عبدالله آل صالح لـ « البيانب:
فوائد مباشرة لمجتمع الأعمال من اتفاق منظمة التجارة
أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد في تصريحات لـ " البيان" بمناسبة الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه منظمة التجارة العالمية في بالي منذ أيام قلائل أن مجتمع الأعمال الإماراتي سيستفيد مباشرة من الاتفاق التاريخي لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن نصوص الاتفاق تلغي العديد من الإجراءات الروتينية التي تفرض على الاستيراد وكانت مدار شكوى دائمة من قبل رجال الأعمال في الإمارات ودول أخرى . وأضاف آل صالح إن المؤتمر الوزاري التاسع في بالي أطلق اتفاقية جديدة وهي اتفاقية تيسير التجارة. وهذه الاتفاقية دأبت الإمارات منذ انطلاق العمل التفاوضي عليها على دفعها لتكون جزءاً من النظام التجاري المتعدد الاطراف. كما شاركت مع مجموعة دول مجلس التعاون والعديد من المجموعات الإقليمية الأخرى في المفاوضات على بنودها التفصيلية والفنية سواءً كان ذلك في الجانب المتعلق بالمواد التي ترتب الالتزامات بخصوص التعاون الجمركي، الرسوم والتخليص على السلع، الفحص ما قبل الشحن، تطبيق التقنيات الحديثة في العمل الحدودي والجمركي ونشر وتوفير وإتاحة النظم والمعلومات أو في الشق المتعلق بكيفية تطبيق هذه الالتزامات على المستويات المحلية لكل دولة على حدة بما يصاحبه من معاملة خاصة وتفصيلية تمنح للدول النامية التي تنتمي اليها دولة الإمارات وكذلك الدول الأقل نموا.
تريليون دولار
وأضاف أنه من المنتظر عند تطبيق هذه الاتفاقية أن تعمل على رفد الاقتصاد العالمي بما لا يقل عن تريليون دولار بشكل مباشر كما ستؤدي إلى تخفيض الكلفة الكلية على التجارة العالمية بما لا يقل عن 10% وقد يصل إلى 20% عند اكتمال فترات السماح لتطبيق الاتفاقية. كذلك فإن الاتفاقية ستتيح تبسيط وتوحيد المستندات والإجراءات العملية وتخفيض الشكليات والإجراءات واستخدام النمط التقني الالكتروني في المعاملات التجارية في إطار اجراء تحسينات في أجهزة الجمارك. كما ستعمل الاتفاقية على خلق مناخ أكثر شفافية بما يتعلق بالصادرات وإعادة التصدير من الدولة إلى الدول الأخرى. وستمنح رجال الأعمال قدرة أكبر على التوقع بشأن تجارتهم ودخول السلع إلى الأسواق حيث إن نصوص الاتفاق تلغي العديد من الأمور الروتينية التي تفرض على الاستيراد وهو ما كان مدار شكوى دائمة من قبل رجال الأعمال .
تعديل التشريعات
وأكد أن دول الإقليم والشركاء التجاريين سيعملون على تعديل تشريعاتهم التي تنظم التجارة وخصوصاً تلك المتعلقة بالإجراءات الحدودية والإجراءات الروتينية التي طالما كانت أمرا محبطا في التجارة مع العديد من الدول. مع التأكيد على تمكين مجتمعات الأعمال من الاستفادة مما ورد في بنود هذه الاتفاقية وبشكل محكوم بقواعد دولية دون تركها لإجراءات محلية بحتة قد تسمح بالتمييز أو فرض إجراءات عشوائية على منتجات وسلع محددة.
الدوحة
أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن التوافق على اطلاق اتفاقية تيسير التجارة سيعمل دفع بقية أجندة الدوحة للتنمية إلى مائدة العمل التفاوضي ثانية لا سيما وأن الدول النامية والتي تنتمي إليها الإمارات لها مصالح واهتمامات كبيرة بها.
