فاينانشيال تايمز: القطاع العقاري في دبي يستعيد ألقه
الإكونومست: التنويع يعزز أداء اقتصاد الإمارات
أكد تقرير وحدة الإكونومست انتلجانس أن اقتصاد الإمارات يعزز أداؤه القوي بفضل سياسات واستراتيجيات التنويع المتبعة. وقال التقرير: في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية الهشة، وتباطؤ النمو المتوقع في منطقة اليورو، ستمضي قدما في التركيز على حماية اقتصادها الوطني ودعم عجلة النمو.
وتابع التقرير أن الإمارات ستواصل تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط بالتوازي مع زيادة الاستثمارات في زيادة إنتاجها النفطي، حيث إن الحكومة الاتحادية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2018.
ومن جانبها قالت صحيفة فاينانشيال تايمز ان القطاع العقاري في دبي بدأ في استعادة ألقه مشيرة إلى الطفرة العقارية التي تشهدها دبي حاليا حيث بدأت أسعار العقارات صعودا جديا العام الماضي. إذ ارتفعت وفقا لشركة الاستشارات العقارية جونز لانغ لا سال أسعار الشقق بنسبة 91%، فيما قفزت أسعار المنازل بنسبة 24% في 2012.
سياسة التنويع
ووفقاً لتقرير وحدة الإكونومست انتلجانس فإن الإمارات تعزز مكانتها كوجهة للتجارة والسياحة باعتبار أن ذلك يشكل مسألة حيوية للنمو الاقتصادي إلى جانب القطاع العقاري. وقالت في تقريرها: كانت حكومة دبي اعلنت مؤخرا عن استعادة العمل بمشاريع بقيمة 4 مليارات درهم ما يوازي 1.1 مليار دولار، كانت أجلت إبان الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي.
كما اعلنت الحكومة عن خطط لتطوير مشروع عملاق سيحتضن أكبر مركز للتسوق و100 منشأة فندقية. ومن المقرر أن يبدأ العمل فورا، على أن تنجز المرحلة الأولى في 2014.
بنية تحتية
وفي الجانب الآخر ستنفق أبو ظبي بكثافة على مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق مثل منطقة خليفة الصناعية الحرة (كيزاد) ومدينة مصدر. غير أن التنويع والنمو السريع في استخدام الكهرباء سيفرض ضغوطا على واردات الغاز، مما سيشجع الحكومة على الاستمرار في تطوير مصادر الطاقة البديلة.
الناتج المحلي
وتوقع التقرير أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% في 2013، مدفوعا بإنفاق حكومي على مشاريع جديدة، ونمو أقوى في الاستهلاك الخاص. متوقعا في الوقت نفسه زيادة نمو التجارة العالمية في 2013، مدفوعا بنمو قوي في اقتصادات الأسواق الناشئة في آسيا.
كما توقع التقرير أن يتعزز النمو بدءا من 2014 وصاعدا مدفوعا بزيادة في النشاط غير النفطي، وما بين 2015-2017 سيكون مدعوما بزيادة في الإنتاج النفطي وأسعار اعلى، يعززه إلى حد ما تباطؤ أبطأ في الأسواق الآسيوية.
أسعار الصرف
أشار التقرير إلى التزام البنك المركزي في الإمارات بنظام ربط الدولار والدرهم القائم. حيث أن عملية الربط وفرت الاستقرار على مدى عقود عدة، وجنبته المشاكل طويلة الأجل الناجمة عن العملة الثابتة بما فيه غياب المرونة النقدية. ويبدو ان الجهات المعنية عازمة على المحافظة على هذا النظام.
وكان الدولار تعزز امام اليورو في 2012 بفعل المخاوف الناجمة عن أزمة منطقة اليورو، فضلا عن تحسن آفاق نمو الاقتصاد الأميركي.
القطاع الخارجي
وتوقع التقرير أن تتضاءل نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي في2013، مع زيادة واردات السلع. ومن المتوقع استمرار هذا المنحى في 2014-5102.
وأن من شأن استكمال مشاريع بنية تحتية كبرى مثل الموانئ والمناطق الاقتصادية في النصف الثاني من فترة التوقع، عائدات الصادرات غير النفطية من 2016 وصاعدا. وأضاف أن الفائض التجاري سيتخذ منحاً صحياًمشكلا 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا ما بين 2013 و2017.
