قرار
«أبو ظبي الوطني للعقارات» تتواصل مع الملاك لتجديد عقود الإيجارات
أكدت شركة أبو ظبي الوطني للعقارات المملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني إنها تواصل عملها بشكل طبيعي مشيرا إلى أن الشركة لم تقم بتجديد عقود إيجارات بعض العقارات ليومين فقط خلال الأسبوع الماضي لتقوم بالاتصال بملاك العقارات لمعرفة رغبتهم أو عدم رغبتهم في زيادة الإيجارات ونسبة الزيادة التي يرونها مناسبة والوصول إلى اتفاق بين الملاك والمستأجرين لتجديد عقود الإيجارات.
وأشارت الشركة إلى أنها استأنفت تجديد العقود وذلك بعد صدور قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإلغاء تمديد عقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية البالغة 5% اعتبارا من العاشر من نوفمبر الماضي.
وأوضحت شركة "أبوظبي الوطني للعقارات" التي تقوم بإدارة حوالي 10 آلاف وحدة سكنية في إمارة أبو ظبي أنها كانت تقوم بتجديد ما بين 400 إلى 500 عقد إيجار أسبوعياً قبل صدور القرار الجديد حيث كان سقف الزيادة محدداً ويتم بشكل تلقائي أما في الوقت الحالي فيجب معرفة رأي الملاك والوصول إلى اتفاق يرضي الملاك والمستأجرين وهو الأمر الذي أدى لتأخير عملية تجديد بعض العقود" .
وتتواصل "أبوظبي الوطني للعقارات" مع كل ملاك العقارات التي تديرها لمعرفة نسبة الزيادة على الإيجارات لكافة العقارات حتى يتم إبلاغ المستأجرين قبل وقت كاف من تاريخ تجديد العقد وهو الأمر الذي سيتم خلال الفترة المقبلة".
