المنصوري على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة مع رومانيا:

الشركات الإماراتية أثبتت قدرات فائقة في الخارج

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الشركات الإماراتية أثبتت قدرة فائقة على الاستثمار خارج حدود الدولة وعلى المنافسة مع شركات عالمية من خلال الخبرات التي راكمتها على مدار عقود من العمل الجاد والمخلص والمتقن ما أهلها لامتلاك سمعة عالمية براقة وباتت تحظى بترحيب وقبول واسع في كافة دول العالم .

وقال خلال اجتماعه مع عدد كبار المسؤولين في رومانيا على هامش أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة التي اختتمت مؤخرا في بوخارست، ان الامارات تفخر بالدور التنموي الذي تلعبه الشركات الاماراتية التي تستثمر في الخارج والتي تعمل في عشرات الدول بمختلف قارات العالم بإحساس عالي بالمسؤولية اتجاه مجتمعات تلك الدول وتعتبر مساهما حقيقيا بجهود التنمية في الدول التي تنشط فيها مثبتة أن هدفها ليس الربح والمكاسب فقط وانما المساهمة في جهود التنمية ايضا في ظل توجهها نحو مشروعات هادفة.

وأكد المنصوري خلال لقاءاته في رومانيا أن ما شهدته الإمارات من إنجازات كبيرة ومقدرة في المجال الاقتصادي والاستثماري يعود إلى الرؤية السديدة وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي ارتكزت في توجهاتها على توسيع القاعدة الانتاجية في الدولة وتنويع الاستثمارات في الداخل والخارج ودعم وتشجيع قطاع الأعمال لتعزيز وتنويع استثماراته في الداخل والخارج.

وأجرى المنصوري مباحثات مع كبار المسؤولين في رومانيا وفي مقدمتهم فيوريل بونتا رئيس الوزراء وقطسنطين بيتا وزير الاقتصاد وفلورين نيكوليه جاينو وزير الدولة لشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة وبيئة الاعمال ورازفان يوجين نيكوليزكس وزير الدولة لشؤون الطاقة وكورلاتين تيتوس وزيرة الدولة للشؤون الخارجية.

ركزت المباحثات على علاقات التعاون خاصة على الصعيد الاقتصادي وخاصة في قطاعات الزراعة والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنى التحتية والصناعة وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة ومصالح مشتركة بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاءات الشيخ أحمد علي المعلا سفير الدولة لدى رومانيا والمهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعدد من المسؤولين.

التمهيد لتأسيس شراكات

من جانبهم، أكد أعضاء وفد الدولة من المسؤولين وممثلي قطاع الأعمال والجهات والمؤسسات الحكومية الذين شاركوا في الاجتماعات أهمية ما دار من مباحثات في التمهيد لتأسيس شراكات استثمارية في القطاعات الهامة للبلدين مثل الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنى التحتية والقطاع المالي والسياحة الصحية .

قوة العلاقات

وقال أحمد علي المعلا سفير الدولة لدى رومانيا ان الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة عكس قوة العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات بجمهورية رومانيا. وعزز الروابط التي تجمع البلدين وما تتسم به العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة.

ركيزة هامة

وقال المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ان اللجنة المشتركة بين البلدين تشكل ركيزة هامة وقاعدة صلبة لتعزيز وتمتين العلاقات الثنائية خاصة في ظل حرص قيادة البلدين على المضي بالعلاقات الثنائية قدما وفي كافة المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، مؤكدا أن اجتماعات الدورة الثالثة اللجنة المشتركة الإماراتية الرومانية شكلت فرصة كبيرة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الهامة لاسيما التعاون الاقتصادي الذي يقوم بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين.

الأوراق المالية والسلع

وقال عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع ان اجتماعات اللجنة المشتركة واللقاءات مع كبار المسؤولين في رومانيا ستساهم بتعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات والقطاعات ..

ومنها قطاع اسواق المال، لافتا إلى أنه تم في ختام اعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاوراق المالية وهيئة الرقابة المالية في رومانيا بحضور معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع ووزير الاقتصاد الروماني.

وتشكل المذكرة إطار عمل لتسهيل تقديم العون وتبادل المعلومات بين الهيئتين وهو ما سيضمن الالتزام بقوانينهما وضوابطهما الحالية والمستقبلية.

كما يهدف الاتفاق إلى توفير ضمانات وحماية أكبر للمستثمرين والترويج لنزاهة أسواق السندات المالية عبر اعتماد ميثاق عمل للتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات بما يتوافق مع القوانين والممارسات المعتمدة. ويحدد الميثاق نطاق العمل المشترك الذي سوف يركز بشكل أساسي على مكافحة النشاطات المالية غير القانونية مثل التلاعب بالأسواق والممارسات الاحتيالية والسندات والعقود الآجلة والخطط الاستثمارية.

المناطق الاقتصادية المتخصصة

وقال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: إن مشاركة المؤسسة في الاجتماعات أتاحت الفرصة للتعرف أكثر على السوق الروماني والفرص الاستثمارية القائمة فيه وخاصة في القطاع الصناعي اضافة الى الاطلاع على خطط الحكومة الرومانية لخصخصة بعض المجمعات الصناعية...

مضيفا ان هناك حاجة للمزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشاريع والقطاعات المطروحة للاستثمار اضافة الى معرفة التسهيلات والحوافز والضمانات التي ستقدمها الحكومة الرومانية قبل اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص. واشار إلى أنه تم جذب أكثر من 11 مليار درهم في عامي 2012 و2013 فقط، هي عبارة عن استثمارات جديدة في 152 مشروعاً صناعياً جديداً، ما سيوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل.

أبوظبي للسياحة

وبدوره قال سلطان الظاهري المدير التنفيذي للقطاع السياحي بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: إن المشاركة باجتماعات اللجنة المشتركة أتاحت الفرصة للالتقاء مع القائمين على الشأن السياحي في رومانيا وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي خاصة على صعيد تبادل المعلومات السياحية والحملات الترويجية. كما تم التطرق خلال الاجتماعات إلى العمل على إعادة تشغيل رحلات الخطوط الجوية الرومانية إلى أبوظبي.

باريس غاليري

وبدوره لفت محمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لـ«باريس غاليري» أن سياسة الانفتاح الاقتصادي المتبعة في دولة الامارات وجمهورية رومانيا تتيح فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين، مضيفا ان المشاركة في اعمال اجتماعات اللجنة المشتركة اتاحت الفرصة لاستكشاف أسواق رومانيا والفرص المتوفرة فيها.

50 مليون يورو استثمارات لـ«الظاهرة الزراعية»

 قال خديم عبدالله الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الزراعية: إن الشركة تستثمر فعليا في قطاع الزراعة الروماني حاليا اكثر من 50 مليون يورو وتتطلع لتوسيع استثماراتها وتعزيزها ،لافتا الى ان ذلك يتوقف الى حد كبير على ما ستقدمه الحكومة الرومانية من تسهيلات وحوافز تشجيعية مشيرا الى انه لمس تجاوبا وتشجيعا من المسؤولين في بوخارست.

ولفت الى ان وجود مساحات زراعية كبيرة في رومانيا وامتلاكها ثروة حيوانية ضخمة نسبيا يشجع الشركة على الاستفادة من الأراضي الواسعة والصالحة للزراعة لإقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني والاستثمار في هذا القطاع الهام.

4 دول

وتستثمر الشركة في 4 دول أوروبية وأهم استثماراتها موجودة في صربيا حيث تستثمر الظاهرة في 8 شركات زراعية صربية للارتقاء بنظم البنية التحتية والري الزراعي واكتساب الآليات الزراعية الجديدة والتكنولوجيات ..

بالإضافة إلى تطوير الأراضي الزراعية القائمة لزراعة المحاصيل الزراعية المختلفة مثل القمح والشعير والذرة وفول الصويا وبنجر السكر والحمضيات والأعلاف الحيوانية في مساحة تقدر بحوالي 33.3 ألف فدان من الأراضي المملوكة والمستأجرة وذلك ضمن استثمارات تبلغ قيمتها 300 مليون يورو.

التوريد للإمارات

وسيتم توريد حصة من إجمالي الإنتاج إلى سوق الإمارات بينما يتم تخصيص حصة أخرى للاستهلاك المحلي في صربيا وللتسويق والتداول في الأسواق العالمية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات