تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة مسؤولية تضامنية بين مختلف القطاعات

الحكومة تقود قاطرة الابتكار والقطاع الخاص غائب

رسم صورة الأعمال من خلال إنتاج ابتكارات تقنية تلبي متطلبات الجيل الرقمي

ت + ت - الحجم الطبيعي

 قدر خبراء واستشاريون أن تألق مكانة الدولة في مجال الابتكار بما يعزز قدرتها على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الجديدة، ويدعم مسيرتها في تحقيق التطور والنمو المُستدام، يستوجب تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في الدفع بمسيرة الابتكار بما ينسجم مع رؤاها واستراتيجياتها الرامية إلى التحفيز على الابتكار في مختلف مناحي ومجالات الحياه،..

وأكدوا أن مسؤولية التحفيز على الابتكار ليست مسؤولية القطاع الحكومي في المقام الأول، وإنما هي مسؤولية تضامنية بين مختلف القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، وأنه في الوقت الذي تقود فيه الحكومة قاطرة الابتكار، لاتزال فاعلية دور القطاع الخاص محل تساؤل.

ونصح الخبراء قيادات الشركات والمؤسسات في الإمارات، بالاستثمار المكثف في الابتكار لتعزيز قدراتها التنافسية، وتدعيم إمكانيتها على تحقيق النجاح في مزاولتها لأنشطتها وأعمالها..

ولكنهم في الوقت ذاته، دعوا إلى وضع الابتكار ضمن الأولويات الرئيسية بالتزامن مع مواصلة إدارة أعمال الشركة بالطريقة المطلوبة لتحقيق الكفاءة والفاعلية في أداء الأعمال، وذلك على نحو يُسهم في التغلب على التحديات المعقدة التي يطرحها العصر الرقمي، وبما يمكنها من التوفيق بين التركيز على التميز في الأداء..

وإنجاح برامج التغيير الإيجابي من خلال توظيف موارد كافية لتعزيز خطط وبرامج الابتكار، بما يعزز قدرتها على مواكبة التغييرات السريعة في التطبيقات والحلول التكنولوجية.

وتشكيل مجموعات الابتكار الرقمي داخل الشركات، تعمل بوصفها قاطرة حيوية للابتكار والتغيير في الشركات دون التأثير على سير العمليات، مع تقديم الدعم الإداري المطلوب وتوفير رأس المال اللازم، بما يمكنها من إعادة رسم صورة الأعمال من خلال إنتاج ابتكارات تقنية مواكبة للمستقبل تلبي متطلبات الجيل الرقمي الدائمة التطور.

ورأى الخبراء أن العصر الرقمي يطرح إشكاليات معقدة أمام قادة الشركات والمؤسسات الناجحة، في الإمارات، أسوة بالدول الخليجية الأخرى، إذ يتيح لهم فرصاً واسعة لتحقيق الابتكار والتأثير بشكل كبير على السوق بالاعتماد على التقنيات الحديثة، لكن ومن جانب آخر، قد يؤدي البحث عن الابتكار إلى تشتيت التركيز على تطوير وتعزيز الأعمال الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسة. فمن الصعب التوفيق بين تركيز المؤسسة على التميز في الأداء وإنجاح برامج التغيير الإيجابي.

وتجيء هذه الدعوات على خلفية بروز الابتكار ضمن المكونات الرئيسية للهوية الاقتصادية للدولة، لما يحققه من نتائج إيجابية ضخمة في تعزيز استدامة نهضتها الاقتصادية، من خلال فتح المجال أمام الجميع، من أفراد ومؤسسات، لتوليد الأفكار الجديدة المبتكرة لتطوير الأداء وتحقيق أفضل النتائج..

وتعاون المجتمع بمختلف مؤسساته على دعم جهود الابتكار. وهو ما أتى على التأكيد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله..

حيث قال سموه بالحرف الواحد: «ليس المال أو الموارد هي التي تصنع الفرق في العمل الحكومي بل الأفكار هي التي تضعنا في المقدمة»، وأضاف سموه: «توقعات المجتمع تتزايد، ورضا المتعاملين لا يبقى ثابتاً، والأدوات تتبدل وقدرتنا على مواكبة كل هذه المتغيرات هي بالاستمرار في الابتكار. هدفنا أن يكون الابتكار عادة حكومية، وممارسة يومية، وثقافة مؤسسية راسخة».

مبادرات حكومية

وعلى هذه الأرضية، أخذ القطاع الحكومي في الدولة، زمام القيادة في توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية لطيف شامل من شركات الأعمال ولمتطلبات الحياة اليومية لمجتمع الإمارة. حيث تقود دائرة حكومة دبي الذكية، رسمياً، إنجاز عملية التحول الإلكتروني في حكومة دبي، وتشرف على تنفيذها. وتعمل «حكومة دبي الذكية» بتناسق وتكامل مع جميع الهيئات والدوائر التي تقع تحت مظلة حكومة دبي.

ومع توجه القطاع الحكومي في الدولة نحو إنجاز مسؤولياته لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة، تثار التساؤلات حول الدور المنوط بالقطاع الخاص، القيام به لأجل تقديم منتجات وخدمات حقيقية ترتقي بالحياة وتدفع بالاقتصاد لآفاق جديدة، بما يعزز تنافسية الإمارات العالمية، ويجعله جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

مساهمة القطاع الخاص

وتبين الأرقام والإحصائيات المنشورة حول إنفاق شركات القطاع الخاص في العالم على الدراسات والبحوث، حقيقة الدور الضخم الذي تنهض به هذه الشركات في تحقيق الطفرات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم، فيما تكاد تختفي كلياً شركات منطقة الشرق الوسط من قائمة الألف شركة في العالم الأكثر إنفاقاً على البحوث والتطوير..

حيث تُعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) هي الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تبوأت مرتبة في قائمة دراسة الابتكار العالمي لألف شركة للعام 2014 الصادرة عن شركة استراتيجي آند (بوز أند كومباني سابقاً) حيث احتلت سابك المرتبة 272 من قائمة قوامها 1000 شركة كبرى من شركات الابتكار. وقد تقدمت الشركة في الترتيب عن السنة الماضية التي احتلت فيها المرتبة 304.

وقد أنفقت سابك على البحث والتطوير مبلغاً اجمالياً قدره 440 مليون دولار أميركي في عام 2014، أي بزيادة قدرها 19% عن مبلغ 371 مليون دولار في عام 2013. كما زاد متوسط كثافة البحث والتطوير لسابك من 0.7% في عام 2013 إلى 0.9% في عام 2014.

وتفرض التحديات الناجمة عن تطورات العصر الرقمي، ضرورة أن تكثف الشركات الإماراتية أسوة بالشركات الأخرى في المنطقة، جهودها وأنشطتها في مجال التطوير والابتكار، حيث تُشكل هذه الجهود، إحدى الركائز الأساسية الداعمة لقدرتها على الحفاظ على بقائها ووجودها في ظل الوتيرة المتسارعة للتطورات والتغييرات المرتبطة بالعصر الرقمي، مما يجعل التخلف عن هذا الركب تحدياً ضخماً، قد يضعضع قدرة الشركات على البقاء والتنافسية.

وفي هذا الإطار، يُسلط سامر بحصلي، شريك، في شركة «استراتيجي أند»، الضوء على التحديات التي تواجه الشركات المرتبطة بالتحولات الناشئة عن العصر الرقمي، بإشارته إلى أن نماذج الأعمال السائدة المُتبعة من جانب الشركات قد تتأثر خلال فترة زمنية قصيرة، بابتكارات لاعبين جدد لتصبح أقل ربحية..

 بل وقد تصبح هذه النماذج غير صالحة للتطبيق على الإطلاق، مما يضطر الشركات إلى البحث عن سبل اللحاق بمنافسيها الذين حققوا ميزة الأسبقية بفضل تبنيهم الابتكارات الرقمية، ودلل على ذلك بقوله: «شهد العام 2007 إطلاق أول هاتف آيفون..

وكانت قد حصلت آنذاك شركة نوكيا على تقييم ائتماني بدرجة AAA من قبل وكالة «موديز»، لكن الشركة فشلت في مواكبة الابتكار وبالتالي تأثرت تنافسيتها بشكل كبير. وبعد مرور خمس سنوات، وفي يونيو 2012، خفضت وكالة «موديز» تصنيف نوكيا الائتماني إلى أضعف درجة في تصنيفها الائتماني».

نماذج الأعمال

وأوضح بحصلي أن بعض الشركات قد تخطئ حين تضع التزامها القوي بالابتكار ضمن حدود نموذج عملها التقليدي، الأمر الذي يقود إلى بروز نقاط ضعف عديدة تؤثر على قدرتها في إنجاز الأهداف المبتغاة من برامجها الابتكارية، وساق في هذا المجال العديد من الأمثلة التي تبين عدم كفاءة

اتباع نماذج تقليدية في إدارة الأعمال، بقوله: «قد يركز فريق التسويق على العملاء الحاليين بمستوى أكبر من المطلوب لتحقيق تطورات متدرجة في المنتج عوضاً عن محاولة إعادة رسم صورة جديدة لكامل المنتج او الخدمة..

كما قد يلجأ المدراء لاعتماد الأطر الزمنية الصارمة ومتطلبات العائد على الاستثمار التقليدية المستخدمة في تقييم المنتجات الأساسية للشركة، بهدف قياس جدوى الابتكار الرقمي، مع تجاهل حقيقة أن الأفكار الجديدة للأعمال تتطلب رعاية وتجارب قد تعطي مؤشرات بعدم ربحيتها على المدى القصير».

وأضاف قائلاً: «قد تُخضع الشركة لسياسات الحوكمة الصارمة التي تتبعها، مما يعيق تطورها نتيجة عدم مرونة البيروقراطية الإدارية التي قد تتدخل في سير العمل وتفرض عدة أعباء من ضمنها الموافقات الإدارية الطويلة وضوابط تسويقية خاصة بالعلامة التجارية» .

وفي السياق ذاته، دعا أسامة عيد، مسؤول أول في شركة «استراتيجي أند»، جميع الشركات، سواء كانت متناهية الصغر أو العملاقة، إلى مواكبة مرحلة العصر الرقمي، عبر الاعتماد على الابتكار لمواجهة التغيرات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ على أعمالهم الأساسية وضمان الاستقرار في الأداء..

مشيراً إلى أن تشكيل مجموعات الابتكار الرقمي داخل الشركات، من شأنه أن يجعلها تعمل بوصفها قاطرة حيوية للابتكار والتغيير في الشركات دون التأثير على سير العمليات، ومع الدعم الإداري المطلوب وتوافر رأس المال اللازم، يمكن للمجموعة أن تعيد رسم صورة الأعمال من خلال إنتاج ابتكارات تقنية مواكبة للمستقبل تلبي متطلبات الجيل الرقمي الدائمة التطور.

الإمارات الأولى إقليمياً

حلت الإمارات في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط من حيث أداؤها الشامل للعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي، الذي نشرته جامعة كورنيل ومقرها نيويورك، بالتعاون مع «إنسياد»، والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (التابعة لمنظمة الأمم المتحدة..

وذلك من بين 143 دولة حول العالم غطاها المؤشر، الذي يستعرض 143 اقتصاداً من جميع أرجاء العالم باستخدام 81 مؤشراً - لقياس قدراتها الابتكارية ونتائجها، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والثالثة على مستوى غرب آسيا وشمال إفريقيا «ناوا»، والـ36 عالمياً في المؤشر 2014.

وتقدر استثمارات الدولة في مجال الابتكار بـ14 مليار درهم سنوياً، منها سبعة مليارات في البحث والتطوير، والهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة.

وحدات الابتكار الرقمي تُدير حركة التغيير

دعا عبد القادر لمعة، مدير أول في شركة «استراتيجي أند» إلى قيام شركات القطاع الخاص في الإمارات، أسوة بنظيراتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي بتشكيل وحدات مُختصة بالابتكار الرقمي، موضحاً أن هذه الوحدات تستطيع التقدم في مهمتها فقط في حال وجود قنوات تواصل مباشرة مع الإدارة العليا، وخاصة مع الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك للمساعدة على ترويج خطط الابتكار بالشكل الأمثل لدى صناع القرار الأساسيين في الشركة.

وسلط لمعة الضوء على أهمية تشكيل فريق مختص بالابتكار الرقمي، بإشارته إلى قيام موقع «فيسبوك» منذ إطلاقه في عام 2007 بشراء أكثر من 40 شركة من ضمنها «إنستغرام» و«واتس آب»، وأتاح للشركات المستحوذ عليها أن تواصل الابتكار بحرية قبل أي محاولة لدمجها رسمياً ضمن الهيكلية المؤسسية لـ«فيسبوك».

وعرض عبد القادر لمعة تجربة شركة «آي بي إم» في تشكيل مجموعة الابتكار الرقمي، بإشارته إلى أن شركة «آي بي إم» استثمرت مطلع العام 2014 ما يقارب مليار دولار لتشكيل وحدة أعمال باسم «واتسون جروب» المرتبطة مع تقنيتها الخاصة بالحوسبة المعرفية، وتعمل الوحدة عملها بشكل مستقل عن باقي عمليات الشركة، حيث تهدف إلى تحقيق عوائد بقيمة 10 مليارات دولار في غضون 10 سنوات.

وأضاف قائلاً: «يجب على مجموعة الابتكار الرقمي، خلال مرحلة التجريب، أن تتخلى عن سياسات التسويق التي لطالما انتهجتها الشركة في السابق.

وعلى سبيل المثال، تفرض أساسيات علم التسويق على الشركات مواصلة رصد آراء العملاء وتحديد ما يريدونه لضمان نجاح واستمرار شعبية منتجاتها، لكن لا يمكن تطبيق هذا المنهج عندما يحاول الفريق إعادة رسم صورة جديدة للأعمال حيث لا يستطيع العملاء تحديد توقعاتهم، ففي عصر التغيير الحالي، يمكن لتقنية جديدة أن تغير توقعاتهم بالكامل».

ونصح عبد القادر لمعة بأن تتجنب مجموعة الابتكار الرقمي الانحياز لأي من المنتجات الرائجة حالياً لضمان عدم تحديد آفاق الابتكار، وأن يفكر الفريق بطريقة جديدة كلياً، مشيراً إلى أنه يمكن بحث دمج الفريق ضمن باقي إدارات الشركة، عندما ينجح فريق الابتكار في الربط بين المنتج والسوق، أي عندما يتم إثبات نجاح نموذج العمل وتأكيد الجدوى الاقتصادية للمنتج المُبتَكر.

و قال عبد القادر لمعة، إن التوقعات تُشير إلى أن التطور التقني سيشكل، أحد أبرز التحديات المؤثرة على الأعمال خلال السنوات الخمس المقبلة. حيث تعمل الشركات على تصميم وتنفيذ استراتيجياتها الخاصة، بهدف مواكبة الفرص والتهديدات المتأتية من التغيرات التقنية المتسارعة.

وأوضح أن الشركات تستطيع التغلب على هذه الإشكالية عبر طرق وأساليب عديدة لموازنة هذه الأهداف المتناقضة، بحيث يتم وضع الابتكار ضمن الأولويات المؤسسية بالتزامن مع ضمان مواصلة إدارة أعمال الشركة بالطريقة المطلوبة

الإدارات العليا عامل نجاح

أكد أسامة عيد، مسؤول أول في شركة«استراتيجي أند»، على أهمية مُساهمة الإدارة العليا التي تُشكل عاملاً في نجاح مجموعات الابتكار الرقمي، عبر توفير أطر عمل استراتيجية وصلبة يمكن من خلالها تعزيز حركة الابتكار. مشيرا إلى أن فرص تطبيق الأفكار الجديدة ستكون ضئيلة، دون وجود مثل هذا التوجيه والطموح المناسب من جانب الإدارة العليا،

وأوضح أن قيام الإدارة العليا بتوفير أشكال المساندة والدعم اللازمين، من شأنه أن يعزز خطى الشركة باتجاه الاستثمار في الأفكار غير التقليدية ذات الآفاق الواعدة، وربطها مع استراتيجية الابتكار الشاملة للشركة، حيث لن يكون بمقدور فريق الابتكار إحداث التغيير المنشود في ظل محدودية الدعم.

ونصح أسامة عيد بأن تتمتع مجموعة الابتكار الرقمي أيضاً بالقدرة على الاستفادة من موارد الشركة دون التقيد بالثقافة المؤسسية السائدة أو الإجراءات أو آليات التحكم المتبعة، والتي قد تؤثر على الهدف النهائي المنشود للابتكار؛ إذ يجب عليها اتباع أساليب تطوير سريعة لاختبار المنتجات الجديدة بزمن أقل وفاعلية أكبر.

وفي الإطار ذاته، علق عبد القادر لمعة، مدير أول في شركة «استراتيجي أند»، قائلاً: من الضروري السماح لمجموعة الابتكار الرقمي بالتعلم عبر التجربة والخطأ، وإتاحة تكرار وإعادة العمل للوصول بالمنتج إلى مستوى يلبي المطلوب في السوق.

وعادة تعتمد الشركات الناشئة على مثل هذه التجارب في المرحلة التجريبية قبل الوصول إلى المنتج النهائي المناسب للسوق. ويمكن غض النظر عن الفشل والمخاطرة إلى حد ما في حال تم الوصول إلى الحلول الابتكارية المطلوبة.

أظهرت دراسة الابتكار العالمي السنوية لألف شركة للعام 2014، التي تُحلل الاستثمار في البحث والتطوير في الشركات العامة الألف الأكثر إنفاقاً على البحث والتطوير في العالم، أن الإنفاق على البحث والتطوير ارتفع بنسبة 1.4% فقط في السنة الماضية.

وهي أقل من نسبة السنة السابقة التي بلغت 3.8%، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً عن معدل النمو المحقق في عشر سنوات والبالغ 5.5%. فضلاً عن ذلك، انخفض الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات بنسبة 17% بين عامي 2005 و2014.

طباعة Email