تحولات جيوسياسية تعيد توزيع الاستثمارات عالمياً

أكد المشاركون في ملتقى الاستثمار أن التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم أسهمت في إعادة صياغة خريطة الاستثمارات العابرة للحدود.

وأطلق معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد دعوة إلى تأسيس مظلة دولية لتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الغذائي والزراعي حيث تواجه الاستثمارات الموجهة لهذه القطاعات العديد من التحديات حتى في البلدان التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات ثنائية .

وقال المنصوري إن البيانات والأرقام الإحصائية أثبتت أن الاستثمار الأجنبي المباشر ظل محتفظاً بصلابته حتى خلال الأزمة المالية العالمية، مما حفز العديد من الاقتصادات الساعية للخروج من هذه الأزمة على النظر إليه كأولوية أساسية لاستقطاب التدفقات المالية.

ولقد شهد عام 2012 تحركات للتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بلغت 1.3 تريليون دولار تم توجيه أكثر من 52 % منها للدول النامية ومن المتوقع أن ترتفع تلك التدفقات إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2013 نتيجة للتحسن في البيئة الاقتصادية الكلية الدولية.

وأوضح أن الإمارات والمنطقة الخليجية بشكل عام تستورد 80 % من احتياجاتها الغذائية من العالم وبالتالي فهي تواجه أزمة ( أمن غذائي ) مما دفعها إلي تكثيف استثماراتها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .

ودعا المنصوري دول العالم لجعل قوانينها وتشريعاتها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، مشيرا إلي وجود تحديات في كيفية جذب الاستثمارات ليس على صعيد المنطقة فحسب ولكن مناطق العالم الأخرى.

وقال إن بعض دول العالم فشلت في مخاطبة التحديات التي تواجهها. وأكد أن الإمارات تبذل جهودا مشتركة مع دول المنطقة من أجل تحقيق نمو مستدام ودفع عجلة الاستثمارات والتنمية في المنطقة.

وشدد على الدور المهم الذي يلعبه قطاع الطيران في تعزيز التدفقات الرأسمالية بين الدول مؤكدا أن استراتيجية قطاع الطيران في الدولة مرتبطة باستراتيجية الاستثمار مشيرا إلى أن كافة الدول التي تسير الإمارات رحلات لها تحتضن استثمارات إماراتية كثيرة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتضمن القيام بدراسة الوجهات الجديدة وفهم الاستراتيجيات الاقتصادية والقطاعات التي ينظر للاستثمار فيها.

ووصف المنصوري الاستثمار الأجنبي المباشر بالقوة المحركة ذات الأهمية البالغة في عملية العولمة، التي أصبحت من خصائص الاقتصاد العالمي الحديث، لما للاستثمار من أدوار إيجابية في التنمية، سواء في توفير فرص العمل، أو في نقل التقنيات، أو في رفع الإنتاجية.

مشيرا إلي أن المنافع المرجوّة للاستثمارات الدولية لا تتحقق بشكل تلقائيّ، بل تتطلب العمل المستمر والدؤوب، وعلى المستويات كافة، لتحقيق النجاح المطلوب، وخلق علاقة إيجابية، بين تلك الاستثمارات والواقع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الذي تستثمر به، مما يتطلب نموذجاً جديداً للعلاقة بين الاستثمار والتنمية ونظاما استثماريا دوليا ينهض على نحو فعال بالتنمية المستدامة من أجل الجميع.

أهمية الملتقى

وأكد الخبراء ان الامارات تمتلك كافة المقومات العالمية لجذب الاستثمارات بفضل تمتعها ببنية تحتية وتشريعية متطورة وهي بوابة لحركة التجارة الاقليمية والعالمية.

وقالوا ان امتلاك الدولة للمطارات والموانئ الضخمة والطرق المعبدة تعد من المقومات الاساسية لجذب الاستثمارات وهو ما نجحت فيه الإمارات بشكل كبير مشيرين إلى أن المنظومة القانونية والتشريعية تعزز من هذه الامكانات وتجعل من الإمارات بيئة مثالية خصوصا انها تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي لربط الشرق بالغرب.

وقال معالي وزير الاقتصاد ان استراتيجية الامارات 2021 تقوم على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تعطي قيمة مضافة موضحا ان دبي تمكنت وخلال العام 2011 من جذب استثمارات بقيمة 7.6 مليارات دولار بمعدل نمو بلغ 92 % مقارنة مع 2009 .

وأكد المنصوري ان الامارات تمتلك اليوم مقومات اقتصادية كبيرة تؤهلها لتكون لاعبا رئيسيا في حركة الاستثمارات العالمية مدفوعة ببنية تحتية متطورة تتمثل في المطارات والموانئ والبيئة التنافسية العالية التي تتمتع بها الدولة وفق العديد من المؤشرات العالمية ولعل ابرزها المركز 23 على مستوى العالم في مجال التنافسية. كما احتلت الدولة مراكز متقدمة عالميا كواحد من الاقتصاديات القائمة على الابداع والابتكار.

وأشار المنصوري إلى مقومات اخرى تتمثل في وجود 30 منطقة حرة الامر الذي يجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار في الوقت الذي تعد فيه الامارات بوابة للتجارة الاقليمية والعالمية على حد سواء.

القمزي: 27 % نمو الاستثمارات وفي كلمة ألقاها في الملتقى أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ان ملتقى الاستثمار السنوي يعد واحدا من اهم الاحداث الاقتصادية التي تستضيفها دبي خصوصا انه يحظى بحضور عالمي كبير من الدول والمستثمرين من مختلف بلدان العالم.

وقال القمزي ان الحكومات تسعى عادة إلى إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة، التي تقدم كافة الحلول والإمكانيات، من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية والوصول إلى أسواق جديدة، وهذا ما تمتلكه دبي إلى جانب العديد من المزايا الأخرى، مثل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة، وكل ذلك كفيل بتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي نسعى إلى تحقيقها.

وأضاف ان دبي حققت قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2012، إذ سجلت 29.4 مليار درهم بزيادة قدرها 26.5 % مقارنة بالعام 2011 مشيرا الى ان التقرير الذي أعده مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية، تحت عنوان (الاستثمارات في دبي)، اكد على استمرارية جاذبية دبي، وقدرتها على تقديم الخدمات المميزة، التي تشكل عامل جذب رئيسيا في تدفق الاستثمارات، وضخ المزيد من رأس المال في مشاريع كبرى.

وقال ان مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي استحوذت في العام الماضي على 1.6 % من حصة المشاريع الاستثمارية الأجنبية عالمياً مقارنةً بنحو 1.4 % خلال العام 2011.

واستحوذ شهر نوفمبر من العام 2012 على أكبر عدد من المشاريع وهي 28 مشروعا بنسبة 10.8 % من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، وما نسبته 2.2 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أطلقت في شهر أبريل عالمياً.

وأوضح ان دبي ركزت على توفير بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال تنافسية، وشكلت المبادرات الحكومية وسيلة دفع نحو تحسين الأنظمة والسياسات المنوطة بتسهيل الأعمال التجارية، وكل ذلك مكًن دبي من الحفاظ على مكانتها كأفضل الخيارات المتاحة للاستثمارات الأجنبية.

وأشار القمزي إلى الانجازات التي حققها مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية حيث قام باستقطاب وتعزيز استثمارات 165 شركة في دبي، بنسبة زيادة قدرها 114 % مقارناً بعام 2011 حيث وصلت إلى 77 شركة.

وساهم المكتب في زيادة قدرها 16.6 % في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإمارة دبي بواقع 4.2 مليارات درهم، مما يؤكد على مكانة دبي واعتبارها منصة لمزاولة الأعمال وتوسع المشاريع التجارية والاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

18.3 ملياراً

وقال انه من المتوقع أن يبلغ أثر هذه الاستثمارات في الاقتصاد المحلي ما قيمته 18.3 مليار درهم مقارنة بحوالي 16 مليار درهم في العام 2011 حيث يركز مكتب الاستثمار الأجنبي اهتمامه أيضاً على القيمة المضافة للشركات الاستثمارية على الاقتصاد الكلي للإمارة وليس على مبلغ الاستثمار الأولي فقط مما يتيح له دراسة نوعية وتأثير الاستثمارات وفائدتها المستقبلية وتحريكها للقطاعات المختلفة موضحا ان اعتماد أفضل الممارسات.

وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والوصول إلى الأسواق العالمية، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، يسهم في الحفاظ على المكانة التي تتمتع بها دبي في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدفقات رؤوس الأموال، وتفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين بشكل عام.

واضاف ان استمرارية تصدر إمارة دبي قائمة مدن المستقبل بحسب تصنيف مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من فاينانشال تايمز يعد دليلاً واضحاً على أن دبي أثبتت موقعها في جذب المستثمرين الأجانب، وتعد في الوقت الحاضر العصب الرئيسي للحركة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط.

الإكوادور تعرض مشروعاً بـ 20 مليار دولار

 

تعرض الاكوادور خلال مشاركتها الأولى في الملتقى أمام المستثمرين مشروع الـــ (ياتشاي) او مدينة المعرفة والبالغة كلفته 20 مليار دولار.

ويؤكد حسام حسن رئيس المكتب التجاري الاكوادوري في دبي ان الإكوادور تسعى لعمل شراكة استراتيجية لتطوير هذا المشروع وجلب أفضل الابتكارات العلمية والتكنولوجية العالمية، لتكون مدينة مثالية للابتكار التكنولوجي والعلمي .

حيثُ يطلق على هذا المشروع بــ (مدينة المعرفة) والتي سوف تجمع بين أفضل الأفكار والمواهب البشرية والتطبيقات العلمية والبنية التحتية المتطورة والتي ستكون على مستوى عالمي حيثُ تهدف هذه المدينة الى تحقيق نمط حياة جديد.

ويتمتع هذا المشروع بموقع متميز وطبيعة خلابة تمكن الباحثين والعلماء من إجراء أبحاثهم ودراساتهم في موقع يتمتع بالتعددية الجغرافية وسيوفر بنية تحتية مميزة.

وأضاف ان مشروع مدينة المعرفة "ياتشاي" بني في مقاطعة تدعى سان ميغيل دي أوركوكي، وتقع إلى الشمال الغربي من محافظة امبابورا، شمال الاكوادور، في مساحة 4،270 هكتارا.

ويقع المشروع على ارتفاع ما بين 800 إلى 4.400 متر فوق سطح البحر وتعرض فيه مجالات عدة للاستثمار منها المعادن وزراعة الغابات والسياحة والبتروكيماويات والأغذية الطازجة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

و قامت وزارة التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي بإطلاق مشروع "جذب و ترويج الاستثمار" في كيتو في مارس 2013، بهدف خلق نظام لتسهيل وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مختلف نواحي المشروع خصوصا ان الدولة وفرت كل المقومات لنجاح المشروع سواء البنية التحتية أو التشريعية التي تضمن للمستثمرين بيئة آمنة للعمل والانتاج.

وقال حسام حسن ان المكتب التجاري للاكوادور في دبي يجري بالفعل اتصالات للترويج لهذا المشروع الكبير وعرض مقومات ومزايا الاستثمار فيه ، موضحا ان المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى في الوقت الحالي كما إننا سندخل في شراكة استراتيجية مع بعض المؤسسات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي والتي من المتوقع أن تفتح أبواب التعاون المتبادل.

وأشار الى ان الاكوادور وفي سعيها لجذب الاستثمارات قامت في نهاية عام 2010 بوضع القانون الأساسي للانتاج والتجارة والاستثمار وفق منظومة تشريعية متكاملة لتفعيل الاستثمارات الجديدة وتأتي مشاركتها الاولى في هذا الحدث لعرض امكاناتها امام المستثمرين.

ومن ابرز المقومات التي تتمتع بها الاكوادور هي الموقع الجغرافي حيث تعد اقرب دولة لاتينية إلى آسيا كما ان مؤسسة ترويج التجارة والاستثمار في الإكوادور "برو إكوادور" تعمل جنباً إلى جنب مع الوكالات الحكومية المحلية والقطاع الخاص في دولة الإمارات لتعزيز وتنمية الأعمال و خلق فرص تجارية جديدة.

ويجدر الذكر أن حجم الواردات للإكوادور من الدولة قد ازداد بنسبة 188 في المائة في الفترة الممتدة بين 2001 و 2009 ، بينما شهدت صادرات الإكوادور للدولة نمواً بلغ 87.6 في المائة في نفس الفترة، كما ارتفع معدل التجارة بين الإكوادور والإمارات بنسبة 161.2 بالمائة في الفترة الممتدة بين 2009 و2011.

الأسواق الناشئة قوة دفع رئيسية للاستحواذات والاندماجات

 

تواصل الاسواق الناشئة النمو وتقود التعافي العالمي في مجال الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وأثبت ملتقى الاستثمار السنوي الذي تستضيفه دبي هذا الاتجاه ليكون أداة قوية تتيح الفرصة امام الدول النامية لعرض مواطن قوتها والتفاعل وتبادل الخبرات والمعلومات.

ورغم ان الانتعاش المرتقب في مجال صفقات الاندماج والاستحواذ لم يصل بعد الى مرحلة النضوج حيث وصلت قيمة هذه الصفقات في العام 2013 حتى الان إلى 496.7 مليار دولار منخفضة بنسبة 12.7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي كانت 569 مليار دولار . وتراجع عدد الصفقات في العام الماضي بنسبة 22.6 % من 3988 صفقة الى 3085 صفقة هذا العام حتى اليوم.

ووفقا لبيانات صادرة عن "ميرجر ماركت" المتخصصة تغطية نشاط صفقات الاستحواذ والاندماج فان منطقة الامريكيتين هي الوحيدة التي شهدت نموا في هذا المجال منذ عام 2010 ويتوقع ان يستمر هذا النمو خلال العام الجاري حيث شهدت أميركا صفقات بقيمة 298.1 مليار دولار حتى الآن منذ بداية العام الجاري مقارنة مع 237.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتقول البيانات ان نشاط الاندماج والاستحواذ شهد ومنذ عام 2009 محاولات للتعافي لكن ظلت القيمة ثابتة في الوقت الذي وصل فيه نهاية العام الماضي الى 2.2 تريليون دولار وهو مستوى مشابه لما كان عليه في العام 2011 .

وتقول ميرجر ماركت انه ومنذ بداية العام الجاري شهد السوق عودة جيدة لنشاط الاستحواذ والاندماج مع زيادة شهية المستثمرين والعاملين في هذا المجال لكن ازمة اليورو ومشكلة قبرص وتباطؤ الناتج المحلي الاجمالي في بعض الدول الناشئة حالت دون نمو كبير في هذا المجال .

وهناك مؤشرات على زيادة نشاط الاستثمار العابر للحدود وهو مؤشر جيد على ان الشركات لا زالت تبحث عن اهداف جيدة للاستحواذ في مختلف اسواق العالم .ويعد هذا الملتقى إحدى المنصات العالمية لدعم هذا التوجه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز