العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    انطلاق منتدى التسجيل التجاري بمشاركة 250 متخصصاً

    أبوظبي تعمل على مصفوفة إصلاحات للاستثمار

    وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رسالة الى المستثمرين المهتمين بالعمل في الإمارة أنهم سيعملون في اقتصاد منفتح ونشط وبيئة تساعد على نمو الأعمال وتدعم فرص نجاح المشروعات في ظل رؤية واضحة تقوم على تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية والتوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

    وقال علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة في كلمة له في افتتاح منتدى التسجيل التجاري 2015: إن الإمارة نجحت في ترسيخ مكانتها كموقع تجاري ومالي وسياحي محوري في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن خيار حكومة أبوظبي نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارات مشجعة ومحفزة للأعمال هو خيار استراتيجي لا بديل عنه، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق مصفوفة إصلاحات في مجال الاستثمار عبر تطوير الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات وخلق بيئة محفزة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

    وأكد المنصوري أن افتتاح مركز أبوظبي للأعمال شكل نقلة نوعية في تطوير عملية إصدار الرخص التجارية وساهم من خلال تطوير الإجراءات وتبسيطها في تخفيض تكلفة إصدار الرخص بنسبة 30% لافتا إلى أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها بلغ 107 آلاف رخصة في نهاية 2014.

    جاء ذلك في انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى التسجيل التجاري 2015، الذي تستضيفه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للمرة الأولى على مستوى المنطقة بمشاركة أكثر من 250 متخصصا يمثلون أكثر من 60 مؤسسة من مؤسسات التسجيل التجاري حول العالم. ويستمر المنتدى الذي يقام في فندق ياس فايسروي بجزيرة ياس في أبوظبي حتى 12 مارس الجاري.

    وقال رئيس الدائرة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة: إن الملتقى هو نتاج الاهتمام المشترك والرؤية الموحدة لمختلف الشركاء؛ مسؤولين حكوميين، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية والمصرفية، علاوة على المشاركين من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستثمار لنتعرف عن كثب على أنظمة التسجيل التجاري في الامارات والاستفادة منها كإحدى الدول الرائدة في مجال تأسيس الأعمال، وكذلك الاطلاع على أفضل التجارب العربية والعالمية، وتبادل الخبرات في مجال التسجيل التجاري.

    إنجازات

    وأشار إلى أن إمارة أبوظبي حققت العديد من الإنجازات بفضل قيادتها الحكيمة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظهما الله»، بالارتكاز على مبادئ الاستدامة، وتمكين أفراد المجتمع وهي المبادئ التي تشكل محوراً رئيساً من محاور «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».

    وأضاف انه من خلال فترة زمنية قصيرة شهدت إمارة أبوظبي نمواً مطرداً وتطوراً هائلاً في مختلف القطاعات، وتم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، كترجمة لرؤية سديدة، ونظرة ثاقبة على المستقبل، بالإضافة إلى تطوير بيئة حيوية لتنمية الأعمال والمشاريع من خلال استراتيجية تعتمد على التطوير المدروس والمتسارع، حيث نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كموقع تجاري ومالي وسياحي محوري في منطقة الشرق الأوسط.

    تعزيز القدرة التنافسية

    وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على بذل جهود مستمرة لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، من خلال زيادة التسهيلات التي تقدمها لخدمة المستثمرين، وتنفيذ العديد من المبادرات التي تساهم في التخفيف من الإجراءات، وتقليص الوقت المطلوب للقيام بهذه الإجراءات، وتساعد على انسيابية استخراج الرخص التجارية، والتي تجاوز عددها 107 آلاف رخصة بنهاية عام 2014 مقابل 103 آلاف رخصة في نهاية 2013 بزيادة قدرها 4 آلاف رخصة.

    ونوه بأن افتتاح مركز أبوظبي للأعمال في العام 2013 شكل نقلة نوعية في تطوير عملية إصدار التراخيص التجارية، حيث قام بتوقيع اتفاقيات مستوى خدمة وحصر متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة، وتم تفعيل الربط الإلكتروني بين المركز والعديد من الجهات ليتم الحصول على الموافقات ودفع الرسوم من خلال نظام موحد.

    وأضاف إن المركز ساهم في تخفيض متوسط عدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري من 12 إجراء قبل افتتاحه إلى 6 إجراءات حاليا، إضافة إلى تخفيض متوسط عدد الأيام اللازمة لبدء النشاط التجاري من 15 يوما إلى 8 أيام ما ترتب عليه تخفيض متوسط تكلفة إصدار الرخص التجارية بنحو 30 %.

    تعديلات

    وقال إنه بالرغم من هذه النقلة النوعية إلا أن النظرة المستقبلية لمركز أبوظبي للأعمال تقوم على إجراء تعديلات مستمرة وإجراءات جديدة وجذرية للقضاء على كافة العقبات والتحديات، والوصول به لتقديم خدمات تراخيص فورية تضاهي مراكز الأعمال في الدول المتصدرة للمؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال.

    وقال إن ما حققته دائرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة من نجاح على جميع الأصعدة، بدءاً من الخطط والمشروعات الطموحة التي يجري تنفيذها، ومروراً بالمبادرات التي تستهدف تحسين وتطوير بيئة الأعمال، وما يمس المستثمرين من خدمات وتسهيلات، إنما نراه مجرد مقدمة مشجعة لخطط يتم إعدادها لتستمر مسيرة الخير والعطاء التي نسعى من خلالها إلى أن ترتقي أبوظبي إلى المكانة التي تليق بها، وبالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها، والفرص المتنوعة التي توفرها.

    بوابة جديدة

    وأعرب المنصوري عن أمله في أن يشكل «منتدى التسجيل التجاري 2015» بوابة جديدة لتطوير عملية التسجيل التجاري في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وجسراً لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

    فرصة

    من جانبه عبر تيم موس رئيس منظمة التسجيل التجاري في كلمة له عن شكره وتقديره لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على استضافتها دورة المنتدى هذا العام والتي توفر فرصة «للحصول على تجربة ثقافية مختلفة هنا في مدينة أبوظبي الجميلة»، موضحا أن المنظمة تضم 53 عضوا من 5 قارات ولديها أكثر من 200 مندوب الى جانب شركائها من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الآسيوي ومنظمة الأمم المتحدة جميعنا يعمل من اجل تطوير عمليات التسجيل التجاري.

    ونوه موس بمشاركة رئيس الرابطة الدولية للمسؤولين التجاريين، وسجلات منتدى التجارة الأوروبية في دورة المنتدى في أبوظبي والذين يمثلون أكثر من 130 من جهات التسجيل التجاري من جميع أنحاء العالم. وقال إن إمارة ابوظبي تعد نموذجا للتطور والنمو الاقتصادي والتجاري نظرا لما نشهده من طفرة غير مسبوقة وتطور حضاري كبير في هذا البلد الذي يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يتوسط قارات العالم مما يؤهله لأن يكون مركزا تجاريا عالميا.

    أهمية

    وأوضح موس أن أهمية المنتدى تكمن في الموضوعات التي يناقشها والتي من أبرزها تسجيل الأعمال التجارية في العالم العربي.

    ودعا رئيس منظمة التسجيل التجاري المشاركين في دورة أبوظبي إلى فتح المجال أمام المقارنات المعيارية بين إجراءات التسجيل التجاري للدول وتبني افضل الممارسات بهذا الشأن وخاصة التي تستخدم وتتبنى أنظمة التكنولوجيا والبيانات الرقمية وتحويلها إلى تطبيقات قانونية جديدة وهياكل معتمدة للتسجيل التجاري.

    جلسات

    وتناولت جلسات المنتدى في اليوم الأول عدة موضوعات تدور حول أهمية دور التسجيل التجاري في عمليات النمو الاقتصادي باعتباره يشكل الخطوة الأولى لبدء النشاط التجاري مما يجعله أحد أهم الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين ويعد أداة لقياس النمو الاقتصادي للدول ومدى تنافسيتها بين بلدان العالم.

    اليوم الثاني

    ويستعرض الخبراء في اليوم الثاني للمنتدى التسجيل التجاري في الوطن العربي وذلك في ضوء التقارب الثقافي والجغرافي بين الدول العربية واختلاف أنظمة تسجيل الأعمال التجارية في كل منها.

    تجارب عالمية

    تناقش جلسات اليوم الثالث موضوع «رقم التعريف الموحد» والذي يحفز الشركات على التوسع خارج حدود وطنها وتسجيل عملياتها في مختلف البلدان والمناطق من خلال إنشاء رقم تعريف موحد لتسهيل الوصول إلى المعلومات المالية والقانونية للمؤسسات التجارية.

    وسيتم عرض مجموعة من أهم التجارب العالمية الناجحة في مجال التسجيل التجاري وأفضل الممارسات في إصدار الرخص التجارية والأشكال القانونية المختلفة لمصادر التسجيل التجاري والتي تدعم نمو وريادة الأعمال وتشجيع بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

    وتناقش جلسات اليوم الرابع تقديم بيانات التسجيل التجاري لرجال الأعمال من خلال تطبيقات الهواتف النقالة الذكية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الحلول على شبكة الإنترنت ما يسهل من عملية تسجيل الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي تشكل في مجملها غالبية الأنشطة التجارية المسجلة في مختلف دول العالم. البيان

     

    طباعة Email