40 مليار دولار الفجوة الغذائية العربية سنوياً
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أقام أمس المكتب الاقليمي للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالدولة وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية وتحت شعار "نحو تعميم الفكر الاستثماري الزراعي والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي وفقا لقرارات القمة العربية" لقاءً اقتصاديا إعلاميا مفتوحا في فندق غراند حياة دبي حول متطلبات الامن الغذائي العربي ونتائج اعمال المنتدى الاقتصادي وقرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية - الرياض .
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على كيفية تحسين أداء وفعالية القطاع الزراعي خصوصاً، في ظل محدودية رأس المال المدفوع في هذا القطاع والذي يبلغ 357 مليون دولار أي ما يعادل واحدا في المائة (1%) من حجم الفجوة الغذائية السنوية في الوطن العربي التي تقدر بـنحو 40 مليار دولار (فاتورة استيراد الغذاء السنوية).
الفكر الاستثماري
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها زيد عبدالله طياره المتحدث الرسمي للهيئة قائلا: لقد سعت الهيئة العربية منذ بداية تأسيسها إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العربي ونشر الفكر الاستثماري ونشر الوعي الاجتماعي ، فساهمت في شركات زراعية عربية استراتيجية فآتت أكلها وجنت ثمار نجاحها فمنها شركة الروابي وشركة سكر الفيوم والصفاء وسكر كنانة وشركات أخرى لا يتسع المجال لذكرها، ثم عقدت العديد من المؤتمرات واللقاءات للتعريف بالأمن الغذائي العربي وعوامل النجاح في تحقيقه.
وصولاً إلى أنها تبنت مؤخراً استراتيجية جديدة تسعى من خلالها إلى تقوية الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الفكر الاستثماري، للوصول إلى هدفها في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي.
وقد تعاونت الهيئة العربية مع جامعة الدول العربية في التحضير لأعمال المنتدى الاقتصادي العربي والمشاركة فيه، فطرحت أفكاراً عملية وأبحاثاً ونظريات ودراسات ، لتقليص حجم الفجوة الغذائية التي يعاني منها العالم العربي .
والتي تكبر باستمرار فمنها الخارطة الزراعية العربية والتي أصبحت دليلاً استثمارياً يحتذى به في الوطن العربي، فتوافقت جهود الهيئة العربية مع جهود الجامعة العربية للتحضير للمنتدى الاقتصادي والتي جنيت ثماره في القمة الاقتصادية العربية التنموية والاجتماعية وتمثلت في مبادرة خادم الحرمين الشريفين إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية المالية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50%.
كما ساهمت الهيئة في رؤوس أموال 29 شركة للإنتاج الزراعي موزعة في مختلف الدول العربية، وذلك بضخ 332 مليون دولار في خزائنها، بالإضافة إلى تقديمها قروضاً بـ 215 مليون دولار، و 75 مليون ضمانات.
تطلعات عربية
وقال علي سعيد علي الشرهان رئيس مجلس إدارة الهيئة في كلمته الرئيسية في المؤتمر : يسرني بداية أن أتقدِّم بأسمى آيات التحية والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للدعم والرعاية لمقر الهيئة الإقليمي بمدينة دبي، وخالص التحية والاحترام لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الراعي الرسمي لهذا اللقاء الإعلامي، وان هذا اللقاء الذي يسلط الضوء على أهمية الاستثمار والإنتاج الزراعي.
الأمن الغذائي
وأضاف : "كما يشرفني في مستهل افتتاح هذا اللقاء الإعلامي تقديم التحية للحضور الكريم وأن أٌذكر الجمع المبارك بمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه الله، "أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة " ومقولته أيضاً بأن " الأرض طواعية للرجال الذين يملكون الأمل ويقدرون علي تحدي المستقبل "، هذه الكلمات تحمل دلالات ذات قوة قيادية خلاقة أعلنها الشيخ زايد ،رحمة الله عليه، لأهم القضايا التي تواجه عالمنا العربي اليوم وهي تحقيق الأمن الغذائي والذي لا يتأتى إلا بشحذ الهمم وتكاتف الرجال لمواجهة متطلبات التنمية والاستثمار في الإنتاج الزراعي.
قرارات
وأضاف: "أن موضوع لقائنا الإعلامي اليوم هو تسليط الضوء على القرارات السيادية الصادرة عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة المنعقدة بالرياض والمرتبطة بدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي الذي يحظى باهتمام كافة القادة العرب.
لقد جاءت قرارات القمة العربية معبرة عن آمال وتطلعات المواطن العربي وملبية للطموح إلى تقدم اقتصاديات الأمة العربية، والتي نرجو أن تتحقق من خلالها نهضة التنمية الاقتصادية الشاملة للمنطقة العربية ، ويعد الأمن الغذائي العربي أحد أهم المكونات الرئيسية لتلك النهضة الاقتصادية والتقدم الاقتصادي القوي، وتأتي أهميته من أن الدول العربية تستورد سلعا غذائية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة كالقمح، اللحوم، الألبان، السكر، الزيوت.
لذلك كان لا بد من مراجعة الخطط الداعمة للإنماء وإيلاء القطاع الزراعي الاهتمام في أولويات الأهداف ومضاعفة الاستثمارات المالية وتفعيل السياسات الاقتصادية لهذا القطاع لكي نحقق أمننا الغذائي على الأقل والاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، وأهم القرارات الصادرة بهذا الشأن للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربي المشترك: بإطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50% لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة والطلب على الغذاء، وذلك سوف يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية وبالتعاون مع القطاع الخاص العربي من أجل تلبية الاحتياجات من السلع والخدمات الأساسية لسد الفجوة الغذائية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي".
- تشجيع الاستثمار البيني: حيث توفر الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية التي تم إقرارها بعد التعديل، المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية وتشجيع الاستثمار البيني، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات.
- دعوة القطاع الخاص ودعمه لممارسة دوره بالشراكة مع العمل العربي المشترك: باعتبار أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة البناء والتنمية الشاملة وعامل قوي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الانتاج والتصنيع الزراعي من خلال توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاطه الفعلي لإقامة المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة وازالة العقبات والحواجز التي تقف في طريق تبادل الاستثمارات البينية العربية وتيسير انتقال رجال الاعمال والمستثمرين.
كما أمنت القمة على نتائج منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقد في الرياض المتعلقة بالجهود لتوثيق التعاون بين رجال الاعمال والمستثمرين العرب وسعيهم نحو قيام مشروعات عربية مشتركة بينهم تعود بالنفع على الشعوب العربية .
- تسريع العمل في تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي بالتنسيق بين الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج والمؤسسات المالية العربية والاقليمية والدولية والقطاع الخاص العربي الذي ندعوه للمساهمة في تنفيذ البرنامج عبر الاستثمار في المشروعات الكبرى المنتجة والمصنعة للغذاء.
- متابعة تنفيذ "استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية" و"مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية": لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الماء والمحافظة عليها.
مشاركة كبرى
وأضاف الشرهان : "تسعى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي من خلال هذا اللقاء الإعلامي على توسيع قاعدة المشاركة لكافة شرائح المجتمع العربي حكومات ومؤسسات وقطاع خاص وأفراد للبحث المتواصل في مسألة الأمن الغذائي، والهيئة العربية تعتبر من مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية بالاستثمار الزراعي،.
ولقد دأبت طوال الثلاثة عقود الماضية على تنفيذ المشاريع الزراعية إنتاجاً وتصنيعاً بهدف زيادة الإنتاج الزراعي كمّا وكيفا وتحسين أداء وفعالية القطاع الزراعي واتضح جلياً أن محدودية رأس المال المدفوع .
والذي يبلغ 357 مليون دولار أي ما يعادل واحدا في المائة (1%) من حجم الفجوة الغذائية السنوية في الوطن العربي التي تقدر بـنحو 40 مليار دولار (فاتورة استيراد الغذاء السنوية)، على الرغم من ذلك فقد قامت الهيئة بتوظيف مواردها المالية في كافة صور الإنتاج الزراعي كتأسيس الشركات الزراعية التي يبلغ عددها حالياً 28 شركة للإنتاج الزراعي موزعة في مختلف الدول العربية.
وتنفيذ الأنشطة المكملة للإنتاج الزراعي والتي شملت نشر وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة، والجهود لتنمية التجارة البينية العربية والقدرات التسويقية والخدمات في مجال السلع الزراعية، والاهتمام بالبرامج الإنمائية التي تستهدف سكان الأرياف وصغار المزارعين لتحسين دخولهم الاقتصادية".
حل سريع ومباشر
وأشار إلى أن السؤال يبقى: هل هذا من الكفاية في تحقيق التوازن بين الإنتاج الزراعي واحتياجات الوطن العربي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي العربي؟ مضيفاً بقوله: "لا تزال مشكلة الغذاء أكثر إلحاحاً من أية مشكلة أخرى وتتطلب السعي إلى الحل السريع والمباشر لتوفير الغذاء للمواطن العربي.
ولكن في ظل المجهودات الحالية في كل دولة عربية على حده ومحدودية الاستثمار في المجال الزراعي، لا يسمح ذلك بتزايد الإنتاج الزراعي والغذائي بالسرعة المطلوبة لأنها عملية معقدة تتطلب عملاً عربياً مشتركاً في ظل وجود السياسة العربية على أعلى مستوى لعموم الوطن العربي، وتتضافر فيها كل القطاعات الحكومية والقطاع الخاصة والمؤسسات المالية العربية وشرائح المجتمع المختلفة (كالمزارع - والمنتج -والمصنع والمصدر - والمستهلك) من أجل تأسيس كتلة مالية اقتصادية تضمن استغلال وحماية مواردنا وتوفير احتياجاتنا الغذائية".
مرحلة استراتيجية
واضاف: «إيماناً من الهيئة بأهمية المرحلة القادمة قامت على تحديث استراتيجيتها لتتبوأ موقعها الريادي في قيادة الاستثمار الزراعي بخطى ثابتة ومحددة وبالمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص لما يتمتع به من قدرات وخبرات إدارية ومالية وتنظيمية، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها على مدى 36 عاماً لحسن استغلال وتوظيف الموارد الطبيعية التي يزخر بها وطننا العربي.
وأهم ملامح هذه الخطة الاستراتيجية هي: إطلاق صندوق الاستثمار في المشروعات ذات القيمة المضافة في قطاع الأغذية الزراعية ومشاريع الإنتاج بالحجم الكبير للسلع الأساسية في السنة الرابعة من عمر الاستراتيجية وذلك بمساهمات من الدول الأعضاء والصناديق السيادية والقطاع الخاص. والقيام بدراسة بحثية بالتزامن مع إعداد الاستراتيجية للاستفادة المثلى من الميزة النسبية لتوزيع الموارد الزراعية والبشرية في الوطن العربي، كانت نتائجها مشروع الخارطة الاستثمارية الزراعية للوطن.
وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي عن طريق الصناعات الغذائية التحويلية. وتعبئة قطاعات المجتمع المختلفة للدعوة لإقامة مناطق أو أسواق حرة لمراحل الإنتاج والتصنيع الزراعي لتذليل معوقات الاستثمار الزراعي الناتجة من تباين السياسات والتشريعات بين الدول العربية ولتفعيل مزايا التجارة البينية العربية.
بالإضافة إلى إنشاء المرصد العربي للأمن الغذائي والذي يهدف إلى توفير مجموعة مؤشرات كمية ونوعية تقدم قياساً لمتغيرات الأمن الغذائي العربي عن طريق رصد المستجدات الطارئة عالميا وعربيا وتقلبات الأسعار لأهم السلع الغذائية الرئيسية للمواطن العربي ورصد التوقعات في الاسواق العالمية للتعامل مع هذه المتغيرات من خلال تبادل المعلومات. ودعوة وتعبئة الصناديق والمؤسسات التمويلية للمساهمة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتعزيز قدرات مشروعات الهيئة القائمة لاستغلال طاقاتها الإنتاجية الكاملة.
دعم
وعبر مدير عام الصندوق في ختام كلمته عن تقدمه بخالص الشكر والتقدير لكم على مشاركتكم وحضوركم ولكل من سوف يساهم بالمداخلات الهادفة لانجاح هذا اللقاء الإعلامي والشكر موصول للرجال الساهرين على دور جامعة الدول العربية.
وخص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بأسمى عبارات التحية والاحترام والعرفان على دوره الداعم والمحب والصادق لرعاية هذا اللقاء وإلى حكومة دولة الإمارات العربية رئيساً وحكومةً وشعباً على دعمهم المباشر للهيئة.
توصيات إعلان الرياض
تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربي المشترك بالترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 %.
تشجيع الاستثمار البيني.
اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية والمستجدات على الساحة العربية والاقليمية والدولية.
التجارة البينية والاتحاد الجمركي العربي:
التأكيد على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك.
اطلاق المؤسسة الاسلامية الدولية لتنمية التجارة ، ومباركة الخطوات التي تمت حتى الآن في طريق بناء الاتحاد الجمركي العربي وصولا للتطبيق الكامل له في عام 2015.
القطاع الخاص العربي ودوره في العمل العربي المشترك:
توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاط وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة وإزالة العقبات التي تقف في طريق تدفق الاستثمارات البيئية العربية وتسهيل انتقال رجال الاعمال والمستثمرين وغير ذلك مما يتطلبه القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول.
توجيه الهيئة والمنظمات المعنية للعمل على سرعة تنفيذ البرامج الطارئة للأمن الغذائي العربي والتنسيق في ذلك مع الدول العربية والمستفيدة من مكونات البرنامج والمؤسسات المالية العربية والاقليمية والدولية والقطاع الخاص العربي الذي ندعوه للمساهمة في تنفيذ البرنامج عبر الاستثمارات في مشروعاته.
الأمن المائي العربي:
التأكيد على المتابعة اللصيقة لتنفيذ "استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية ومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة ، وتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الماء .
البيئة والتنمية المستدامة : مما تقدم فإن التوصيات والجهود العربية المشتركة سوف تؤتي أكلها بإذن الله وستكون لها عظيم الأثر على الامن الغذائي والبيئي إذا ما توفرت لها المقومات الأساسية كالدعم والرعاية من قبل حكومات الدول العربية والمؤسسات المالية العربية لتوفير البنى التحتية وتقليل الحجوزات لتيسر مهامها وتشجيع التجارة البيئية لمنتجاتها ودعم البحث العلمي في المجال الزراعي وإعطاء الأولوية خاصة للمشروعات الزراعية ذات الانتاج الاستراتيجي وآليات دعم التكامل الاقتصادي والتنمية الزراعية، وتفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي.
المؤتمر العربي الثاني
تحدث حسن ابراهيم العيسى النعيمي مدير المكتب الاقليمي للهيئة بالدولة عن مبادرة الهيئة في تنظيم المؤتمر العربي الثاني للاستثمار الزراعي والغذائي في تونس والذي ينعقد تحت شعار " الاستثمار الزراعي..تحفيز الإبداع .. واستقطاب الشباب "، في الفترة من 28 الى 30 مايو القادم بمركز المؤتمرات بفضاء المدينة ياسمين الحمامات في الجمهورية التونسية.
والذي دعي اليه رجــال الأعـمـال المســـتثمرون في المـجال الــزراعي ومدراء المصارف الإســـلامية والـبنـوك التـجارية والأكـاديـميـون، في الجامـعـات والمـعـاهـد البحـثـيـة والمهـنـيـة.
ويقام المؤتمر والمعرض المصاحب له في إطار الدور الريادي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي واستراتيجيتها، وحرصاً منها على الارتقاء بالعمل في مجال الاستثمار الزراعي والغذائي لإحراز تقدم ملموس وفعال والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي. وتوثيق الترابط بين مختلف أطراف المنظومة الزراعية والغذائية في الوطن العربي وتكاملها .
والتواصل فيما بين جميع أطرافها . ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرص الاستثمارية الزراعية والحوار البناء والمناقشات المثمرة بين مختلف الأطراف من ذوي الاهتمام في المجالات الزراعية والغذائية حول الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
محمد المزروعي: الإمارات انتهجت سياسة زراعية مشجعة
وجه محمد بن عبيد المزروعي الامين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في كلمته خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامه المكتب الاقليمي للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالدولة وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية شكره إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على رعايته الكريمة لهذا اللقاء الإعلامي.
وقال: "في البداية أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للنهوض بالمجتمع ومن خلال انتهاج سياسة مشجعة كاستصلاح الاراضي الزراعية واستخدام التقنيات الزراعية المتطورة ووسائل نظم الري الحديث ، والاهتمام بالبحوث الزراعية مما كان لها الاثر في تحقيق نسب مقدرة من الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الغذائية ، وتبوؤ دولة الامارات المركز الاول عالميا في تصدير وإعادة تصدير التمور بحصة تصل إلى نحو 37% من حجم هذا السوق.
منذ بداية السبعينات ومشكلة تحقيق الامن الغذائي محط اهتمام في الوطن العربي نظراً لما اكتسبته من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية وذلك للارتباط الوثيق بالمجتمعات والحياة الكريمة ويشكل انعدامه تهديدا لأهم المبادئ والقيم لتكون الطعام هو أول مقومات الحياة ولتحقيق ذلك لابد من توفير الغذاء بالكمية والنوعية وبصورة مستمرة لكل أفراد المجتمع اعتمادا على الإنتاج المحلي والاستغلال الامثل للميز النسبية لتوزيع الموارد الطبيعية لإنتاج السلع الغذائية في المنطقة العربية لإتاحة الغذاء لكل مواطن بالأسعار التي تتناسب مع دولهم وإمكانياتهم المادية .
وخلال السنوات السابقة عاش عالمنا العربي حالة عجز غذائي تزداد حدته يوماً بعد يوم لأن حجم إنتاج المواد الغذائية لا يكفي الاستهلاك وهو ما يستدعي اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز وهذا يشكل خطراً كبيرا على اقتصاد البلاد العربية ومن ثم تبعيتها الاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية".
وأضاف: "اتفاقيات العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تهدف إلى تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي والارتقاء بمستوى معيشة وتحقيق التكامل الاقتصادي على مستوى المنطقة العربية ، وتعتبر الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي المؤسسة العربية المعنية بالاستثمار الزراعي المباشر.
والتي أصبحت نموذجاً رائداً لمشروع عربي مشترك يتطلب الدعم والمساندة لتحقيق الامن الغذائي العربي الذي لا يتأتى تحقيقه في ظل التوزيع غير المنسق للموارد الطبيعية والمالية بالمواطنين العربي إلا عن طريق مؤسسات المالية الهيئة العربية وتوفير لها كل المقومات الاساسية وتلقى كل الدعم من الحكومات والمؤسسات المالية العربية لأداء دورها بالمحافظة على مواردنا الطبيعية وتوفير الغذاء الآمن لشعوبنا العربية . دبي ـ البيان