وسط جدل محتدم بين المطارات والشركات

الضرائب تهدد طيران أميركا وليست ناقلات الخليج

الارتفاعات في معدلات الضرائب على قطاع الطيران الأميركي السبب الرئيسي لانخفاض عائداته - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

 أكدت تقارير أميركية أن التحدي الأكبر الذي يواجه شركات الطيران الأميركية هو غول الضرائب والرسوم التي ترتفع باستمرار، وليست الناقلات الخليجية كما تدعي بعض شركات الطيران الأميركية التي تشن حرباً شرسة على نظيرتها شركات الطيران الخليجية بدعوى الدعم الحكومي .

ووفقاً لتلك التقارير فإن عدداً من المطارات الأميركية تخطط إلى مضاعفة الرسوم والضرائب على الرحلات المغادرة الأمر الذي يعني زيادة في اسعار تذاكر السفر. ووفقاً لما تقوله هذه المطارات فإن هذه الضرائب التي تفرض على الرحلات المغادرة لكل مسافر تستخدم في تمويل مشاريع رأسمالية لتطوير المطارات وتحسين معايير الأمن وخفض الضجيج والتوسع في الطاقة الاستيعابية.

الرسوم والضرائب

وأشار موقع «ديلي كولر نيوز» إلى ان قطاع الطيران في الولايات المتحدة يعاني سنويا من ارتفاع متكرر في الرسوم والضرائب التي تفرض بشكل دوري على الصناعة والتي تتسبب في تراجع ارباح شركات الطيران التي تتأثر مباشرة بهذه الضرائب.

وبدأت الارتفاعات في معدلات الضرائب على قطاع الطيران الأميركي في عام 1992 وكانت في ذلك العام 3 دولارات فقط لكل رحلة مغادرة و 12 دولاراً للرحلة الذهاب والاياب. وفي عام 2001 ارتفعت الضرائب لتصل إلى 4.5 دولارات للرحلة و 18 دولاراً للرحلة ذهاباً وإياباً.

وتستعد لجنة في الكونغرس الأميركي لتفويض ادارة الطيران الأميركية بفرض ضرائب جديدة خلال العام الجاري يتوقع ان تأخذ هذه الضرائب إلى 5.50 دولارات لكل رحلة أي بزيادة تصل إلى 100 % ويقول تنفيذيو مجلس المطارات الأميركي ان هذه الزيادة تأتي للتعامل مع معدلات التضخم التي خفضت من تأثير القيمة الفعلية للضرائب إلى 2.50 دولار والزيادة الجديدة تأتي لمعالجة ذلك وتعزيز بنية هذه المطارات مستقبلاً.

مبررات

وتبرر المطارات الأميركية هذه الزيادة بأن شركات الطيران حققت عائدات تصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار من خلال رسوم الحقائب في العام الماضي كما ان اسعار الوقود تراجعت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي مما يعني ارتفاع ارباح شركات الطيران وهذا مبرر كما تقول المطارات لزيادة الضرائب التي ستعمل على تحسين فاعليتها وتطوير بينتها التحتية وخدماتها.

لكن شركات الطيران الأميركية ردت على هذا الاقتراح بالقول ان الشركات ملتزمة بتحسين خدمات المسافرين في المطارات لكن الصناعة تفضل إنفاقاً مقبولاً على الموارد بهدف تطوير المطارات.

وقال اتحاد شركات الطيران الأميركية ان مجلس المطارات تجاهل انه ومنذ عام 2008 استثمرت اكثر من 52 مليار دولار في البنية التحتية للمطارات وشملت بناء مبان جديدة وخدمات وتسهيلات متنوعة. كما ان اسعار التذاكر خلال هذه الفترة تراجعت بنسبة 10 % خلال الفترة من 2000-2013 عند احتساب التضخم.

فائض سيولة

وفي الوقت الذي عانت فيه الشركات من ارتفاع الوقود فإن عائدات المطارات ارتفعت بنسبة 52 % متجاوزة نمو التضخم الذي بلغ 35 % ونمو اسعار الرحلات المحلية التي ارتفعت بنحو 22 % بما فيها عائدات الطيران الإضافية.

وتشير التقارير إلى ان المطارات الأميركية لديها فائض سيولة يصل إلى 11 مليار دولار والمسافر عبر هذه المطارات يدفع 19 نوعاً من الضرائب بما يصل إلى 20 مليار دولار سنويا وهذا يعني اكثر من 300 دولار لكل تذكرة طيران وهي ضرائب تعادل تلك المفروضة على السجائر والكحول التي تفرض عليها هذه الضرائب للتقليل من استهلاكها.

ويؤكد اتحاد شركات الطيران الأميركية اننا ندرك اهمية تطوير هذه المطارات لكننا نعلم ان المسافر يدفع الكثير من الضرائب في هذا المجال.

تيم كلارك يجتمع مع مسؤولين أميركيين

أبلغ تيم كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات، صحيفة «وول ستريت جورنال»، نيته عقد اجتماعات على مستوى عال مع مسؤولين حكوميين أميركيين في وقت لاحق من الشهر الحالي، لتفنيد الاتهامات الموجهة إلى ناقلات شرق اوسطية، بأنها تلقت دعماً حكومياً، أدى إلى خلق مزايا غير عادلة. مضيفا أن ثمة حاجة لدراسة أبعاد تلك التهديدات.

جاء ذلك في أعقاب تقرير من 55 صفحة كشف النقاب عنه يوم الخميس الماضي من قبل ثلاث شركات طيران رئيسة أميركية يطالب إدارة الرئيس أوباما بتعديل أو فسخ اتفاقية الأجواء المفتوحة.

وقال كلارك إن أياً من طيران الإمارات، أو القطرية، أو الاتحاد للطيران لم تدرس بعمق التقرير الذي كشف عنه لأول مرة يوم الخميس عندما تحدث الرؤساء التنفيذيون لكل من أمريكان، ودلتا، ويونايتد أيرلاينز في النادي الصحفي القومي في واشنطن.

وكانت مجلة ترافيل بالس ذكرت أن كلاً من اتحاد السفر التجاري واتحاد السفر الأميركي، وجت بلو أيرويز، شجبت في وقت سابق الدعوة التي اطلقتها الناقلات المحلية لتعديل اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي تسمح لشركات الطيران بتحديد خطوطها دون تدخل حكومي.

طباعة Email