بن فهد يدعو لتسريع توحيد معايير الحلال عالمياً

دعا الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إلى تسريع عملية توحيد معايير الحلال على مستوى عالمياً، متوقعاً أن يصبح نموذج «النظام الإماراتي للرقابة على الحلال»، المحور الأساسي لتطوير نظام عالمي للحلال، تشترك في تطبيقه الدول الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء.

وأضاف بن فهد في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، على هامش افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية الثامنة لمعهد «المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية»، الذي تستضيفه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إن دور الإمارات في دعم جهود عولمة التقييس الإسلامي أصبح محورياً، خصوصاً مع الجهود التي تبذلها الإمارات لتيسير عملية التجارة البينية. وأضاف أن الإمارات ستترأس لجنة تطوير الاستراتيجية معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية «سميك»، وهذا يؤكد على الثقة الكبيرة بالإمارات وقيادتها لجهود توحيد معايير الحلال.

نقلة نوعية متوقعة

وأضاف أننا نتوقع أن تحدث الإمارات نقلة نوعية في عملية التقييس الإسلامي. انطلاقاً من إيماننا بالدور الكبير الذي يلعبه نشاط التقييس في دعم الاقتصاد الإسلامي، ومساهمته في تعزيز السلامة والصحة العامة والحد من المخاطر وما نتوقعه من نتائج طيبة لهذا الاجتماع، والتي ستسهم في الارتقاء بمعايير الجودة والسلامة، وبالخدمات المقدمة في هذا القطاع. كما نأمل من هذا الاجتماع، التوصل إلى قرارات تنطلق من رؤية مشتركة، تعزز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتدعم التجارة البينية، وتحقق الازدهار الاقتصادي، وتحقق تطلعات الشعوب الإسلامية نحو الرخاء والتقدم.

واقع السوق

وقال بن راشد خلال، إن الأسواق الدولية في حاجة ماسة لوجود منظومة متكاملة للمواصفات القياسية الحلال، في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال إقليمياً وعالمياً على «المنتجات الحلال». حيث تشير آخر التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الأسواق العالمية للمنتجات الحلال شهدت نمواً كبيراً، ويقدر حجم السوق والتجارة للمنتجات الحلال بـ 2.3 تريليون دولار، وتستحوذ الأطعمة والمشروبات على نسبة 67 % من حجم التجارة، أي ما قيمته 1.4 تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع المنتجات الصيدلانية يشكل 22 % من هذه السوق بـ 506 مليارات دولار، في حين تمثل منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية ما قيمته 230 مليار دولار، بنسبة 11 %.

وعلى ضوء هذه التقارير، تبرز أهمية قيام المعهد باستكمال المنظومة المتكاملة من المواصفات القياسية لـ «المنتجات الحلال»، لتسهيل عملية التبادل التجاري للمنتجات الحلال، ورفع درجة الثقة بشهادات الحلال الصادرة لهذه المنتجات.

رؤية مستقبلية

ودعا بن فهد، الوفود المشاركة من 33 دولة، إلى مناقشة ووضع رؤية مستقبلية شمولية للأنشطة والقطاعات التي يمكن أن تشملها أعمال المعهد، سواءً أكانت قطاعات صناعية أو مالية ومصرفية واقتصادية، وهي قطاعات تعتبرها هيئات التقييس في الدول الإسلامية الأعضاء ثانوية.

وأضاف أنه يسعدنا أن نضع بين أيديكم النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال و«العلامة الوطنية للحلال»، للاستفادة منهما، ومن تجربة تطبيقهما، آملين اعتبارهما كنقطة انطلاقة لمنظومة إسلامية متكاملة للمنتجات الحلال، فقد آن الأوان نحو إيجاد أهداف ورؤى جديدة للتعاون المشترك في وضع المعايير والضوابط الإسلامية في شتى القطاعات، تتفق وأحكام الشريعة، وخصوصاً أن معظم الدول الإسلامية الأعضاء، تمتلك من الكفاءات والخبرات المتقدمة، التي لو وظفت بالشكل الصحيح، لقدمت إنجازات هائلة للتقييس الإسلامي.

علامة

تشهد العلامة الوطنية للحلال، تواصل الإقبال الكبير من قبل الشركات الوطنية والعالمية المشاركة، حيث تم بعد الاجتماع، منح العلامة الوطنية للحلال لثلاث شركات جديدة، هي شركة الإمارات الحديثة للدواجن، وشركة الخليج للسكر، وشركة العوجان لمنتجاتهم من عصير راني، ليصل عدد الشركات الحاصلة على علامة الحلال حتى الآن، إلى حوالي 14 شركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز