مجلس أبوظبي للجودة يطوّر بنياته
وقع المعهد البريطاني للمعايير، المسؤول عن تطبيق معايير الجودة في قطاع الأعمال، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، المسؤول عن تطوير البنية التحتية للجودة وزيادة الوعي حول الجودة في أبوظبي، مذكرة تفاهم بين الجهتين، والتي تهدف إلى التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التجارية بين إمارة أبوظبي والمملكة المتحدة، إضافة إلى تفعيل قواعد العمل الجماعي والشراكة الاستراتيجية والفنية، فضلاً عن بحث تطبيق المواصفات الأوروبية في الأسواق المحلية وفتح باب التنافسية في مجالها.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم في مقر المعهد في تشيزويك بلندن، كل من هاورد كير، الرئيس التنفيذي للمعهد البريطاني للمعايير، والمهندس حسين سالم الكثيري، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في المؤسستين. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في مجالات تقييم عمليات القياس والمطابقة، مثل منح الشهادات، والاختبارات، وأنظمة الإدارة، وأية مجالات أخرى ذات صلة.
ومن شأن توحيد المعايير أن يمكّن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من توفير بنية تحتية متكاملة للجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية، فضلاً عن خفض التكاليف وتسهيل التجارة، كما تنص الاتفاقية كذلك على دعم الشركات البريطانية التي تتطلع لتأسيس أعمال ومشاريع لها في العاصمة الإماراتية. ومن الأمثلة البارزة على فاعلية المعايير في تسهيل التجارة والمساعدة على خفض التكاليف، هو نجاح مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تطبيق تلك المعايير لخفض تكاليف مشاريع البنى التحتية الرئيسية في الإمارة.
وأوضح الكثيري أن أهمية هذه الخطوة تأتي من كونها تدعم مساعي المجلس إلى تحقيق رسالته ومواكبة المعايير العالمية عبر كل عملياته. وأضاف: نتطلع إلى العمل معاً من أجل الارتقاء بجودة المنتجات سواء الوطنية أو المستوردة، والمساعدة في الوصول إلى الأسواق الأوروبية وتحقيق الامتثال التام لمعايير الجودة في تلك الأسواق. وفي السياق ذاته قال هاورد كير، الرئيس التنفيذي للمعهد: ندرك أن التوافق بين أي بلدين على المعايير ومتطلبات تقييم المطابقة نفسها، يمنح الشركات سهولة أكبر في بيع منتجاتها وخدماتها في كلا البلدين. وكلنا ثقة بأن جهود مجلس أبوظــبي للجودة والمطابقة والمعهد البريطاني للمعايير من أجل تخفيف حواجز التبادل التجاري وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات تحقيقاً للمنفعة المشتركة لكلا الطرفين، سيشكل دفعة قوية لتعزيز وتسهيل التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة وأبوظبي.
