اعتماد مقترح «سياسة السلامة البحرية» يدعم استضافة «إكسبو 2020»

اعتمدت لجنة الصحة والسلامة في المجلس التنفيذي لدبي مقترح سياسة السلامة البحرية الذي اعدته سلطة مدينة دبي الملاحية في إطار مبادرات الخطة الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تستهدف تطوير وتنظيم القطاع البحري. ويأتي المقترح في إطار حرص الهيئات الحكومية على دعم الجهود الرامية إلى وضع دبي في مصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة عالمياً بالتركيز على تطوير الجوانب المتعلقة بالتنمية البحرية، وفي مقدمتها ضمان السلامة البحرية التي تتطلب الارتقاء بالبنية التحتية والعمليات التشغيلية مع تحسين الكفاءة والفعالية في الحفاظ على سلامة العاملين والركاب والزوّار.

وتحظى سياسة السلامة البحرية بأهمية استراتيجية في وقت تسعى فيه دبي إلى استضافة "إكسبو 2020"، وتستند إلى معايير موحّدة تطابق المقاييس البحرية الدولية لتمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد عبر استقطاب الاستثمارات إلى القطاع البحري وتطوير المكونات البحرية وتعزيز المزايا التنافسية البحرية لدبي عالمياً وإقليمياً. وتستند السياسة إلى 3 مخرجات أساسية تتمثل في اللوائح والإرشادات ومبادرات السلامة مع التركيز على 3 مجالات حيوية مُمثلةً بالوسائل البحرية والسفن السياحة والركاب والعمليات البحرية.

وأكّد عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وجود حاجة ملحّة لتبنّي سياسة شاملة ومبادئ توجيهية موحّدة لضمان أعلى مستويات السلامة التي ستنعكس إيجابيا على تحسين الأداء التشغيلي للقطاع البحري المحلي وبالتالي تفعيل مساهمته في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية على المدى البعيد." وأوضح علي بأنّ السلطة البحرية حرصت على تطوير السياسة الجديدة إيماناً منها بضرورة إيجاد نهج متكامل للسلامة البحرية في خطوة من شأنها تعزيز المقومات التنافسية للقطاع البحري الذي يعد أحد أبرز المرتكزات الرئيسية للتنمية الشاملة في دبي.

وقال: على الرغم من استقرار حالة السلامة البحرية في دبي إلاّ أنه من المهم اتخاذ إجراءات مستدامة بالتزامن مع النمو المتسارع الذي تشهده النشاطات البحرية الترفيهية والتجارية على السواء. لذا تحتم علينا العمل على الارتقاء بالبنية التحتية والمزايا التنافسية للقطاع البحري المحلي. ويسعدنا التعاون مع عدد من أبرز الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالشأن البحري في دبي لتطوير إطار عمل موحّد لدعم جهودنا المشتركة الرامية إلى تطوير قطاع بحري متجدد وآمن في دبي. ونتطلع إلى مواصلة التنسيق عن قرب مع كافة شركائنا الاستراتيجيين لتوفير البيانات الأساسية وتخطيط الموارد وتقديم الدعم اللازم لضمان عوامل نجاح سياسة السلامة البحرية." وتعد "سياسة السلامة البحرية" ثمرة التعاون المشترك بين "سلطة مدينة دبي الملاحية" وفريق عمل مكون من عدد من الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالقطاع البحري في دبي، وفي مقدمتها موانئ دبي العالمية ودائرة السياحة والتسويق التجاري وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة المالية والإدارة العامة للدفاع المدني وشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية وجمارك دبي وجهات اتحادية أخرى.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات