مسؤولون: مشروع القطار الاتحادي يحقق الربط بين دول التعاون

ربط المرافق اللوجستية يعزز التنافسية الخليجية

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

اجمع مسؤولون وخبراء من دول مجلس التعاون على أهمية مواصلة العمل على تعزيز سلاسل الامداد وتبني الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين خطوط النقل من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتعزيز القدرات التنافسية لمنتجي الخليج.

وتبنى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الدعوة إلى تشجيع الدول الخليجية على اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ مشروع القطار الاتحادي لربط جميع دول التعاون عبر خط سكة حديد ما يعزز من شبكة نقل البضائع ومن ثم إحداث نقلة نوعية في حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء فضلا عن خلق شبكة نقل إقليمية تنافس عالمياً.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر جيبكا السنوي لسلاسل الإمداد في فندق إنتركونتيننتال فيستفال سيتي، ويحمل المؤتمر لهذا العام شعار «تعزيز أساس سلسلة الإمداد: تمهيد الطريق نحو العام 2020». إذ يجمع المؤتمر تحت سقف واحد متحدثين وممثلين عن شركات صناعة البتروكيماويات والموانئ والشركات الاستشارية وهيئات الجمارك من مختلف الدول لاستكشاف الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين خطوط النقل من وإلى دول التعاون.

تبادل الخبرات

وقال محمد حسين، رئيس لجنة سلاسل الامداد بالاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إن المؤتمر يهدف إلى خلق منصة سنوية للاتصال بين جميع المتخصصين في المجال لتبادل الخبرات والأفكار وأحدث الممارسات ما من شأنه توقع المخاطر لتفاديها والتنبؤ بالفرص المستقبلية للاستفادة منها.

وأضاف أن سلاسل الامداد هي العمود الفقري للإنتاج ومن ثم فإن تدعيمها وتـــطويرها من شأنها أن ينعكس بشكل مباشر على العملية الإنتاجية داخل منطقة مجلس التعاون، لافتاً إلى أنه من بين التحديات التي تواجه قطاع سلاسل الإمداد حالياً هي خلق مزيد من المرونة في انتقال البضائع بين الدول الأعضاء بالاتحاد وهو ما تم تناوله بالمؤتمر من خلال طرح عدد من الافطار وعلى رأسها تبني مشروع خط سكة حديد خليجي يربط الدول ويكون مربوطا بأماكن الإنتاج ما يساهم في تنوع مصادر النقل.

وأضاف أن دول الخليج تصدرت 65 مليون طن من البتروكيماويات والكيماويات 2014 مقارنة بأقل من 35 مليون طن في العام 2006 . وأضاف حسين أن الدول الآسيوية استحوذت في 2013 على نحو60% من صادرات البتروكيماويات والكيماويات الخليجية، وتأتي بعدها الدول الأوروبية التي حصلت على 13% منها.

و قدمت موانئ دبي العالمية – الإمارات تجربتها بالتركيز على الدور الذي تلعبه الموانئ ومراكز التوزيع والربط مع شبكة القطار في تسهيل الوصول إلى الأسواق. إذ عرض ديرك فان دين بوش، نائب الرئيس لتطوير الاعمال في موانئ دبي العالمية -الإمارات، لأهمية الربط بين الميناء البحري والأسواق من خلال الربط بشبكة سكة الحديد وعبر التوجه نحو إنشاء موانئ جافة التي تساهم في الوصول السلس للعملاء في الأسواق.

وتناولت ندوة حوارية متخصصة دور الموانئ الجافة في تدعيم سلاسل الامداد وشارك فيها محمد المعلم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية - الإمارات، والدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» المنظمة للمؤتمر وعدد من المسؤولين في المؤسسات وشركات البتروكيماويات والكيماويات المحلية والدولية.

التكامل الاقتصادي

في جلسة حول التسهيلات الجمركية، قدم مطلق بن سعد المطلق، مدير إدارة الشؤون الجمركية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عن أهم إنجازات المجلس تجاه تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال منطقة تجارة حرة، وتحقيق اتحاد جمركي، فضلاً عن سوق مشتركة.

وأشار إلى وجود نحو 800 سلعة حالياً معفاة من الرسوم الجمركية موضحاً أن تحقيق التجارة البينية بين دول الاتحاد لقفزة نوعية منذ تطبيق الاتحاد الجمركي، محققة متوسط نمو سنوي في حدود 40%.

طباعة Email