لتعزيز مجالات التعاون في القطاع البحري

تفويض " تصنيف" لإصدار شهادات المعاينة للسفن الأردنية

أثناء توقيع الاتفاقية - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» والهيئة البحرية الأردنية اتفاقية تعاون بشأن تفويض تصنيف بإصدار الشهادات والمعاينات اللازمة للسفن وفقاً للاتفاقيات البحرية ذات العلاقة..

وذلك خلال الملتقى البحري العربي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية مؤخرا، كما تم توقيع اتفاقية ثانية مع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية بشأن تقديم برامج تعليمية وتدريبية لكافة المهتمين من الكوادر العاملة في المجالات البحرية وكذلك مجالات البحث والتطوير.

وقد تم توقيع الاتفاقيتين من قبل القبطان/ وليد النهدي، المدير التجاري والتسويقي بهيئة الإمارات للتصنيف، وممثلي كلّ من الهيئة البحرية الأردنية والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية؛ وذلك على هامش الملتقى البحري العربي وبحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

خطوة مهمة

يأتى ذلك في إطار رغبة الهيئتين في بناء جسر من التعاون والتنسيق بينهما؛ بهدف تعزيز السلامة البحرية ومنع التلوث البحري، ورفع مستوى الامتثال للاتفاقيات واللوائح المحلية والتشريعات الإقليمية والدولية في الشؤون البحرية.

وقد عبر المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، عن سعادته بهذه المناسبة قائلاً: نقدر ونعتز بالثقة الغالية التي منحتها لنا الهيئة البحرية الأردنية، والتي تعتبر بمثابة خطوة مهمة لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقديم خدمات تصنيف السفن البحرية والتدريب البحري والاستشارات الفنية.

بالإضافة للأبحاث والتطوير، ونحن في «تصنيف» سنقوم بدورنا المنشود بصورة حيادية وشفافة بحيث تتمثل أولوياتنا في الحفاظ على الحياة والممتلكات البحرية وحماية البيئة البحرية من خلال إصدار المعايير والمقاييس وتطبيقها وإصدار الشهادات الإلزامية.

تشجيع التكامل

في هذا السياق أكد النهدي أن الدعم الكبير الذي تمتعت به «تصنيف» من المجتمع البحري الإماراتي بما في ذلك ملاك السفن وشركات الملاحة، تعزّز اليوم في الملتقى البحري العربي، ونفخر أننا حصلنا على دعم الدول العربية المشاركة وهذا يعد تأكيداً على الثقة التي اكتسبتها الهيئة بالالتزام بمعايير الملاحة البحرية وصيانة السفن والموانئ وفقاً للمواصفات الدولية المعمول بها في العالم، كما يصب في تحقيق رؤية الدول العربية التي تطمح منذ بداية التسعينات لبناء قدرات عربية في مجال التصنيف البحري.

وأضاف: لقد قمنا بعدد من الزيارات لدول الخليج العربية، منها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان..

وعقدنا أول ورشة عمل في مملكة البحرين للتعريف بالمواصفات الخليجية للسفن التي لا تشملها المعاهدات الدولية والتي نتمنى تطبيقها على مستوى الوطن العربي، وسنبقى دائما داعمين للقطاع البحري الخليجي والعربي ليس فقط في معاينة السفن وإصدار الشهادات خلال عمليات بناء السفن وتشغيلها، بل للتدريب والاستشارات البحرية وشهادات الجودة وغيرها من الأنشطة البحرية المختلفة.

طباعة Email