4 محركات تعزز نهضة أبوظبي الاقتصادية

موديز: اقتصاد الإمارات ينمو ضعف مجموعة العشرين 2015

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 4.2% متجاوزاً بما يقارب ضعف متوسط معدل نمو اقتصاديات مجموعة العشرين التي قدرتها الوكالة بنحو 2.8%.

ورجح خبراء وكالة موديز خلال مؤتمرها السنوي العاشر الذي عقد في دبي أمس، تسجيل موازنة الإمارات فائضاً للعام المالي الجاري بنسبة تزيد على 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تسجيلها فائضاً نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وتوقعوا أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام الجاري حوالي 50 دولاراً للبرميل.

وأكد الخبراء أن اقتصاد الإمارات يتمتع بمساحة واسعة من التنوع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على استيعاب تقلبات أسعار النفط، مؤكدين أن القطاع المصرفي في الإمارات يمتع بمستويات عالية من الملاءة المالية التي تعزز من قدرته على مواجهة المضاعفات الناجمة عن الخفض المحتمل للودائع الحكومية الناتج عن تراجع الإيرادات النفطية.

واستبعد خبراء الوكالة قيام حكومة الإمارات بمراجعة خطط الإنفاق العام على المدى القصير، وأرجعوا أسباب ذلك إلى نجاح الصناديق السيادية في تركيز حجم ضخم من الاحتياطيات المالية. كما استبعدوا تأثر التصنيف السيادي للدولة بتقلبات أسعار النفط. وأشاروا إلى أن الدولة تتمتع بتصنيف سيادي بدرجة «ايه إيه 2» مع نظرة مستقبلية مُستقرة.

وعدد الخبراء أبرز المحركات المعززة لنهضة إمارة أبوظبي الاقتصادية، بأنها تتضمن أربعة محركات رئيسية، تضم: أولاً: اتباع سياسات مالية حصيفة، ثانياً: امتلاك احتياطيات مالية ضخمة ناتجة عن تحقيق موازنتها فوائض مالية على مدار سنوات متتالية، ثالثاً: التمتع باستقرار سياسي جعل الدولة وإمارة أبوظبي واحة للأمن والسلام والأمان في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات بمختلف الأشكال والأنواع، رابعاً: ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ورصد الخبراء عدداً من المحركات الداعمة للتصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي، وتتضمن كلاً من: ارتفاع مستويات الشفافية في المؤسسات الحكومية، والتقلص المتواصل في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، والتنوع في مصادر الدخل لدولة الإمارات.

وقدر خبراء وكالة موديز أن تضافر هذه المحركات جميعها يُسهم في تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع متطلبات الفترة الانتقالية للدورة السعرية للنفط، لسنوات عديدة قادمة، رغم أن متوسط سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة لإمارة أبوظبي يبلغ حوالي 80 دولاراً للبرميل الواحد، فيما يحوم متوسط سعر برميل النفط التوازني للحسابات الخارجية حول 64 دولاراً تقريباً.

وقدر خبراء وكالة موديز أن حكومة أبوظبي تستثمر بكثافة في تنويع بنيانها الاقتصادي، وهو ما أكدت عليه رؤية أبوظبي 3030، بتشديدها على أن الأهداف الرئيسية تتمحور حول رفع الإنتاجية وزيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وتوسيع نطاق فرص العمل، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار النفط.

وأوضح الخبراء ان استثمارات القطاع العام، تُشكل قوة داعمة ومعززة لاقتصاد إمارة أبوظبي، كما أن الشركات الحكومية، كشركة مبادلة للتنمية الحائزة تصنيفاً ائتمانياً بدرجة (إيه إيه 2 – مُستقر)، تلعب دوراً رئيسياً ومهماً في تنفيذ مشروعات البنى التحتية للإمارة.

طباعة Email