هيئة الأوراق المالية والسلع تدرس ضوابط منفصلة للصكوك
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنها ستصدر قريباً الضوابط المتعلقة بإصدارات سندات الدين والإدراج، والتي من شأنها أن تساعد على تطوير سوق الائتمان المحلي وتشجع بيع السندات الإسلامية.
وقامت الهيئة بتعميم مسودة الضوابط الجديدة والتي تتعامل للمرة الأولى مع الصكوك والديون المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل منفصل. وقالت بلومبرغ إن الهيئة تسعى في هذه الآونة للوقوف على ردود الفعل من الأطراف في السوق بحلول نهايـة العـام.
وتأمل في أن تصدر اللوائح التنظيمية الجديدة في وقت مبكر من عام 2014، وذلك بحسب عبيد الزعابي، مدير البحث والتطوير في الهيئة.
وأضاف الزعابي: "يتم تطوير الضوابط الجديدة على أساس إعطاء المصدرين المحليين مساحة أكبر تمكنهم من الإدراج في الأسواق المحلية، بدلا من الذهاب إلى أسواق خارجية. نحن نفسح لهم المجال ونحاول جعل الأنظمة أكثر متانة وأكثر جدوى".
وبحسب تقرير موديز الصادر حديثاً فإن حجم إصدار الصكوك سيقفز إلى 60 مليار دولار العام القادم، بالمقارنة مع 51 مليار دولار هي حجم الإصدارات في 2013. وأضاف الزعابي أن الضوابط الجديدة ستعطي زخماً إضافياً لطرح وإدراج الصكوك، مشيراً إلى أن الضوابط الجديدة لإدراج الصكوك ستكون مختلفة كلياً عن السندات من حيث متطلبات الإفصاح والإدراج والتداول.
