المحكمة العليا البولندية تنظر مجدداً في قرارها حظر شعائر الذبح للماشية

تنظر المحكمة العليا في بولندا مجدداً في قرارها حظر شعائر الذبح للماشية (بما فيها الذبح الحلال) والذي أقرته في عام 2012. وأعرب سلافومر ماجمان، رئيس المؤسسة البولندية للمعلومات والاستثمار الأجنبي، عن أمله في إلغاء هذا الحظر، مؤكدا على رغبة المزارعين البولنديين بالاستمرار في تصدير اللحوم الحلال للبلدان الإسلامية، مشيرا إلى أن بولندا كانت أول دولة تقوم بتصدير الأغذية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وعرض ماجمان خلال الملتقى نبذةً عن ممارسة الأعمال والاستثمار في بولندا، معدداً المزايا التنافسية للاستثمار في بولندا ومنها الموقع الاستراتيجي المهم في اوروبا، ووجود سوقٍ استهلاكية كبيرة ونامية، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة 14 كأكثر وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وثاني أكثر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقال ماجمان في تصريح لـ"البيان الاقتصادي" إنه في العام الماضي احتلت بولندا المرتبة الثانية في جذبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى منطقة الاتحاد الأوروبي بعد المملكة المتحدة لتتفوق بذلك على ألمانيا. وأضاف أن بولندا تعتبر الأولى اليوم في مجالات عديدة على رأسها إنتاج قطع غيار السيارات ومحركات وقطع غيار الطائرات وفي صناعة أجهزة التلفاز والأجهزة الكهربائية. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تراجعت فيها اقتصادات الاتحاد الأوروبي خلال سنوات الأزمة المالية العالمية نما إجمالي الناتج المحلي لبولندا بنسبة 18%.

وبسؤاله عن الاستثمارات الإماراتية في بولندا قال ماجمان إنهم يبحثون اليوم عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى بولندا من الإمارات، منوها إلى وجود استثمارات إماراتية غير مباشرة في بولندا.

وأضاف أن بولندا تسعى اليوم للخروج مما أسماه بالقوقعة الأوروبية والبحث عن أسواق جذابة في العالم وعلى رأسها أسواق الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز