قيمتها 9.2 مليارات درهم تمثل نسبة 3.1 % من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال العام المذكور.

وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الاحصائية أن 42 % من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال عام 2014، جاءت من إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادئ بقيمة تقدر بــ 288.6 مليار درهم. تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 205.8 مليارات درهم بنسبة 30 % من الإجمالي.

وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 91.7 مليار درهم وبنسبة 13 % من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 50.5 مليار درهم تعادل نسبة 7 % من الإجمالي، وغرب ووسط افريقيا بقيمة 29.3 ملياراً بنسبة 4 %.

وأوضحت الهيئة، في مجال صادرات الدولة غير النفطية، أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 38 % من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بــ 49.4 مليار درهم.

ويأتي في المرتبة الثانية دول إقليم آسيا واستراليا والمحيط الهادئ بحصة نسبتها 32.5 %، بقيمة 42.3 مليار درهم، ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 21.1 % وبقيمة 27.5 مليار درهم، ودول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 3.3 % تعادل 4.3 مليارات درهم، ثم دول إقليم شرق وجنوب افريقيا بنسبة 3 % تعادل 3.9 مليارات درهم، ودول غرب ووسط افريقيا بنسبة 2.1 % تعادل 2.7 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.

وبينت إحصاءات إعادة التصدير خلال عام 2014 أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين الدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 40 % تعادل قيمتها 93.7 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 28 % وبقيمة 64 مليار درهم.

وحلت دول أوروبا ثالثاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 21 % وبقيمة 49.5 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير.

دول التعاون

وفي مجال التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال عام 2014 بلغت 9 % من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 97.2 مليار درهم.

الدول العربية

وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال العام الماضي يشكل نسبة 16 % من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـــ 167.4 مليار درهم.

السعودية

جاءت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة، بحصة بلغت قيمتها 35.1 مليار درهم وبنسبة 36 % من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 25.9 مليار درهم تمثل نسبة 27 %، ثم الكويت بقيمة 14.4 مليار درهم بنسبة 15 %، وقطر بقيمة 13 مليار درهم بنسبة 13 %، وأخيراً البحرين بنسبة 9 % وبقيمة تقدر بـــ 8.8 مليارات درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.

طباعة Email