«الاقتصاد»: 4 تحديات رئيسية تواجه التنمية في الإمارات
أورد تقرير لوزارة الاقتصاد 4 تحديات رئيسية قد تعيق مسيرة الدولة وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مقابل ما تتمتع به الدولة من مزايا وفرص مواتية ، وأكد أن تلك التحديات يتحتم معها البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية واتخاذ السبل والوسائل الكفيلة بعلاجها وتقليل انتكاساتها السلبية .
ووفقا للتقرير يتمحور أولى هذه التحديات في محدودية القاعدة السكانية المواطنة اللازمة للقيام بمتطلبات التنمية وثانيها في تذبذب الإيرادات المالية وثالثها في استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية في تمويل حركة التنمية والتحدي الرابع في استمرار الاعتماد على الخارج في استيراد السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية.
الموارد البشرية
وأشار التقرير في هذا الخصوص الى ان قلة الموارد البشرية المواطنة تعد احد اكبر التحديات التي تواجه الدولة اذ في ظل وجود فوائض نفطية ضخمة واتجاه الدولة لبناء مؤسساتها وهياكلها وإحداث التنمية وبالمقابل قلة الموارد البشرية الوطنية فقد تم الاستعانة بالموارد البشرية الوافدة لسد هذا الفراغ وكان محصلة هذا حدوث مشكلتين هما خلل في سوق العمل وآخر في هيكل التركيبة السكانية.
وأورد التقرير بالنسبة لتذبذب إيرادات الدولة انه نظرا لان النفط هو المورد الأساسي للدولة وهو سلعة استراتيجية تتأثر أسعاره وتتغير بفعل الظروف والمعطيات الخارجية العالمية التي تخرج عن نطاق السيطرة فان موارد الموازنة تتأثر مباشرة ارتفاعا وانخفاضا تبعا لمستوى الأسعار ..
كما يتأثر مستوى الانفاق العام وبالتالي الاستثمارات العامة ومن ثم حركة التنمية في الدولة ككل صعودا وهبوطا تأثرا بهذا المنحنى كما ينعكس على مستوى الانفاق العام الاستثماري والاستهلاكي وعلى حدوث عجز في الموازنة العامة عند انخفاض الموارد أو فائض عند زيادة الموارد مشيرا الى ان الطفرة النفطية عام 2008 قد أحدثت زيادة في فائض الميزانية بلغ 108.2 مليارات درهم تحول الى عجز نتيجة تراجع الاسعار مع بروز تبعات الازمة المالية العالمية عام 2009 و2010 بلغ 156.3 مليار درهم و62 مليار درهم على التوالي.
مصادر الدخل
وأوضح تقرير وزارة الاقتصاد بالنسبة للتحدي الثالث انه بالرغم من جهود الدولة في إيجاد بدائل اخرى للإيرادات العامة من رسوم وضرائب جمركية ونجاحها في تنويع مصادر الدخل من القطاعات الاخرى كالتجارة والنقل والاتصالات والصناعة وما ادى اليه تزايد نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الحقيقي من 62.5% عام 2006 الى 67.3% عام 2012 الا ان الاعتماد الحقيقي في تمويل برامج ومشروعات التنمية يتم بالاعتماد على موارد الدولة من الصادرات الهيدروكربونية وتوقع التقريران أن يظل كذلك حتى تتحقق اهداف سياسة التنويع وهو ما ينعكس على مستويات انجاز التنمية في حالة تأثر الإيرادات النفطية سلبا بفعل تذبذب الاسعار عالميا.
النمط الاستهلاكي
فيما يتعلق باستمرار الاعتماد على الخارج في استيراد السلع، أوضح تقرير وزارة الاقتصاد ان النمط الاستهلاكي الناجم عن تزايد مستوى دخل الفرد وارتفاع مستوى المعيشة وتوجه الدولة بقوة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات من الاعتماد بصورة شبه كلية على الخارج في استيراد الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية الأمر الذي يرفع فاتورة تكلفة الواردات وخاصة مع تزايد مستويات الاسعار العالمية ويؤكد هذا ارقام الواردات التي تضاعفت خلال 35 عاما 1978 الى 2011 بنحو 34 مرة من 20.9 مليار درهم الى 717.8 مليار درهم عام 2012 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 11 %.
