قطاعا السياحة والتجزئة يستقطبان استثمارات جديدة

أجمع رجال أعمال ومستثمرون على تعدد وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، في ظل نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاعا السياحة والتجزئة، وهو ما أسهم في تعزيز الاستثمارات في أغلب القطاعات.

وأكدوا أن البنية التحتية المجهزة على أعلى مستوى داخل الدولة، وخصوصاً في مجال النقل، أدى إلى خلق فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات إلا أن العقارات لا تزال تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام المستثمرين وتحديداً في دبي نتيجة نمو أعداد الوافدين عليها.

وأفادوا بأن دخول القطاع الخاص في استثمارات التعليم والصحة من شأنه أن يحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات الموجهة إلى هذا المجال مستقبلاً، مدعوماً بجودة المناخ المعيشي وارتفاع مستوى مختلف الخدمات التي توفرها الدولة.

بيئة جاذبة

وتوقع حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، استمرار نمو اقتصاد الإمارة خلال العام 2015، خصوصاً مع التحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والإبداع عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعلان العام 2015 عاماً للابتكار، لافتاً إلى أن بيئة الأعمال في دبي محظوظة بوجود قيادة في الإمارة تضع أولويات مجتمع الأعمال في المقدمة، وتطلق المبادرات المتتالية لتحفيز النمو في الاقتصاد، وتسهيل ممارسة الأعمال.

وأكد أن مبادرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية، وإعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والاهتمام البارز بفرص الأعمال في إفريقيا ستشكل ركائز تدفع بالنمو الاقتصادي في الإمارة، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بدبي ونموذجها الاقتصادي الرائد القائم على ركائز متينة، ورؤية واضحة للمستقبل.

ولفت بوعميم إلى أن عدد الشركات الجديدة التي أسست اعمالاً لها في دبي تجاوز حتى الآن حاجز الـ 15 ألف شركة خلال العام الجاري، وهو مؤشر بالغ الأهمية بأن دبي ما زالت وجهة الأعمال الأولى إقليمياً وعالمياً للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن استمرار مشروعات البنية التحتية وآخرها إطلاق «ترام دبي» رسالة واضحة للمستثمرين بأن مستقبل الأعمال، يكمن هنا في دبي.

ومن جانبه، قال ساعد العوضي، المدير التنفيذي لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن الإمارة نجحت في تنويع قاعدة اقتصادها، وهو ما خلق فرصاً استثمارية متنوعة في أكثر من قطاع، وتابع أن الاستثمار في مساحات التجزئة شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، ولا يزال يطرح العديد من الفرص الاستثمارية وهو ما انعكس على حجم المشاريع الجديدة في الإمارة إذ يتجه جزء كبير منها إلى تطوير وطرح عدد كبير من مساحات التجزئة.

تطور ملحوظ

وأضاف أنه إلى جانب التجزئة فإن قطاع الخدمات عموماً يشهد تطوراً ملحوظاً ونشاطاً كبيراً في حجم الاستثمارات الموجهة إليه، ويندرج تحته عدة قطاعات من بينها التجزئة والعقارات والضيافة وغيرها، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين فضلاً عن دعم الحكومة لهذه المشاريع.

وتابع أن قطاع التجارة والصناعة شهدا نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن يحققا معدلات كبيرة خلال المستقبل القريب في ظل الفرص المتاحة، مشيراً إلى أنها مرتبطة بالنمو الاقتصادي ككل في الإمارة والمناخ العام للأعمال الذي وضعته الحكومة والمسؤولين، وهو مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية.

وأوضح أنه على جانب آخر فإن عملية تنمية الصادرات وتنشيط التجارة، أحد أهم العوامل التي من شأنها خلق فرص استثمارية واعدة داخل الدولة، والتي نجحت دبي في أن تحتل مكانة دولية متميزة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن التجارة الخارجية للإمارة بلغت العام الماضي 1.32 تريليون درهم.

وقال العوضي إنه من المتوقع ألا يقل معدل النمو المتحقق في حجم تجارة دبي الخارجية عن نسبة 8% في أرقام العام الجاري مع انتهائه، مشيراً إلى أن التنسيق والتكامل الحالي على مستوى الدولة بين الإمارات يخلق فرصاً استثمارية، ومشاريع تنموية عبر طرح تصور اقتصادي شامل، وهو ما يدعم جذب مزيد من المستثمرين من الداخل والخارج.

إقبال كبير

ومن جانبه، قال علي عيسى النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية، إن الدولة مقبلة على عدد من الفاعليات الدولية التي من شأنها خلق كثافة كبيرة في الإقبال على الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص مع فوزها باستضافة إكسبو، وهو ما يرفع من توقعات النمو السكاني ومن ثم زيادة الطلب وهو ما يخلق العديد من الفرص الاستثمارية، سواء على صعيد تجارة التجزئة أو العقارات.

وأضاف أن نمو القطاع السياحي يخلق مزيد من الطلب على خدمات الضيافة، متوقعاً أن يشهد قطاع الضيافة والمطاعم نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح أن القطاع المصرفي طالما لعب دوراً ريادياً في خلق تسهيلات للمستثمرين، مشيراً إلى أنه سيكون له دور كبير خلال المرحلة المقبلة في تدعيم مناخ الأعمال، وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.

تنوع استثماري

ومن جانبه، قال خالد بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، إن الاقتصاد بشكل عام يجب أن يتسم بالتوازن في توزيع الاستثمارات على قطاعاته المختلفة. وتابع أن دبي نجحت في خلق مزيج استثماري متنوع ، وإن كان القطاع العقاري لا يزال رائداً في مجال جذب الاستثمارات في الإمارة والدولة بشكل عام.

وأضاف أن قطاعات مثل السياحة والتجزئة والتعليم والصحة، تحتل مساحة كبيرة من اهتمام المستثمرين، والتي تشهد نمواً كبيراً في حجم المشاريع والاستثمارات الموجهة إليها أخيراً، إذ تولي الدولة اهتماماً خاصاً بتلك المشروعات، مشيراً إلى أنها حلقة متصلة بعضها البعض، إذ ينعكس نمو قطاعات السياحة والتجزئة والصحة في تدعيم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية خلقت العديد من الفرص الاستثمارية، والتي بدورها خلقت وظائف وفرص عمل جديدو، ومن ثم زيادة الطلب على المدارس ونشاط تجارة التجزئة وغيرها من أدوات الحياة الراقية التي توفرها الإمارة. وتابع أن قطاع المقاولات والانشاءات، خصوصاً في دبي، يعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات والتي تشهد نشاطاً كبيراً، ومتوقع أن تحقق مزيداً من النمو الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل المشروعات المطروحة، والمركز الاستراتيجي للدولة والذي يسهم في زيادة الإقبال على الاستثمار بها.

نمو

وأوضح أن القطاع التعليمي والصحي أيضاً سيشهد نمواً كبيراً في الاستثمارات، خصوصاً مع إتاحة الحكومة للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات التعليمية، وهو ما خلق العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

وأضاف أن الحكومة وتحديداً في دبي تلعب دوراً رائداً في تدعيم وتقوية قطاع الخدمات والتجزئة والسياحة من خلال توفير بنية تحتية مجهزة على مستوى عالمي وطرح مشروعات تنموية متميزة. فيما يعد التركيز أكثر في أبوظبي والشارقة على القطاع الصناعي إلى جانب القطاعات الأخرى.

وأكد وجود فرص استثمارية متعددة ومتنوعة على مستوى الدولة ككل، وهو ما يعزز من وجود المستثمرين سواء من الداخل أو المستثمرين الأجانب.

بن محمود: آفاق اقتصادية واعدة وأثر تراجع النفط محدود

 

 

قال شهاب بن محمود، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم استشارات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة جونز لانج لاسال، إن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لا تزال تطرح العديد من الفرص الاستثمارية على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم.

وأضاف أن نجاح الدولة في تنويع سلة اقتصادها، خفف من تأثير التراجع العالمي في أسعار النفط. وقال بن محمود إن الضوابط والأساسيات الاقتصادية بالدولة سليمة وهو ما يدفعها نحو مزيد من النمو، ومزيد من جذب الاستثمارات الخارجية.

وتابع أن دبي اتجهت منذ سنوات إلى تقليل نسبة مساهمة النفط في ناتجها المحلي الإجمالي، والتذبذب الحالي في أسواق النفط أمر غير مؤثر عليها بشكل كبير، وهو ما يؤكد صحة رؤية دبي وقتها في الاتجاه نحو تنويع اقتصادها. وأضاف أن القطاع السياحي في الدولة يشهد نمواً متزايداً هو وما ينعكس إيجاباً في تنشيط قطاع الخدمات شامل التجزئة والضيافة والعقارات والنقل وغيرها.

وأشار إلى أن تطوير قطاع الطيران شكل دافعاً كبيراً لعدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، إلى جانب القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن استمرار الدولة على نهجها نفسه يجعل الآفاق الاقتصادية واعدة وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية.

وتابع أن انخفاض أسعار النفط العالمية من شأنه أن يثير بعض التساؤلات على الطلب وأسواق المال، وهو أمر طبيعي أن يحدث، إلا أن هذا الأمر لا يقلق كثيرا في ظل تنوع سلة الاقتصاد التي تبنتها الدولة، فضلا عن أن دول الخليج نجحت في خلق منظومة اقتصادية متكاملة فيما بينها تعزز من فرص النمو.

أعمال

دعم التنافسية العالمية

تدعم الخارطة الوطنية تحقيق الدولة للمرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والترتيب العاشر في مؤشر التنافسية العالمي، ورفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي، ومضاعفة نسبة التوطين في القطاع الخاص، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشر ريادة الأعمال ومؤشر الابتكار ومؤشر العاملين في المعرفة ومضاعفة نسبة الإنفاق على البحث العلمي، والارتقاء بمؤشرات البنية التحية من نقل واتصالات ومياه وكهرباء إلى المراتب الأولى عالميا.